الأمم المتحدة تدعو النظام السوري للرد على 20 مسألة بشأن برنامجه الكيماوي

دعت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، النظام السوري إلى الرد على 20 مسألة غير محسومة من أصل 24 تتعلق بإعلانه التخلص من برنامجه الكيماوي.

وقالت ناكاميتسو في إفادة قدمتها حلال جلسة لمجلس الأمن، الأربعاء 5 من كانون الثاني، “لم تُحَلَ سوى أربع مسائل من بين المسائل الـ24 غير المحسومة، التي فتحها فريق التقييم الأممي منذ عام 2014”.

وأضافت، “لا تزال 20 مسألة غير محسومة، وقد خلُص فريق التقييم إلى أن التوضيحات التي قدّمتها اللجنة الوطنية السورية (بشأن البرنامج الكيماوي) غير مقبولة من الناحية العلمية”.

ودعت النظام السوري إلى الرد على طلبات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن طبيعة الضرر الذي وقع أثناء هجوم في حزيران 2021 لحق بمرفق عسكري كان يضم أسلحة كيماوية، في أقرب وقت ممكن، إذ لم يقدم ردودًا حولها.

كما لم تتلق المنظمة ردًا بشأن هجوم دوما الكيماوي عام 2018.

وحثت المسؤولة الأممية النظام على “الامتثال للقرار رقم 2118 من خلال السماح بوصول فوري ومن دون عوائق للموظفين التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية”.

وكانت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” (OPCW) أكدت، في تشرين الثاني 2021، أن النظام لم يتعاون معها، من خلال عدم الكشف عن مخزونه الكامل من الأسلحة الكيماوية، وعدم السماح لمفتشي المنظمة بدخول سوريا.

وخلال مؤتمر للمنظمة ضم الدول الأعضاء فيها، أوضح المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، أنه يعمل على التحضير لاجتماع مع وزير الخارجية في حكومة النظام، فيصل المقداد، لبحث خروقات حظر الأسلحة الكيماوية التي ثبت أن النظام السوري هو المسؤول عنها.

وفي 21 من نيسان 2021، جرّدت الدول الأعضاء في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” النظام السوري من حقوقه بالتصويت في هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية العالمية، بعد أن تبيّن استخدام قواته غازات سامة في قصف مدن سورية بشكل متكرر خلال الحرب.

ووافق النظام، في عام 2013، على الانضمام إلى منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” والتخلي عن جميع الأسلحة الكيماوية، في أعقاب هجوم يُشتبه أنه بغاز السارين، أسفر عن مقتل 1400 شخص في غوطة دمشق.

وفي 12 من نيسان الماضي، أصدرت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق، وحددت النظام السوري كمنفذ للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب بريف إدلب في 4 من شباط 2018.

وكانت بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة أكدت في تقريرها الأول عبر “فريق التحقيق وتحديد الجهة المنفذة”، في 8 من نيسان 2020، وقوع هجوم بسلاح كيماوي بمدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.

وتنفي وزارة الخارجية بحكومة النظام المسؤولية عن الهجمات الكيماوية، وتعتبر بعد كل تقرير للمنظمة، بأنه “يتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تُمثل فضيحة لمنظمة (حظر الأسلحة الكيماوية) وفرق التحقيق فيها”.