“الشبكة السورية” توثّق مقتل 69 مدنيًا خلال كانون الأول 2021

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرًا، رصدت من خلاله أبرز انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا خلال كانون الأول 2021. 

ووثّقت “الشبكة”، خلال كانون الأول 2021، مقتل 69 مدنيًا بينهم 16 طفلًا وسبع سيدات (أنثى بالغة)، بحسب التقرير الصادر اليوم، السبت 1 من كانون الثاني. 

وسجل التقرير مقتل ثمانية مدنيين بينهم طفلان، وسيدة واحدة على يد قوات النظام السوري، ومقتل أربعة مدنيين بينهم طفلان على يد القوات الروسية. 

وقُتل مدني واحد على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني السوري)، وقُتل تسعة مدنيين على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد). 

وقُتل مدني واحد على يد قوات التحالف الدولي، بالإضافة إلى مقتل 46 مدنيًا بينهم 12 طفلًا وست سيدات على يد جهات أخرى.

مقتل 46 مدنيًا على يد جهات مجهولة: قُتل عشرة مدنيين بينهم أربعة أطفال بسبب ألغام مجهولة المصدر  قُتل ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال وامرأتان بتفجيرات مجهولة المصدر  قُتل 18 مدنيًا بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان برصاص مجهول المصدر  قُتل عشرة مدنيين بينهم طفل واحد وامرأتان على يد جهات مجهولة  قُتل مدنيان على يد حرس الحدود التركي

سوريا أخطر بلدان العالم على حياة المدنيين 

أكدت “الشبكة السورية” استمرار عمليات قتل المدنيين في سوريا للعام الـ11 على التوالي منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011. 

كما أكدت عدم استقرار الأوضاع في سوريا، وأنها لا تزال أحد أخطر البلدان في العالم على حياة المدنيين، كما أنها مكان غير آمن لعودة اللاجئين. 

وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم “2254”، وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المسؤولين، بمن فيهم النظام الروسي لضلوعه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخليًا، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتبرعات اللازمة. 

أكد التقرير ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسببت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
 
كما أكدت “الشبكة” أن على الدول الداعمة لـ”قسد” تعليق جميع أشكال الدعم إلى أن تلتزم القوات بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 

–