“الإنقاذ” تمنع قطع الأشجار وفتح مقالع ترابية في الأراضي الزراعية

أعلنت وزارة الزراعة والري في حكومة “الإنقاذ”، العاملة في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، وريف حماة الشمالي، عن منع قطع الأشجار المثمرة، ومنع فتح مقالع ترابية ضمن الأراضي الزراعية.

ومنعت الوزارة قطع الأشجار المثمرة دون الحصول على الموافقة المسبقة من قبل “المديرية العامة للزراعة”، بحسب تعميم صدر في 4 من كانون الثاني الحالي.

كما منعت فتح مقالع ترابية ضمن الأراضي الزراعية، في تعميم منفصل عن السابق، ويخضع من يخالف التعميمات السابقة إلى المساءلة القانونية.

وكانت وزارة الزراعة والري، أعلنت عن تقديم “القرض الحسن” للمزارعين أصحاب الآبار الخاصة المرخصة، لتجهيز آبار المزارعين بمنظومات الطاقة الشمسية وشبكة ري بالتنقيط، في 3 من آذار الماضي.

ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على القرض إلى تسجيل أسمائهم لديها، ليُصار إلى دراسة الاحتياجات اللازمة للمستفيدين.

و”القرض الحسن”، هو القرض المالي الذي يُمنح للعميل دون مطالبته بأي فوائد مصرفية أو عوائد استثمار أو أي زيادة من أي نوع.

وأشارت الوزارة إلى أن الحد الأدنى للأرض الزراعية المراد سقايتها هو 30 دونمًا، وأن قيمة المواد ستقدم بأسعار مدعومة للمزارعين، وأفضلية المنح ستكون لمجموعة من المزارعين لا تقل عن خمسة.

وكانت “الإنقاذ” منعت، في تشرين الثاني 2020، حفر الآبار في محافظة إدلب دون الحصول على إذن حفر مصدّق صادر عن المديرية العامة للموارد المائية، مشيرة إلى أن أي مخالفة للقرار تعرض صاحبها للمساءلة “القانونية والشرعية” وسحب الرخصة من صاحبها.

وعانت الأراضي الزراعية في مناطق شمال غربي سوريا من مشكلات عديدة،  منها الغرق نتيجة الأمطار الغزيرة التي سببت تشكّل السيول بداية العام الماضي، مع اكتفاء “الحكومة” بنفي حدوث الأضرار، بناء على قياس معدلات الهطول، على الرغم من وجود شهادات للمتضررين.

كما تواجه المزارعين في مناطق شمالي سوريا مشاكل تنظيمية، ونقص في القدرات المالية، واستخدام الآلات الزراعية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود المستخدم في عمل المعدات ووسائط النقل، وعدم استقرار الليرة التركية.

وكانت عنب بلدي أعدت ملفًا سلّطت الضوء فيه على الحال الاقتصادية للقطاع الزراعي في شمال غربي سوريا، وأثر فقدان أكثر من نصف الأراضي الخصبة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، نتيجة الحملة العسكرية الأخيرة التي انتهت بوقف إطلاق النار في آذار من عام 2020، إلى جانب إغلاق المعابر التجارية مع مناطق النظام، على المزارعين والمشترين، ودور “الحكومتين” القائمتين بتقديم الدعم والرعاية للسوق الغذائية.

وتسيطر حكومة “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل المدينة.