تفسير جديد لفشل “مترو الأنفاق” في دمشق: المواطن لا يملك سعر التذكرة

شارع القوتلي في دمشق - 2 كانون الثاني 2022 ( حسان حسان / عنب بلدي )

شارع القوتلي في دمشق- 2 من كانون الثاني 2022 ( حسان حسان/ عنب بلدي )

ع ع ع

صرّح مدير الأملاك بمحافظة دمشق، حسام الدين سفور، أن مشروع “مترو دمشق” جرى الحديث عنه خلال السنوات الماضية مع وفود صينية وإيرانية لـ”إحيائه”، إلا أن سعر التذكرة وقف عائقًا.

وفي لقاء مع إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية اليوم، الجمعة 7 من كانون الثاني، قال سفور إنه خلال السنوات الماضية جرت لقاءات مع وفود خارجية، إذ “قدمنا العروض وتلقينا دراسات وعروضًا من تلك الوفود، لكن لم يتم التوصل لاتفاق”، حسب تعبيره.

وأضاف أن المشروع مكلف اقتصاديًا، والشركات لا تقدم عليه، وذلك “بسبب التكلفة الباهظة وعدم التناسب مع الدخل، ففي حال تنفيذه سيكون سعر التذكرة 5000 ليرة سورية كي يكون مجديًا اقتصاديًا للمستثمر، كون سعر التذكرة الدولية تتراوح بين دولار ودولارين، وهذا السعر لا يتناسب مع الدخل في سوريا”، وفق سفور.

ولا يعتبر حديث مسؤولي النظام عن مشروع إنشاء “مترو الأنفاق” جديدًا، إذ تحدثت “المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي” عام 2019 عن نيتها إعادة تفعيل مشروع قطارات نقل الضواحي بين دمشق وريفها الذي يتضمّن مسارات تحت الأرض وأخرى فوقها.

وبحسب مدير المؤسسة، حسنين محمد، في تصريحات سابقة، فإن مشروع نقل الضواحي الذي بدأت به المؤسسة منذ عام 2003 وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 70%، لكنه توقف خلال سنوات الحرب بسبب عدم وجود التمويل، حسب قوله.

وتعاني منطقة سيطرة النظام من أزمة في المواصلات والمحروقات بشكل مستمر، ففي 5 من كانون الثاني الحالي، تحدثت صحيفة “الوطن” المحلية عن استياء ركاب النقل الداخلي من تطاول السائقين ومحاولاتهم حشر الركاب بين المقاعد، واستخدام السائقين عبارات غير لبقة، مثل الطلب من الركاب ألا يتوقفوا عند أبواب الباص، وأن يضيّقوا المساحات بينهم حتى يسمحوا للآخرين بالركوب.

وعلّل أحد السائقين أنهم يفعلون ذلك لعدم حصولهم على أجر ثابت، بل إنهم يتقاضون أجرة مقطوعة على كل دفتر وتبلغ 1500 ليرة.

وتعيش سوريا حالة من التدهور الاقتصادي، تتجلى بخسارة الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، ما انعكس سلبًا على معيشة المواطنين، وفاقم أزمات الغذاء ونقص المحروقات.

وأصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا يقضي بزيادة نسبة 30% على الأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في 15 من كانون الأول 2021.

وتضمّن المرسوم رفع الحد الأدنى العام للأجور، والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، إلى 92 ألفًا و970 ليرة سورية (ما يعادل 37 دولارًا أمريكيًا).

ويلجأ معظم السوريين إلى الاعتماد على أكثر من مصدر لمحاولة الموازنة بين الدخل والمصاريف، وأبرز تلك المصادر الحوالات المالية من مغتربين خارج سوريا، والاعتماد على أعمال ثانية، كما تستغني عائلات عن أساسيات في حياتها لتخفض من معدّل إنفاقها.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة