“توثيق الشهداء” بدرعا: 508 عمليات ومحاولات اغتيال أوقعت 329 قتيلًا عام 2021

أصدر “مكتب توثيق الشهداء في درعا” تقريره السنوي، الذي يحصي عدد عمليات القتل والاغتيالات والاعتقالات في محافظة درعا لعام 2021.

وجاء في التقرير الصادر الأحد 9 من كانون الثاني، أن عدد القتلى في درعا خلال عام 2021 بلغ 309 قتلى، سبعة منهم قُتلوا في أثناء وجودهم خارج محافظة درعا، بينما قُتل خمسة في أثناء الاشتباكات التي جرت ضد قوات النظام في شمال غربي سوريا.

وبلغت نسبة الذكور من القتلى 93%، بينما كانت نسبة الأطفال 10%، ونسبة الإناث 6.8% من إجمالي عدد الشهداء، ونسبة الإناث من الأطفال 47%.

وارتفع عدد القتلى في النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول، نتيجة الاشتباكات التي أعقبت الحصار الذي فرضه النظام على درعا في شهري تموز وآب 2021، وتسببت بمقتل 89 شخصًا نسبتهم 28% من مجموع عدد القتلى خلال العام.

وغطّت عمليات الإحصاء 59 نقطة جغرافية في محافظة درعا خلال عام 2021.

ووثّق التقرير سبعة قتلى من أبناء مدينة درعا في ثلاث محافظات أخرى، وكان العدد الأكبر من القتلى في مدينة إدلب.

كما وثّق 19 قتيلًا من أبناء المحافظات الأخرى في أثناء وجودهم بدرعا، وكانوا في الأغلبية من مدينة السويداء.

وجرى خلال عام 2021، 508 عمليات ومحاولات اغتيال، قُتل فيها 329 شخصًا وأُصيب 135 آخرون، بينما نجا 44 شخصًا من محاولات الاغتيال.

ونُفذت في ريف درعا الغربي وحده 317 عملية ومحاولة اغتيال، أي ما تصل نسبته إلى 62% من إجمالي العمليات والحوادث الموثقة، بينما نُفذت في ريف درعا الشرقي 150 عملية اغتيال، وهو ما تصل نسبته إلى 29.5 %، وفي داخل مدينة درعا 8% من إجمالي العمليات.

ونُفذت معظم عمليات الاغتيال باستخدام الأسلحة النارية الخفيفة، وجرت 401 عملية ومحاولة اغتيال عبر إطلاق النار المباشر، بينما جرت 31 عملية باستخدام الإعدام الميداني المباشر، وجرت 56 عملية باستخدام العبوات الناسفة والأجسام المتفجرة، و20 عملية باستخدام القنابل اليدوية.

وارتكبت قوات النظام السوري خلال عام 2021 العديد من الانتهاكات، التي طالت مدنيين ومقاتلين من فصائل المعارضة السابقين ممن انضموا إلى اتفاق “التسوية”.

ووثّق التقرير اعتقال النظام 359 شخصًا خلال العام، أفرج من بينهم عن 144 معتقلًا، وتوفي اثنان منهم تحت التعذيب، ولم تتضمن إحصائية التقرير من اعتقلوا بهدف سَوقهم للخدمة الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام، والذين يقدر عددهم بالآلاف.

وشهدت محافظة درعا جنوبي سوريا عددًا من التغييرات بعد انتهاء ملف “التسويات”، وعمليات تسليم الأسلحة التي نفذتها “اللجنة الأمنية” في المدينة، بإشراف القوات الروسية، وبتنسيق مشترك مع “اللجان المركزية” والوجهاء الممثلين للأهالي.

وسيطر “الأمن العسكري” على الريف الغربي، في حين اقتصرت سيطرة “المخابرات الجوية” على الريف الشرقي، باستثناء مدينة بصرى ومحيطها التي ما زالت تخضع لسيطرة “اللواء الثامن” المدعوم روسيًا، وحافظت قوات “أمن الدولة” على سيطرتها على الريف الشمالي.

–