صوران.. مظاهرات الكهرباء مستمرة رغم وعود الشركة وتدخّل “المحلي”

شهدت بلدة صوران بريف حلب الشمالي مظاهرات شعبية خلال الأيام الماضية، احتجاجًا على سياسة شركة الكهرباء العاملة في البلدة، ورفعها الأسعار على المشتركين.

ومنذ بداية كانون الثاني الحالي، شهدت البلدة بشكل يومي تجمعًا لعشرات المتظاهرين أمام “الشركة السورية- التركية للطاقة الكهربائية” (STE) المشغّلة للكهرباء في البلدة، مطالبين بتخفيض سعر الكهرباء.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل: “شركة الكهرباء مصاصة الدماء، والكهرباء من الأساسيات وليست من الكماليات، ويسقط كل من يريد تجويع الشعب”.

وعود وتخفيضات

ورغم وعود شركة الكهرباء العاملة، واتخاذها بعض الإجراءات، وتدخّل المجلس المحلي للبلدة، فإن المظاهرات مستمرة وسط تصعيد متزايد.

وكانت الشركة حددت سعر كيلوواط الكهرباء للمشتركين السكنيين الذين يستخدمون 100 كيلوواط شهريًا أو أقل بـ1.46 ليرة تركية للكيلوواط الواحد، وسعر كيلوواط الكهرباء للذين يستخدمون أكثر من 100 كيلوواط شهريًا بـ2.48 ليرة تركية للكيلوواط الواحد.

وبلغ سعر كيلوواط الكهرباء للمشتركين التجاريين للكيلوواط الواحد 2.34 ليرة تركية، وللمشتركين الصناعيين 2.25 ليرة تركية للكيلوواط الواحد، وفي 8 من كانون الثاني الحالي، أعلنت الشركة إيقاف 17 موظفًا عن عملهم بشكل مؤقت، لحين صدور تعليمات أو قرار مغاير.

وكان المجلس المحلي في صوران أصدر بيانًا أوضح فيه أن شركة الكهرباء خالفت الاتفاق ورفعت سعر الكهرباء، دون تنسيق مع المجلس المحلي، وأكد المجلس وقوفه إلى جانب مطالب الناس في البلدة، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية لإلزام شركة الكهرباء باحترام بنود العقد.

وفي تسجيل صوتي، قال رئيس المجلس المحلي في صوران، إن سعر الكهرباء الجديد للشريحة الأولى هو 115 ليرة تركية لكل 100 كيلوواط بعد التنازل عن نسبة الأرباح الخاصة بالمجلس، بعد الاجتماع مع شركات الكهرباء والمجالس المحلية في المنطقة.

ويشتكي سكان المناطق في ريف حلب من ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة بالوضع الاقتصادي المتردّي الذي تشهده مناطق شمال غربي سوريا، إذ تحتاج العائلة إلى ما يعادل أجرة عمل عشرة أيام لتسديد تكاليف الكهرباء شهريًا.

وشهد قطاع الكهرباء في ريف حلب الشمالي والشرقي دخول عدة شركات استثمارية بعقود لإيصال الشبكة إلى منازل المدنيين والدوائر الرسمية التي تدير المنطقة، وتعمل على إيصال الخدمات إليها.

وعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية، تركّزت الاستثمارات بالشركات الخاصة التركية، التي وقّعت عقودًا مع المجالس المحلية العاملة في المنطقة، والمرتبط عملها بالولايات التركية كولاية غازي عينتاب، وكلّس، وهاتاي.

–