لبنان.. أسعار المحروقات والغاز ترتفع مجددًا

يتواصل ارتفاع أسعار المحروقات والغاز في لبنان، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي، وارتفاع سعر الدولار.

وشهدت الأسعار ارتفاعًا جديدًا اليوم، الثلاثاء 11 من كانون الثاني، إذ بلغ سعر صفيحة البنزين (20 ليترًا)، من نوع “أوكتان 98” (خالٍ من الرصاص)، 387 ألفًا و600 ليرة لبنانية، وسعر صفيحة البنزين من نوع “أوكتان 95″، 374 ألفًا و800 ليرة لبنانية، وفق ما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام“.

كما بلغ سعر المازوت 393 ألفًا و400 ليرة لبنانية، ووصل سعر مبيع الغاز إلى 345 ألفًا و500 ليرة لبنانية.

وبلغ سعر الدولار اليوم، وفق بيانات التداول في السوق السوداء، 31 ألفًا و600 ليرة لبنانية للشراء، في حين سجّل 31 ألفًا و900 ليرة للمبيع، في تراجع لقيمة الليرة إلى مستوى قياسي جديد.

بينما كانت الأسعار السابقة منذ آخر ارتفاع، في 4 من كانون الثاني الحالي، 363 ألفًا و400 ليرة لبنانية للبنزين “أوكتان 98″، و351 ألفًا و400 ليرة لبنانية لـ”أوكتان 95″، وبلغ سعر مبيع الغاز 319 ألفًا و300 ليرة لبنانية، وسعر المازوت 360 ألفًا و400 ليرة لبنانية.

ويتكرر ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان وسط أوضاع اقتصادية خانقة منذ 2019، وتسبب رفع أسعار المحروقات، في 20 من تشرين الأول 2021، بقطع طريق ساحة الشهداء من قبل سائقي السيارات العمومية، احتجاجًا على رفع الأسعار، الذي ترافق مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، ما انعكس سلبًا على مختلف القطاعات، وفق ما نقلته جريدة “النهار” اللبنانية حينها.

وفي 16 من كانون الأول 2021، شارك عشرات من سائقي الشاحنات والمركبات العامة في لبنان، بمظاهرات واعتصامات للمطالبة بدعم حكومي لقطاع النقل المتضرر من الأزمة الاقتصادية.

وكانت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية رفعت أسعار المحروقات أيضًا في 13 من تشرين الأول 2021، بالتوازي مع تدهور اقتصادي متواصل منذ عامين في لبنان، إلى جانب الحديث عن وصول شحنات من النفط الإيراني إلى لبنان عبر ميناء “بانياس” السوري، كان آخرها في 6 من تشرين الأول 2021، بحسب ما نقله موقع تتبع حركة السفن “TankerTrackers”.

وعملت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية السابقة على محاربة نقص المحروقات الذي يشهده لبنان برفع أسعارها بشكل متكرر، فيما يشبه رفع الدعم الجزئي عنها.

وفي 10 من أيلول 2021، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية تشكيل حكومته الجديدة، وسط تطلعات إلى إيقاف الانهيار في لبنان، والقدرة على النهوض بالحكومة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات الشعب اللبناني.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية خانقة، بدت ملامحها بوضوح من خلال “أزمة المصارف” التي تجلّت بتهريب الأموال اللبنانية إلى الخارج، وعدم قدرة المودعين على التحكم بأرصدتهم البنكية وسحب ما يحتاجون إليه منها، إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار أمام الليرة اللبنانية.

–