“المركزي السوري” يعمّم بجدولة تمويل المستوردات وفق الأولويات

صورة تظهر مبنى البنك المركزي السوري- كانون الثاني 2020 (سبوتنيك)

ع ع ع

عمّم مصرف سوريا المركزي على شركات الصرافة المرخصة والعاملة في السوق المحلية بقبول طلبات تمويل المستوردات لإجازات الاستيراد، وجدولة عمليات التمويل لديها وفق الأولويات بإشراف المصرف ورقابته.

وألزم “المركزي” المستورد الراغب بتمويل مستورداته من الشركات بتقديم طلب التمويل مع نسخة وصورة أصلية عن إجازة الاستيراد، خلال أسرع وقت من حصوله على الإجازة، ليتمكّن من ضمان إدراج طلبه ضمن جدول التمويل خلال فترة صلاحية الإجازة أو الموافقة، بحسب بيان صادر عن المصرف الأحد 16 من كانون الثاني.

ولا يجب على المستورد أن يشحن مستورداته قبل التأكد من قيمة مبلغ التمويل المخصصة وفق جدولة أولويات التمويل، بحسب البيان، وعليه يلتزم بعدم شحن بضاعة تزيد قيمتها على قيمة التمويل المخصص له إذا لم يكن لديه مصدر آخر للتمويل منسجم مع مصادر التمويل المسموح بها وفق قرارات “المركزي”.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 17 من كانون الثاني، أن أربع شركات تموّل المستوردات، معظم العمولات التي تحصل عليها في تمويل المستوردات لا يتجاوز معدل 1%، ويختلف ذلك حسب بلد الاستيراد.

وما زالت المصارف تموّل سبع سلع هي من المواد الأساسية، وأهمها الأدوية والأعلاف والسكر والأرز والزيوت النباتية.

وتوقّع أن يخفف هذا القرار من حالة المنافسة في المستوردات، وبالتالي التأثير على الأسعار وارتفاع أسعار بعض السلع.

واعتبر أن من إيجابيات القرار أنه يسهم في خلق حالة تواتر في توريد المستوردات، بالتزامن مع حاجة السوق المحلية بعيدًا عن حدوث انقطاعات في التوريد لبعض الفترات، وحدوث نقص في بعض السلع في السوق أو حدوث حالة إغراق لبعض المستوردات في السوق المحلية.

وبيّن أن هناك نقصًا في بعض المواد والسلع بالسوق، لكن أثر ذلك لم يظهر لقلة الطلب بسبب انخفاض القوة الشرائية، وأنه لا بد من متابعة وفرة المواد الأساسية في السوق ومدى كفايتها بما لا يسمح بحدوث احتكارات وتلاعب في أسعار المعروضات في السوق المحلية.

وكان المصرف المركزي عدّل، نهاية آب 2021، بعض الشروط المفروضة على عمليات تمويل المستوردات التي يقدمها المصرف، والتي من المقرر أن يُعمل بها حتى شباط المقبل.

ووفقًا للتعديل الجديد، يلتزم جميع مستوردي القطاع الخاص والمشترك لدى تخليص البضائع المستوردة بتقديم كتاب (يتضمّن الموافقة على تخليص البضاعة بعد الاطلاع على مصدر التمويل) إلى “أمانة التخليص الجمركية” صادر عن مصرف سوريا المركزي، لبيان مصدر تمويل المستوردات، على ألا يطبّق هذا الشرط على المستوردات غير المشمولة بالقرار الأساسي.

وأوضح القرار أن المستورد عليه أن يراجع فرع مصرف سوريا المركزي (قسم الاستيراد)، ليتم تزويده بكتاب خطي موجه إلى الجمارك، يتضمّن الموافقة على تخليص البضاعة، بعد الاطلاع على مصدر التمويل، مصطحبًا معه الوثائق اللازمة التي تختلف بحسب حالة مصدر التمويل.

كما تلتزم الأمانات الجمركية بعدم إتمام عملية التخليص الجمركي، دون تقديم المستورد لهذا الكتاب.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة