الأمم المتحدة تطلب تمويلًا جزء منه لدعم المعتقلين في سوريا

أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نداء لجمع تمويل بقيمة 4.5 مليون دولار، جزء منه لحل مشكلة المعتقلين والمفقودين في سوريا.

وأكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في بيان صادر، الأربعاء 19 من تشرين الثاني، أن المفوضية ستواصل العمل لمساعدة أكثر من 100 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين أو محتجزين في سوريا.

وأضافت أنها ستواصل العمل لدعم حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في جميع أنحاء العالم، لافتةً إلى التحسينات التي سيساعد التمويل الكامل في دعمها.

وسيذهب التمويل لتعزيز حقوق الإنسان خلال عام 2022 في عدة مناطق، من بينها سوريا، كما سيسهم في دعم الفئات المتضررة جراء تداعيات الجائحة الصحية التي تدخل عامها الثالث، وفق البيان.

وقالت باشيليت إن الافتقار إلى الطعام أو التعليم أو السكن المناسب يجرد الناس من حريتهم.

وبلغ عدد المعتقلين والمفقودين قسرًا نحو 149 ألفًا و862 شخصًا ما زالوا معتقلين منذ عام 2011، معظمهم على يد النظام السوري الذي يعتقل نحو 87.73% من إجمالي المعتقلين وفق تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الصادر في 30 من كانون الأول الماضي.

كما أكدّ تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الصادر في 17 من كانون الثاني الحالي، لمراقبة الالتزام بحقوق الإنسان في 100 دولة من بينها سوريا خلال عام 2021، أن قوات النظام السوري تواصل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وإساءة معاملة الناس في جميع أنحاء البلاد.

وفي عام 2021، أطلقت المفوضية نداء لجمع 385.5 مليون دولار، لكنّها لم تغطِ الحاجة في ظل لاحتياجات الإضافية التي فرضتها أزمة فيروس “كورونا”، وفق المفوضية.