المحامي الأول بدمشق: تعميم “العدل” لا بدّ منه للالتزام بقواعد التوقيف الاحتياطي

قصر العدل بدمشق- 23 من كانون الثاني 2022 (حسان حسان- عنب بلدي)

ع ع ع

اعتبر المحامي العام الأول بدمشق، أديب مهايني، أن صدور تعميم وزارة العدل المتعلق بالتوقيف الاحتياطي بسبب “جرائم المعلوماتية” وفق قواعد محددة، كان لا بدّ منه بهدف “الالتزام بالقواعد القانونية الناظمة للتوقيف الاحتياطي بشكل عام، والجرائم الإلكترونية بشكل خاص”.

وأوضح مهايني، في حديث إلى إذاعة “شام اف ام” المحلية، الاثنين 24 من تشرين الثاني، أن التوقيف الاحتياطي هو تدبير “احترازي وليس عقوبة”، إذ تُدرس كل  قضية على حدة لتقدير إمكانية إطلاق سراح الشخص، ومتابعة محاكمته وهو طليق، أو إيقافه احتياطيًا لحين صدور القرار النهائي الذي يحدد البراءة أو الإدانة.

ونص التعميم الصادر عن وزارة العدل في حكومة النظام السوري، الأحد الماضي، على أن من واجب القاضي الجزائي أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية، ليكوّن قناعة موضوعية وواقعية، لاتخاذ القرار بالتوقيف الاحتياطي، واستخدامه بحذر “لمراعاة” الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي، وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام.

وأشار التعميم إلى وجوب محاكمة “الفاعل” طليقًا في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف، حتى صدور الحكم القضائي.

بعض مواده تنال من حرية التعبير

توالت تعليقات مسؤولين في حكومة النظام، منذ بدء الحديث عن مشروع قانون جديد للجريمة الإلكترونية، تفيد بأن القانون لا يؤثر على حرية التعبير، مطلقين عليه توصيفات مختلفة، منها “الحضاري”.

بينما اعتبر المحامي السوري عارف الشعال، في منشور عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك“، أن مشروع القانون المطروح أمام مجلس الشعب يحتوي على بعض المواد على مبدأ “دس السم في الدسم”، مضيفًا أنها “ملتبسة، وخطيرة، وتنال من حرية التعبير بكل تأكيد، فضلًا عن أنها لا تأتلف مع أصول الفن التشريعي”.

ويتألف مشروع القانون الجديد من 47 مادة، متشددًا في العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الإنترنت، لتصل عقوبات بعض “الجرائم” إلى سبع سنوات حبس، وغرامات مالية منها ما يبلغ عشرة ملايين ليرة سورية (حوالي 2830 دولارًا).

كما أثار اقتراح مشروع تعديل القانون، في كانون الأول 2021، جدلًا واسعًا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من السوريين، إذ اعتبره بعضهم تقييدًا للحريات بشكل أكبر، لما فيه من مواد مصبوغة بعبارات عامة غير محددة، مثل “النيل من هيبة الدولة”، و”النيل من هيبة الموظف العام”.

اقرأ أيضًا: تعديلات جرائم “المعلوماتية” المقترحة في سوريا.. مفارقات وثغرات قاتلة



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة