“قسد” توضح وضع “أشبال الخلافة” في سجونها

رد المركز الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على بيان صادر من منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمتعلق بوضع الأطفال المحتجزين في سجون القوات، والمعروفين باسم “أشبال الخلافة”.

وقال المركز في بيان صادر اليوم، الخميس 27 من كانون الثاني، إن “قسد” اضطرت لاحتجاز هؤلاء الأطفال كخيار مؤقت لا بد منه حفاظًا على سلامتهم وسلامة المجتمع منهم في ذات الوقت، وهي إجراءات مؤقتة لحين إيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع هذه القضية.

وأضاف أن الأطفال فُصلوا عن البالغين من مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، وخصصت لهم مهاجع خاصة بناءً على توصيات من الأمم المتحدة.

وأرسلت “قسد” جداول بقواعد البيانات التفصيلية للأطفال المحتجزين، وبناءً على هذه التوصيات أيضًا أتاحت الفرصة لجميع الجهات والمنظمات الإنسانية التي من شأنها تقديم الدعم للأطفال إمكانية الوصول إليهم ووضع برامج إعادة التأهيل والحصول على إجراءات العدالة الإصلاحية.

وتعاملت “قسد” مع الأطفال بصفتهم ضحايا بالدرجة الأولى، بحسب البيان، وتؤكد على التزامها بكافة المواثيق والمعاهدات الخاصة بحماية الأطفال.

وبالرغم من انخراط الأطفال في الأعمال العسكرية المباشرة وتلقي تدريبات عسكرية وأيديولوجية متطرفة في صفوف تنظيم “الدولة”، نفذت “قسد” في أيار 2021 مجموعة إجراءات وتدابير خاصة بالأطفال المرتبطين بالتنظيم تتوافق مع المعايير الأممية الخاصة بحماية الأطفال، وفقًا للبيان.

واتهم المركز الأمم المتحدة وغالبية الدول الأعضاء وفي مقدمتها الدول التي لديها رعايا مرتبطين بالتنظيم بتجاهل قضية رعاياهم المعتقلين في شمال شرقي سوريا، وعدم الإيفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية المنوطة بها.

ودعت “قسد” الأمم المتحدة بشكل جاد و فاعل لحث الدول التي لديها رعايا معتقلين على خلفية ارتباطهم بتنظيم “الدولة” في مناطق شمال شرقي سوريا  الى الإسراع في ترحيلهم و إعادتهم إلى بلدانهم.

كما دعت “يونيسف” والمنظمات الإنسانية  لتقديم الدعم لـ”الإدارة الذاتية” بغية تجهير مراكز إعادة تأهيل تتوافق مع المعايير الإنسانية و الأممية،بعيدًا عن بيئة الاحتجاز من خلال دعم مستدام و خطة عمل واضحة.

وكانت “يونيسف” جددت دعواتها للحفاظ على سلامة الأطفال المحتجزين في سجن “غويران” العسكري بالحسكة.

وقالت المديرة التنفيذية لـ”يونيسف”، هنرييتا فور، عبر بيان الثلاثاء 25 من كانون الثاني، إن على جميع الأطراف في سوريا، ومن لهم نفوذ عليها، الالتزام بمسؤولياتها في حماية المدنيين، وأولئك الذين لا يقاتلون، وإعطاء الأولوية لسلامة جميع الأطفال داخل سجن “غويران” ومدينة الحسكة.

وأعربت المسؤولة الأممية عن قلقها حيال التقارير التي تتحدث عن وفيات بين الأطفال في سجن “غويران” العسكري، إضافة إلى إجبار الأطفال المحاصرين داخل السجن على لعب دور نشط في الاشتباكات الجارية بين المعتقلين وقوات الأمن، وفق ما ذكره البيان.

وشددت على ضرورة ضمان جميع الأطراف في شمال شرقي سوريا الحماية الجسدية والرفاهية للأطفال الموجودين في مرافق الاحتجاز، وكذلك الأطفال في المناطق المحيطة، قائلة، “يجب أن تسترشد أي تدابير لاستعادة الهدوء في مرفق الاحتجاز بالاستخدام المناسب للقوة، فخلال الأعمال العدائية، يجب على جميع الأطراف اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة والالتزام بمبادئ التمييز والتناسب”.

وبلغ عدد الأطفال المحتجزين حاليًا في شمال شرقي سوريا 850 طفلًا، بعضهم لا تزيد أعمارهم على 12 عامًا، معظمهم محتجزون في سجن “غويران”، وفق إحصائية “يونيسف”.

وأغلبية هؤلاء الأطفال هم من السوريين والعراقيين، والبقية من 20 جنسية أخرى، ولم يُتهم أي منهم بأي جريمة بموجب القانون الوطني أو الدولي، كما لم يتلقَّ أطفال الرعايا الأجانب سوى القليل من الدعم من بلدانهم الأصلية.

واعتبرت فور أن احتجاز هؤلاء الأطفال عسكريًا، والعنف الذي يتعرضون له، قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب، حسب قولها.

وكانت المنظمة دعت إلى إطلاق سراح الأطفال المحتجزين، عبر العدالة التصالحية، وإلى عودة الأطفال الأجانب في شمال شرقي سوريا إلى ديارهم.

ونقل بيان عن ممثل المنظمة في سوريا، بو فيكتور نيلوند، قوله، إنه “مع استمرار القتال، يزداد خطر تعرّض الأطفال للأذى، أو التجنيد القسري، وقد يمتد العنف أيضًا إلى سجون أخرى، داخل المخيمات وفي المجتمعات المحلية”.

وأضاف نيلوند أن “الأطفال في سجن (غويران) لهم الحق في الوصول إلى إجراءات العدالة التصالحية. ندعو إلى إطلاق سراح الأطفال من السجن، لا ينبغي احتجاز الأطفال إلا كتدبير يُلجأ إليه في المطاف الأخير ولأقصر وقت ممكن”.

ودعا جميع الدول الأعضاء المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وتحمّل المسؤولية من أجل المصلحة الفضلى للأطفال، وإعادتهم هم وأمهاتهم إلى بلدانهم الأصلية.