“المركزي السوري” يطلق خدمة الدفع الإلكتروني عبر المصارف

أطلق مصرف سوريا المركزي خدمة الدفع الإلكتروني عبر القطاع المصرفي، في حفل أُقيم بقاعة “أمية” في فندق “شيراتون” دمشق، مساء الأحد 30 من كانون الثاني، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقال حاكم المصرف، محمد عصام هزيمة، إن إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني بمرحلتها الأولى يأتي بعد جهود مكثفة طوال السنوات الماضية من قبل الحكومة و”المركزي” والمصارف العاملة، وستكون هناك مراحل أخرى لاحقًا تشمل جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي.

وأضاف هزيمة أن المرحلة الأولى تمثّلت بربط منظومات الدفع الإلكتروني في أربعة مصارف خاصة، هي “سوريا الدولي الإسلامي” و”الشام” و”سوريا والخليج” و”البركة سوريا” بالتعاون مع المصرف المركزي وشركة “فاتورة” للدفع الإلكتروني.

وأشار إلى نشر 1000 نقطة بيع أو جهاز “بي أو إس”، وسيتم لاحقًا نشر 2000 جهاز بقطاعات مختلفة مثل المطاعم و”المولات” والمتاجر.

وأوضح هزيمة أن عملية الربط بين المصارف الأربعة تسهم في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لأكثر من 575 ألف متعامل مع هذه المصارف.

ولفت إلى أن المواطن صاحب الحساب المصرفي لن يتحمل أي نفقات عن عمليات الدفع بالبطاقة، إذ تُدفع العمولات من قبل الجهات المستفيدة من خدمات الدفع الإلكتروني.

وسيتم ربط منظومات الدفع الإلكتروني بين نحو 12 مصرفًا عاملًا ثم مع مصارف القطاع العام، ما يؤدي إلى توسيع شريحة المستفيدين من خدمات الدفع الإلكتروني، بمجرد اكتمال شركة الدفع الإلكتروني الثانية.

وبيّن هزيمة أن الدفع الإلكتروني يرتبط بمسألة سقف السحب اليومي من المصارف، إذ إن التحويل بين حساب مصرفي وآخر ليس له سقف، كما أن المدفوعات عن طريق البطاقة معفاة من تحديد السقف، مشيرًا إلى أنه تم التعميم على المصارف العاملة بأن جميع الحسابات المرتبطة بعملية الدفع الإلكتروني معفاة من قرار سقف السحب اليومي.

من جانبه، أوضح مدير مديرية أنظمة الدفع في المصرف المركزي، عماد رجب، أنه إلى جانب عملية الربط بين المصارف، مُنحت تراخيص لتطبيقات الهاتف الجوال ورمز الاستجابة السريعة (كيو آر) لعدد من المصارف بهدف توسيع خيارات المتعاملين معها في مجال الدفع الإلكتروني.

وتستمر حكومة النظام بالترويج لخطة “التحول الرقمي” التي تتحدث عنها بين الحين والآخر، مع عدم وجود أي تغيير فعلي على أرض الواقع في ظل تزاحم الأزمات المعيشية التي تعاني منها سوريا.

ولا يستفيد المواطنون السوريون من الخدمات الحكومية الإلكترونية، سوى في تحديد كميات المواد التموينية التي يحصلون عليها عبر “البطاقة الذكية”، وما زالوا يعتمدون على الطوابير كوسيلة تلقائية لتنظيم مواعيد حصولهم على الخدمات أو المواد المعيشية الأساسية.

–