قرارات جديدة تتعلق بإعادة هيكلة الدعم في سوريا

أصدرت حكومة النظام السوري مجموعة قرارات تتعلق بآلية الاستبعاد من الدعم، خلال اجتماع عدد من الوزراء مع رئيس الحكومة، حسين عرنوس، السبت 5 من شباط، لإجراء تقييم أولي للنتائج المباشرة لتطبيق آلية الاستبعاد، والمراحل التي وصلت إليها الوزارات المعنية في معالجة الاعتراضات عليها.

وتضمنت القرارات اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءًا من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، ويعتبر حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولون بالدعم، بحسب ما نقلته صفحة “رئاسة مجلس الوزراء في سوريا” عبر “فيس بوك“.

ولا تستبعد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلًا تجاريًا، ويقتصر الاستبعاد من الدعم عليه بشكل فردي.

ولا يشمل قرار الاستبعاد مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكافة أشكالها ومهما كان عددها.

كما تضمنت القرارات إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر (0.4 ك. ف .ا) باستطاعة (100 ك.ف.ا) فما دون ولمركز تحويل واحد، والمستخدم حصرًا لأغراض ري الأراضي الزراعية.

وتقتصر الإعادة لمنظومة الدعم على اعتراضات العاملين في الدولة والمتقاعدين ممن يمتلكون سيارة قبل تاريخ 1 من كانون الثاني 2012.

وشملت القرارات التأكيد على أن قرار الاستبعاد من الدعم يشمل مالكي المقاسم في المدن الصناعية سواء كانت منشأتهم منتجة أو قيد الإنشاء.

وكُلّفت وزارة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد أحد المالكين بالاتفاق فيما بينهم في حال تعدد ملكية السيارة الواحدة.

وبدأت وزارة الاتصالات في حكومة النظام بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية” (لم يذكر عددهم بالضبط)، اعتبارًا من 1 من شباط الحالي.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي عبر تعليقات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية.

ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي تقديم طلبات الاعتراض إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها، بحسب ما أعلنته وزارة الاتصالات.

وتجاوز عدد المعترضين على آلية الاستبعاد من الدعم 250 ألف اعتراض.

وقبل يومين من بدء تطبيق الآلية، أعلنت معاونة وزير الاتصالات في حكومة النظام، فاديا سليمان، عن دراسة جديدة تضمّنت استبعاد حوالي 596 ألفًا و628 عائلة تحمل “البطاقة الذكية”، بنسبة تصل إلى حوالي 15% من الأسر التي يصل إليها الدعم اليوم.

وأضافت سليمان أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار الملكيات العقارية المتعددة للأسرة في نفس المحافظة، بالإضافة إلى مراعاة مناطق الملكيات من حيث المناطق الأغلى سعرًا.

وحول الأشخاص المقيمين خارج سوريا، قالت معاونة الوزير، إن حوالي 687 ألف شخص خارج سوريا، وهم مستفيدون من الدعم الحكومي، موضحة أنه إذا كان المسافر رب الأسرة سيؤدي ذلك إلى استبعاد العائلة بأكملها من الدعم، بينما ستُلغى مخصصات أحد الأفراد فقط (الخبز والمواد التموينية فقط)، إذا كان مسافرًا ولا يزال اسمه موجودًا ضمن “البطاقة”.

وأكّدت معاونة الوزير أن “البطاقة الذكية” ستبقى فعالة لدى الأسرة التي يُرفع عنها الدعم، لتستطيع الحصول على المواد التي توزع عبرها بسعرها “الحر”.

وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير من 19 صفحة قدمه لمجلس الأمن الدولي، يتناول بالأرقام واقع الوضع الإنساني في سوريا، فإن 90% من السوريين تحت خط الفقر، يعاني 60% منهم “انعدام الأمن الغذائي”.

وتحتل سوريا المرتبة 101 على مؤشر الأمن الغذائي التابع لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، الصادر في 25 من شباط 2021.