“محلي بزاعة” يرفع دعوى قضائية على شركة الكهرباء بسبب التجاوزات

تقدّم المجلس المحلي في مدينة بزاعة بريف حلب الشرقي بدعوى قضائية ضد شركة الكهرباء العاملة في المدينة.

وجاءت الدعوى بسبب قطع الشركة التيار الكهربائي بحجة التقنين، والتأخير بتركيب عدادات للمشتركين بحجة عدم وجود مواد، وعدم فتح باب التسجيل لاشتراكات جديدة.

وطالب المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة نتيجة ما وصفها بالتجاوزات، بحسب بيان صادر في 30 من كانون الثاني الماضي.

وتشهد مدن وبلدات في ريف حلب الشمالي والشرقي انقطاعًا متكررًا للتيار الكهربائي في الأسابيع الماضية بحجة التقنين، عقب احتجاجات واسعة من الأهالي منذ شهرين على رفع سعر الكهرباء في مناطقهم.

وكانت شركات الكهرباء العاملة في هذه المناطق رفعت أسعارها، بحجة ارتفاع الكهرباء من المصدر التركي.

في حين خرجت بيانات من بعض المجالس المحلية، تنفي فيها التنسيق والاتفاق مع شركات الكهرباء لرفع السعر، وأعلنت بعض المجالس استقالتها لاتهامها برفع سعر الكهرباء، وخرجت أيضًا ردود فعل من بعض الشركات بتخفيض السعر بشكل طفيف.

وفي 13 من كانون الثاني الماضي، أعلن أعضاء المجلس المحلي في مدينة مارع بريف حلب الشمالي، استقالتهم من المجلس بعد الاتهامات التي طالتهم من سكان المنطقة، على خلفية رفع أسعار الكهرباء.

وكانت الشركة حددت سعر كيلوواط الكهرباء للمشتركين السكنيين الذين يستخدمون 100 كيلوواط شهريًا أو أقل بـ1.46 ليرة تركية، لتحدده لاحقًا بـ115 ليرة تركية لكل 100 كيلوواط، رافق ذلك عدم رضا الأهالي واستمرار الاحتجاجات.

ويشتكي سكان المناطق في ريف حلب من ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة بالوضع الاقتصادي المتردي الذي تشهده مناطق شمال غربي سوريا، إذ تحتاج العائلة إلى ما يعادل أجرة عمل عشرة أيام لتسديد تكاليف الكهرباء شهريًا.

وشهد قطاع الكهرباء في ريف حلب الشمالي والشرقي دخول عدة شركات استثمارية بعقود لإيصال الشبكة إلى منازل المدنيين والدوائر الرسمية التي تدير المنطقة، وتعمل على إيصال الخدمات إليها.

وعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية، تركزت الاستثمارات بالشركات الخاصة التركية، التي وقّعت عقودًا مع المجالس المحلية العاملة في المنطقة، المرتبط عملها بالولايات التركية كولاية غازي عينتاب، وكلّس، وهاتاي.

–