وزير خارجية عُمان بدمشق في أول زيارة منذ توليه المنصب

وصل وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، إلى العاصمة دمشق برفقة وفد رسمي، بزيارة يلتقي فيها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين 31 من كانون الثاني.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن وزير الخارجية، فيصل المقداد، استقبل البوسعيدي في مطار “دمشق” الدولي، إذ سيبحث الطرفان التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وصرّح المقداد أن “العلاقات مع سلطنة عُمان الشقيقة مستمرة ولم تنقطع، والسلطنة وقفت إلى جانب سوريا ضد الإرهاب”، في حين اعتبر البوسعيدي أن “سوريا ركن أساسي في العمل العربي المشترك، والعرب يتطلعون إلى التلاقي معها”، وفق “سانا”.

#المقداد: علاقاتنا مع #سلطنة_عمان لم تنقطع.. #البوسعيدي: #سورية ركن أساسي في العمل العربي المشترك
التفاصيل على الرابط 👇https://t.co/qmVpNPDZHu pic.twitter.com/0VuxJYjZsw

— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 31, 2022

 

وتطرق وزير الخارجية العُماني خلال تصريحاته إلى تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية، معتبرًا أن بقية الدول العربية “تتطلع إلى التلاقي مع سوريا وعودة اللحمة العربية إلى وضعها الطبيعي”.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى للبوسعيدي إلى سوريا منذ توليه منصب وزير الخارجية في آب من عام 2020 خلفًا لسلفه يوسف بن علوي.

وسبق أن أجرى المقداد زيارة إلى سلطنة عُمان في آذار عام 2021، وذلك بعد جولة خليجية أجراها وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الذي تدعم بلاده النظام السوري.

ولم تنقطع العلاقات الدبلوماسية بين النظام السوري وعُمان بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، كبقية دول الخليج.

وعيّنت عُمان، في تشرين الأول 2020، سفيرًا لها لدى النظام السوري، وهو تركي محمود البوسعيدي، إذ كان حينها أول سفير لدولة خليجية لدى دمشق منذ اندلاع الثورة وإغلاق البعثات الدبلوماسية.

وكانت كل من الإمارات والبحرين أعادت فتح السفارتين في عام 2018 لدى النظام السوري في دمشق، إلا أن التمثيل اقتصر على قائم بالأعمال.

وأصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، الذي يضم عُمان، بيانًا بعد نهاية أعمال دورته الـ42 في 14 من كانون الأول، تطرّق إلى الأزمة في سوريا، إذ أكّد المجلس مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.

كما أكّد قراراته السابقة بشأن الحل السياسي القائم على مبادئ “جنيف 1″، وقرار مجلس الأمن رقم “2254” الذي ينص على انتقال سياسي بقيادة سوريّة.

–