سوريا.. اتفاقية لإعادة التأمين البحري على نقل البضائع

أعلن مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، رافد محمد، توقيع اتفاقية بين شركات التأمين السورية، لإعادة تأمين نقل البضائع (التأمين البحري).

ويجري التوقيع بمساهمة شركة إعادة التأمين الوطنية (شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين) في هذه الاتفاقية بنسبة جيدة، إضافة إلى توليها إدارة حسابات الاتفاقية، بإشراف من اللجنة الفنية المشكلة من الهيئة وممثلين عن الشركات.

وتأتي أهمية هذه الاتفاقية لما للتأمين البحري من أهمية في مجال التجارة الدولية والداخلية، كمحفز أساسي يسهم في نمو التبادل التجاري وزيادة حركة النقل للسلع والبضائع وازدهار التجارة، بحسب تصريحات محمد لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 7 من شباط.

كما تأتي الأهمية من كون التأمين حماية آمنة للناقلين ولشركات الشحن، لأنه يساعد على ترميم الخسارة المالية التي تنتج عن تلف البضائع أو فقدانها أو أي خطر مغطى آخر، عدا أهميتها في تعزيز الحماية التأمينية لنقل البضائع داخليًا بين المرافئ إلى الوجهات النهائية إضافة إلى نقلها بين المدن والمحافظات.

والتأمين بمفهومه العام، هو وسيلة لتعويض الفرد عن الخسارة المالية التي تحل به نتيجة لوقوع خطر مهين، أما التأمين البحري فهو عقد يهدف إلى ضمان كل الأخطار البحرية والواقعة في المجال البحري وكل عمليات النقل البحري.

ويعمل التأمين البحري على تشجيع الهيئات والأشخاص على استثمار أموالهم في التجارة الخارجية استنادًا إلى الضمانات التي يقدمها لهم نتيجة لوقوع الخسائر خلال عمليات النقل المختلفة.

وفي كانون الأول 2021، تعرض ميناء “اللاذقية” لقصف إسرائيلي، ما سبّب أضرارًا احتاجت إلى “جهود جبارة” لاحتوائها، بحسب تقديرات حكومة النظام السوري.

في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية، في 29 من كانون الأول 2021، كشف رئيس لجنة الجمارك في غرفة تجارة دمشق، عماد قباني، أن 85% من البضائع المستهدفة في ميناء “اللاذقية” عبارة عن مواد أولية تدخل في الصناعة إضافة إلى مواد غذائية.

قدّر قباني حجم الضرر بـ”الكبير”، مؤكدًا أن إسرائيل استهدفت مواد غذائية وخيوطًا ومواد لها صلة بإعادة الإعمار، إذ إن أغلبية المواد التي يستوردها النظام هي مواد أولية وغذائية بسبب قرارات ترشيد الاستيراد.

وكان نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردني، ضيف الله أبو عاقولة، توقع في كانون الثاني الماضي، أن يزيد حجم نشاط الشحن البحري في ميناء “العقبة”، مشيرًا إلى أن الكثير من شركات التخليص السورية قررت التحول لنقل وتوريد البضائع عبر الميناء، والاستغناء عن المواني في اللاذقية وطرطوس، لتوفير الوقت والتكلفة.

–