“تسويات” ريف دمشق تمتد لتشمل معضمية الشام وداريا

امتدت “التسويات” التي يجريها النظام السوري في مناطق ريف دمشق إلى معضمية الشام ومدينة داريا في الريف الغربي.

وصرّح عضو مجلس الشعب في حكومة النظام عبد الرحمن الخطيب لإذاعة “شام إف إم” المحلية اليوم، الثلاثاء 8 من شباط، أن اللجنة الأمنية المعنية بـ”تسوية” ريف دمشق بدأت اليوم في منطقة معضمية الشام.

وستستمر ليومين آخرين على أقل تقدير، حسب قوله، وبعدها ستنقل اللجنة عملها إلى مدينة داريا.

ولم يحدد الخطيب جدولًا زمنيًا لـ”التسويات” في مناطق ريف دمشق، إذ سيجري الانتقال عند إتمام التحضيرات إلى كل من مدينة التل وقراها، وهي حفير التحتا وحفير الفوقا وتلفيتا وجبعدين ومعربا، إضافة إلى الغوطة الشرقية ومدينة دوما والزبداني ويبرود وقرى وادي بردى وجبال القلمون، حيث سيجري اعتماد مراكز في هذه المناطق.

 

وانطلقت “تسويات” ريف دمشق، في 29 من كانون الثاني الماضي، وبدأت في بلدة زاكية وكامل منطقة الكسوة وبلداتها المحيطة في الغوطة الغربية أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وشملت “التسويات” الفارين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، ومن “لم تتلوث أيديهم بالدماء”، إذ سيجري منح المطلوبين مهلة ثلاثة أشهر لتسليم أنفسهم إلى تشكيلاتهم العسكرية دون ملاحقة قضائية أو أمنية.

وكانت قوات النظام سيطرت على الغوطتين الشرقية والغربية في محافظة ريف دمشق عام 2018، بعد حملات عسكرية شنتها بدعم وغطاء جوي روسي، أسفرت عن تهجير الآلاف من سكان المنطقة إلى مناطق الشمال السوري، بينما بقي في المنطقة من رفض مغادرة منزله.

وكانت “التسويات الأمنية” التي نظمتها قوات الدعم بوساطة روسية في كل من المدن والمحافظات التي سيطرت عليها، سببًا لعدم مغادرة بعض سكان هذه المناطق من مقاتلين سابقين في فصائل المعارضة وناشطين سياسيين وإعلاميين، إلا أن قوات النظام اعتقلت العديد منهم بعد مرور أشهر على “التسوية”.

وامتدت “تسويات” النظام من درعا في أيلول 2021، حتى وصلت إلى محافظة الرقة مطلع عام 2022، مرورًا بمحافظة دير الزور التي تنقسم بين مناطق نفوذ تابعة للنظام بدعم روسي وإيراني، وأُخرى تتبع لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة أمريكيًا.

–