سبعة كتيبات تعليمية لتعزيز المحاسبة في سوريا

الناشطة السورية سما محمود تعرض صورة عمها المعتقل حيان محمود في سجون النظام السوري تنتظر مع آخرين أمام محكمة "كوبلنز" الحكم ضد أنور رسلان- 13 من كانون الثاني 2022 (AFP)

الناشطة السورية سما محمود تعرض صورة عمها المعتقل حيان محمود في سجون النظام السوري تنتظر مع آخرين أمام محكمة "كوبلنز" الحكم ضد أنور رسلان- 13 من كانون الثاني 2022 (AFP)

ع ع ع

أواخر عام 2019، أصدر “المركز السوري للعدالة والمساءلة” سبعة كتيبات مرتبطة بـ”الولاية القضائية العالمية”، في “بيت الديمقراطية وحقوق الإنسان” ببرلين.

ركّزت تلك الكتيبات على إجراءات تطبيق “الولاية القضائية العالمية” في عدة بلدان داخل الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وأمريكا.

يشكّل مبدأ “الولاية القضائية العالمية” إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وتجريم مرتكبيها وقمعها.

تهدف هذه الإصدارات، بحسب المركز الحقوقي، إلى ردم الفجوة بين المجتمع السوري والمدّعين العامين الأوروبيين، بتوفير كل كُتيب باللغة الإنجليزية والعربية ولغة البلد المعني.

ويسمح هذا المبدأ القانوني للدول بمقاضاة الجناة في غياب أي صلة بأراضي تلك الدولة، إذا كانت الجرائم جسيمة للغاية بحيث تؤثر على المجتمع الدولي ككل.

وتتحمّل الدول مسؤولية محاسبة الجناة على هذه الجرائم، بما في ذلك جرائم الحرب.

1- دليل المحاكمات الوطنية في أمريكا

يهدف هذا الكتيب إلى مساعدة المحامين الذين يدعمون الضحايا السوريين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، وهو يعد ملخصًا للسبل القانونية لضحايا الجرائم في سوريا بموجب القانون الأمريكي.

معظم القوانين والتشريعات لها حدود اختصاص قضائي تشكّل حواجز أمام الضحايا السوريين الساعين إلى المساءلة، ويوضح الدليل القوانين والتشريعات ذات الصلة لكل من الشكاوى المدنية والجنائية.

2- دليل المحاكمات الوطنية في بلجيكا

من الجرائم الدولية الخطيرة التي يمكن للضحايا السوريين ملاحقة مرتكبيها في بلجيكا، الاختفاء القسري، والعنف الجنسي، والاعتقال، والتعذيب، والهجمات العشوائية ضد المدنيين، وحالات الحصار.

ويجب أن تكون الشكوى بإحدى اللغات الرسمية المعتمدة في بلجيكا، وهي الفرنسية، أو الألمانية، أو الهولندية.

3- دليل المحاكمات الوطنية في فرنسا

في حال كان الجاني المشتبه به مواطنًا فرنسيًا، أو يقيم بشكل منتظم في فرنسا، توجد لديها ولاية قضائية للتحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة (جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية).

وبحسب الدليل، حتى لو لم يكن مرتكب الجريمة على الأراضي الفرنسية وقت تقديم الشكوى، يمكن للأفراد محاسبة المشتبه به، لكن لا يوجد لدى فرنسا ولاية قضائية لقبول القضية في حال كان المشتبه به خارجها.

4- دليل المحاكمات الوطنية في ألمانيا

من حيث المبدأ، يسري القانون الألماني إذا ارتُكبت الجريمة داخل ألمانيا، وبالإضافة إلى هذه القاعدة العامة، قد تخضع أي جرائم أخرى للقانون الجنائي الألماني، في حال ارتباطها بألمانيا ارتباطًا حقيقيًا.

إلا أن ألمانيا لديها مبدأ “الولاية القضائية” لقبول الشكوى بموجب قانون الجرائم ضد القانون الدولي.

وفي ألمانيا ينقسم النظام القانوني لخمسة فروع، والمحاكم الجزائية جزء من الفرع العادي، وفي القضايا الجنائية العادية، يقود مكتب المدعي العام التحقيقات، ويحدد إن كانت القضية ستؤدي إلى المحاكمة أم لا.

أما بخصوص الجرائم المتعلقة بقانون الجرائم ضد القانون الدولي، فيتولى مكتب رئيس هيئة الادعاء العام الاتحادي التحقيق، بينما تنتظر المحكمة الإقليمية العليا في المحاكمة، ثم يتولى مكتب النائب العام النظر في حالات الطعن باستئناف الحكم.

5- دليل المحاكمات الوطنية في هولندا

بإمكان هولندا أن تقبل الشكوى التي يتقدم بها الفرد بالجرائم المرتبطة بسوريا، ولكن ليس لديها ولاية قضائية للتحقيق إلا إذا كان مرتكب الجريمة في هولندا أو من المتوقع وصوله في وقت قريب، أو يتردد على هولندا بشكل منتظم.

6- دليل المحاكمات الوطنية في السويد

لا يتعيّن وجود المشتبه به في السويد، كون لديها “ولاية قضائية عالمية”، فلا ينبغي أن يكون مرتكب جريمة دولية خطيرة أو جريمة عادية لا تقل مدة عقوبتها عن أربع سنوات موجودًا في السويد.

وفي النظام القضائي السويدي، يستطيع الأفراد أن يكونوا طرفًا مدنيًا في قضية جزائية، ما يعني أنه بالتوازي مع إجراءات الدعوى الجزائية، بإمكان الفرد المطالبة بالتعويضات نتيجة للجريمة قيد النظر حتى يصبح مؤهلًا للحصول على تعويض مالي.

7- دليل المحاكمات الوطنية في بريطانيا

ليس بالضرورة أن يكون الجاني في بريطانيا، فلدى المملكة المتحدة شراكات لتسليم المجرمين مع بلدان مختلفة قد يوجد فيها أحد الجناة.

ويتمتع بعض الأشخاص في جميع تلك البلدان بالحصانة من الملاحقة القضائية في أثناء فترة توليهم مناصب عامة، بمن في ذلك الرئيس، ورئيس الوزراء، وغيرهم من الوزراء.

وبمجرد تركهم المنصب، تُرفع الحصانة فقط عن الأفعال التي ارتكبها الفرد بصفته الشخصية خلال الفترة التي شغل فيها منصبًا عامًا.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة