تعرّف إلى القياديين الخمسة في قرار عزل “أبو عمشة”

أثار قرار عزل قائد “فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات)، محمد الجاسم (أبو عمشة)، وخمسة من قادة الفصيل حفيظة السوريين والفصائل، عن القياديين الخمسة ومناصبهم.

وعزلت اللجنة الثلاثية التي تحقق بانتهاكات “العمشات، “أبو عمشة” مع خمسة آخرين من قيادات الفصيل، ومنعته من تسلم مناصب الثورة لاحقًا، بسبب الاتهامات والدعاوى الموجهة ضده.

وشمل قرار العزل كلًا من: وليد حسين الجاسم (سيف)، ومالك حسين الجاسم (أبو سراج)، وأحمد محمد خوجة، وعامر عذاب المحمد، وحسان خالد الصطوف (أبو صخر)، لما ثبت عليهم من التهم الموجهة إليهم.

شقيقا “أبو عمشة”

وليد حسين الجاسم الملقب بـ”سيف”، هو شقيق “أبو عمشة” وشغل منصب رئيس المكتب الأمني، في فرقة “العمشات”، ومالك حسين الجاسم الملقب بـ”أبو سراج”، وهو شقيق آخر لـ”أبو عمشة”، وشغل منصب القائد في المكتب العسكري لفرقة “العمشات”، ويُتهمان بقضايا خطف وتعذيب معتقلين واغتصاب وجرائم قتل وتصفية لمدنيين.

ومع بداية التحقيقات، أعلنت فرقة “العمشات” إقالة شقيقي “أبو عمشة” من مناصبهما العسكرية في الفرقة، في 25 من كانون الأول 2021، وكُلّف حينها المقدم عمر الملحم، رئيسًا للمجلس العسكري، والرائد حسان نقرش، رئيسًا للمكتب الأمني، في الفرقة.

وعزا “أبو عمشة” السبب في قرار الإقالة، بأنه يدعم عمل لجنة تقصي الحقائق، ويدعم تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين بغض النظر عن سلطتهم العسكرية، حتى يتبين “البريء من المذنب”، ودعا إلى محاسبة المذنب أيًا كان، بحسب ما نشره “أبو عمشة”، عبر “فيس بوك“.

عامر عذاب المحمد

عامر عذاب المحمد، ويحمل رتبة مقدم، ويتسلم منصب قائد قوات الشرطة والأمن العام الوطني، في “مديرية أمن عفرين”، ويشغل هذا المنصب منذ آذار 2020.

واستلم منصبه بعد أن وقّع قرار إيقاف عن العمل لرئيسه المباشر مدير أمن عفرين حينها، العقيد رامي طلاس والشرطي سالم طلاس إلى جانب عشرة عناصر آخرين من العاملين في المديرية، إذ كان المقدم عامر حينها نائب مدير أمن عفرين.

واستند قرار اﻹيقاف عن العمل حينها إلى أحكام الفقرة “10” من المادة “4” من “قانون العقوبات التأديبية المعتمد في مديرية أمن عفرين” والتي تنص بحسب ما ورد في القرار على أن “من كان بحقه قضية قانونية أو إشكالات أمنية أو شكاوى وكانت تلك الشبهات قوية يصادر سلاحه وهويته لحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بحقه”.

أما بالنسبة لأحمد محمد خوجة، وحسان خالد الصطوف (أبو صخر)، فهما قياديين في الفصيل، وشخصيات يُعول عليها في تنفيذ العمليات و”الانتهاكات”، بحسب مصادر محلية لعنب بلدي.

تراشق مسؤوليات

وحمّلت لجنة التحقيق مسؤولية إحلال العدل وإنصاف المظلومين وتعويض المتضررين، تقع على عاتق أصحاب القرار والنفوذ على الأرض في المنطقة، تجنيبًا للمنطقة من احتمالات الاقتتال والدماء والفتنة.

وظهرت دعوات ومطالبات عديدة بمحاكمتهم قضائيًا، وإقامة العدل وإنصاف المظلومين، وتعويضهم، والامتثال للقضاء وعدم الاحتكام للسلاح أو العبث بالدماء، بعد ثبوت ارتكاب الانتهاكات.

وكانت “غرفة القيادة الموحدة” (عزم) المكوّنة من عدة فصائل، والمنضوية تحت راية “الجيش الوطني” المدعوم تركيًا، أعلنت التزامها بتنفيذ القرارات التي تقرها اللجنة، وأكد المتحدث العسكري باسم “الجيش الوطني”، الرائد يوسف حمود، إن “عزم” مستمرة بمحاسبة كل من يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأوضحت مصادر خاصة لعنب بلدي من “عزم” أن الغرفة ملتزمة بوعودها بتنفيذ ما تقره اللجنة، لكن تداعيات موضوع قرار اللجنة، “مرتبط باللجنة (الحيادية) وهي من يتحدث عنه، فهم أدرى بالبيان الصادر عنهم وآليات تنفيذه وإجراءاته”.

من جهته، قال رئيس “تجمع المحامين السوريين الأحرار” المحامي غزوان قرنفل، لعنب بلدي، إن المحاسبة ليست وظيفة اللجنة التي يراها “لجنة مجتمعية لفض المنازعات”.

وأضاف أن تنفيذ ما قررته أو ما أوصت به اللجنة “مسؤولية القضاء أولًا وغرفة (عزم) كقوة تنفيذية”.

ووُجهت العديد من الاتهامات إلى “أبو عمشة” وعناصر من فرقته في منطقة شيخ الحديد بعفرين، تتعلق بجمع إتاوات وزيت الزيتون من المزارعين باسم “أبو عمشة”، ومقاسمة الناس محاصيلهم، والاستيلاء على الأراضي، وانتهاكات متعددة للحقوق من قضايا اغتصاب واتهامات باطلة لأشخاص، لدفع مبالغ مقابل الحصول على البراءة.

ورصدت عنب بلدي في الأشهر الماضية عدة تسجيلات مصوّرة لأشخاص تحدثوا من خلالها عن حوادث متفرقة من الانتهاكات بحقهم، تتعلق بالإتاوات، وعمليات الابتزاز والخطف، وبيع السلاح، والاتّجار بالمخدرات، والاستيلاء على الأراضي.