“المؤقتة” تدعم قرار عزل “أبو عمشة” وتطلب من فصيله الالتزام

توضيح:

نفت الحكومة “السورية المؤقتة”، صدور أي بيان رسمي عنها، بخصوص القرارات التي صدرت عن لجنة التحقيق في انتهاكات فرقة “السلطان سليمان شاه”(العمشات).

عنب بلدي تواصلت مع مصادر في الحكومة “المؤقتة”، التي أكدت بدورها عدم صحة البيان المنقول عنها، والذي يدعم قرارات لجنة التحقيق، ويؤيدها.

التفاصيل: “المؤقتة” تنفي صدور أي بيان رسمي في قضية عزل “أبو عمشة”

دعمت الحكومة “السورية المؤقتة”، المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم تركيًا، القرارات التي صدرت عن لجنة التحقيق في انتهاكات فرقة “السلطان سليمان شاه” (العمشات).  

وفي بيان نشرته “المؤقتة”، اليوم الخميس، 17 من شباط، أيّدت القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة، وطلبت من قيادة “العمشات” الالتزام بقرارات اللجنة، والتعاون المطلق معها. 

وجاء بيان “المؤقتة” بعد تواصلها مع اللجنة، وقادة “الجيش الوطني” وخصوصًا قادة “غرفة القيادة الموحدة” (عزم)، وأيّدت القرار لما فيه من تغليب المصلحة العامة للثورة السورية، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وتمكين سيادة العدل والقانون، حسب تعبيرها. 

وكانت “عزم” أعلنت اليوم، تبنيها لقرارات لجنة التحقيق، وتعهدت بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة، وتعهدت بالعمل على “نصرة المظلوم وإرساء العدل”.

وعزلت اللجنة الثلاثية “أبو عمشة” مع خمسة آخرين من قيادات الفصيل، ومنعته من تسلم مناصب الثورة لاحقًا، بسبب الاتهامات والدعاوى الموجهة ضده، ووضعت مسؤولية إحلال العدل وإنصاف المظلومين وتعويض المتضررين، على عاتق أصحاب القرار والنفوذ على الأرض في المنطقة، تجنيبًا للمنطقة من احتمالات الاقتتال والدماء والفتنة.

وجاء قرار “عزم” و”المؤقتة” بعد ظهور دعوات ومطالبات عديدة بمحاكمتهم قضائيًا، بعد ثبوت ارتكاب الانتهاكات، وكانت “عزم” أعلنت سابقًا التزامها بتنفيذ القرارات التي تقرها اللجنة. 

ووُجهت العديد من الاتهامات إلى “أبو عمشة” وعناصر من فرقته في منطقة شيخ الحديد بعفرين، تتعلق بجمع إتاوات وزيت الزيتون من المزارعين باسم “أبو عمشة”، ومقاسمة الناس محاصيلهم، والاستيلاء على الأراضي، وانتهاكات متعددة للحقوق من قضايا اغتصاب واتهامات باطلة لأشخاص، لدفع مبالغ مقابل الحصول على البراءة. 

ورصدت عنب بلدي في الأشهر الماضية عدة تسجيلات مصوّرة لأشخاص تحدثوا من خلالها عن حوادث متفرقة من الانتهاكات بحقهم، تتعلق بالإتاوات، وعمليات الابتزاز والخطف، وبيع السلاح، والاتّجار بالمخدرات، والاستيلاء على الأراضي.