إدلب.. “داخلية الإنقاذ” تعلن إلقاء القبض على امرأة يُشتبه بقتلها طفلين خنقًا

عناصر من شرطة حارم تستنفر للتحري عن قاتلي الطفلين خالد وفاطمة الحمودي في إدلب (وكالة أنباء الشام)

camera iconعناصر من شرطة حارم يستنفرون للتحري عن قاتل الطفلين خالد وفاطمة الحمودي في إدلب (وكالة أنباء الشام)

tag icon ع ع ع

أعلن وزير الداخلية في حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، محمد عبد الرحمن، إلقاء القبض على المشتبه بها بقتل الطفلين خالد وفاطمة عوض، خنقًا، في مخيمات “الوفاء” بأطمة.

وقال عبد الرحمن، في تصريحات لوكالة “أنباء الشام” المقربة من “الإنقاذ”، “بعد نشر الوحدات الشرطية في الشمال السوري للتحري عن قاتل الطفلين (…) تمكنا من القبض على الفاعلة، وبالتحقيق معها، اعترفت بقتل أبناء أشقاء زوجها محمد الحمودي، الذي يعمل في صيانة الدراجات النارية، والتحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة جميع ملابسات الحادثة”.

وكان والدا الطفلين أعلنا وصول رسالة تهديد جديدة صباح اليوم، الاثنين 21 من شباط.

وطالبت الرسالة عائلة الطفلين بمغادرة سوريا خلال عشرة أيام، حفاظًا على حياتهم، كما تضمنت تهديدًا لامرأة يدّعي كاتب الرسالة أنها رأته في أثناء وضع الطفلين قرب منزل عائلتهما.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة “الإنقاذ” نشرت، الأحد 20 من شباط، بيانًا أكدت فيه متابعة قضية مقتل الطفلين، واستمرار عمليات البحث والتحقيق للقبض على القاتل وتقديمه للعدالة، بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحادثة قتل الطفلين خنقًا في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي.

وبحسب عائلة الطفلين، ألقى مجهول جثتي الطفلين قرب منزلهما بعد ساعات من اختطافهما.

وفي حديث إلى عنب بلدي، قال عماد عوض (الحمودي) والد أحد الطفلين، إن مجهولين ألقوا جثتي الطفلين خالد عوض (ثلاثة أعوام) وابنة عمه فاطمة (عامان) قرب منزلهما.

وأضاف أن الطفلين قُتلا خنقًا بعد ساعات من اختطافهما، لأسباب لا تزال مجهولة حتى لحظة كتابة الخبر.

وكان المجهولون أرسلوا رسالة تهديد سابقة مع جثتي الطفلين، مفادها “هدية حلوة للغالي أبو عوض وأبو المجد (والدا الطفلين) والجاي أصعب”.

واكتفى مرتكبو الجرم برسائل التهديد، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطف الطفلين أو طلب فدية مالية، على غرار حالات سابقة.

وتتكرر حالات القتل في مناطق سيطرة المعارضة بإدلب شمالي سوريا، جرّاء ارتفاع وتيرة الاغتيالات وعمليات التفجير التي أودت بحياة مدنيين ومسلحين.

ويعتبر “جهاز الأمن العام” العامل في إدلب، المسؤول عن العديد من عمليات ملاحقة المطلوبين أمنيًا، أما الإجراءات القضائية في المنطقة فتقع تحت مسؤولية وزارتي العدل والداخلية التابعتين لـ”الإنقاذ”، باعتبارهما جهات معنية، وكان مكتب التواصل في “تحرير الشام” نفى لعنب بلدي في وقت سابق تبعية “الجهاز” لها.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة