عنب بلدي – أمل رنتيسي

تفرض المعابر بين مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” وإقليم كردستان العراق شبكة مصالح معقّدة، وكذلك تلك التي تربطه بمناطق سيطرة النظام السوري، وحتى المعارضة شرقًا.

تجارة بملايين الدولارات، وتهريب بمختلف الاتجاهات، وضغط سياسي تدخل فيه قوى إقليمية ودولية، إضافة إلى ما يرافق هذا التعقيد من غليان شعبي جرّاء ارتفاع أسعار السلع الأساسية أو فقدانها.

تحاول عنب بلدي في هذا التقرير الموسع حول المعابر شمال شرقي سوريا، وأهمها معبر “سيمالكا – فيشخابور”، تسليط الضوء على شبكة المصالح، والصراعات، وطبيعة تلك المعابر وأثرها السياسي والاقتصادي على الأطراف الفاعلة والسكان.

البداية من “سيمالكا- فيشخابور”

استطاع محمد سليمان (42 عامًا)، وهو تاجر قطع سيارات في مدينة الرقة، تنويع مصادر حصوله على البضائع التجارية التي يعرضها في محله بالمنطقة الصناعية بالرقة.

وقال محمد لعنب بلدي، إن ظروف إغلاق المعابر التجارية بين شمال شرقي سوريا والمناطق المحيطة بها، تتسبب بخسائر كبيرة للتجار سواء من خلال فقدان البضائع أو توجه الزبائن نحو تجار آخرين تتوفر تلك البضائع في محالهم.

وتعتمد تجارة محمد، بشكل رئيس، على استيراد قطع التبديل للمحركات والسيارات من المناطق المجاورة، وبيعها بشكل مجزّأ على أصحاب السيارات، أو بالجملة على محال تجارية أخرى في مدينة الرقة.

إغلاق معبر “سيمالكا- فيشخابور” بين مناطق “الإدارة الذاتية” في سوريا وكردستان العراق، في 15 من كانون الأول 2021، تسبب بأزمة اقتصادية في المنطقة، التي تعتمد بشكل كبير على الإقليم، خصوصًا من الناحية التجارية وتأمين المواد الأولية والصناعية.

وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق المعبر الحدودي بين الجانبين، ولكنه أُغلق هذه المرة في وجه المواطنين والتجارة، بما في ذلك معبر “الوليد”، الذي يقع على بعد عشرة كيلومترات جنوب “سيمالكا”، وفق ما ذكرته شبكة “رووداو” الكردية.

وتربط بين شمال شرقي سوريا وإقليم كردستان العراق، وفي الجزء الحدودي الذي يمتد على طول 150 كيلومترًا، يبدأ من المثلث الحدودي بين العراق وسوريا وتركيا، أربعة معابر حدودية ونقاط دخول هي: “ربيعة- اليعربية”، و”سيمالكا- فيشخابور”، و”الوليد”، و”الفاو”.

وأُغلق معبر “اليعربية”، الذي كان أحد شرايين المساعدات الأممية بـ”فيتو” روسي في مجلس الأمن عام 2020، أما معبر “سيمالكا” الذي أُنشئ عام 2012 فيبقى فتحه وإغلاقه مرهونًا بتجاذبات سياسية بين حكومة إقليم كردستان العراق و”الإدارة الذاتية”.

إعادة فتح بعد ضغط أمريكي

في 15 من كانون الأول 2021، أدى هجوم جماعة “جوانن شورشكر” (الشبيبة الثورية المقربة من حزب العمال الكردستاني)، واعتداؤها على حرس معبر “سيمالكا” إلى إغلاقه.

وصرّح مدير معابر شمال شرقي سوريا، رودي محمد أمين، في 19 من كانون الأول، أن المعبر أُغلق من قبل إدارة معبر “فيشخابور” دون أن يتم إخطارهم بشكل رسمي عن سبب الإغلاق، وإدارة معبر “سيمالكا” لم تغلق المعبر من طرفها.

وأشار مدير المعبر إلى أن “إغلاق المعبر كان مخططًا له منذ مدة، وليس بسبب نشاط حركة الشبيبة الثورة ومؤسسة عوائل الشهداء، منذ أكثر من شهرين في معبر (سيمالكا)، للمطالبة بجثامين ذويهم في إقليم كردستان، وإنما هذا النشاط كان حجة لإغلاق المعبر”.

ويُفضّل معظم التجار في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” معبر “سيمالكا” لتوريد بضائعهم، بسبب إمكانية سفرهم إلى إقليم كردستان للكشف عن البضائع على أرض الواقع، إلى جانب سفر بعض الحالات المرضية للعلاج في الإقليم، وفق حديث تاجر قطع السيارات محمد سليمان إلى عنب بلدي.

كما تدخل عبر المعبر المواد الغذائية والخضراوات، والقطع الكهربائية، والمواد الأولية لبعض الصناعات المحلية، وسيارات الإدخال.

وبعد الإغلاق الأخير الذي استمر أكثر من شهر، عادت الحركة التجارية إلى المعبر في 24 من كانون الثاني الماضي، بعد مناشدات من منظمات المجتمع المدني لحكومة الإقليم، ووساطة أمريكية استمرت لأكثر من شهر.

ووفق موقع “المونيتور” الأمريكي، فإن قرار إعادة الفتح، جاء بعد أسابيع من الدبلوماسية المكثفة بين مسؤولين أمريكيين وحكومة إقليم كردستان العراق، بما في ذلك مكالمة هاتفية بين منسق الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ورئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، بالإضافة إلى اجتماع بين رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي.

معبر “سيمالكا- فيشخابور” يقع معبر “سيمالكا” الذي يقابله معبر “فيشخابور” على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا مع الأراضي العراقية، ويفصل بينها فرع “الخابور” من نهر “دجلة”. ويقع المعبر في محافظة دهوك بإقليم كردستان، شمالي العراق. أُنشئ عام 2012، وأسست إدارته جسرًا حديديًا على نهر “دجلة” لتسهيل مرور البضائع، وعبره سابقًا آلاف السوريين الهاربين من ظروف الحرب في سوريا، بداعي اللجوء أو العمل. يعتبر طريقًا رئيسًا مهمًا للتجارة والاقتصاد وحركة المواطنين والمنظمات الإنسانية.

فائدة اقتصادية لكردستان العراق

قبل اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، كانت العلاقة التي تربط حكومة إقليم كردستان بالمناطق ذات الأغلبية الكردية في شمال شرقي سوريا علاقة سياسية في الغالب، تقتصر على عدد قليل من الكرد السوريين المقيمين في الإقليم، وقلّة من الموالين الأكراد السوريين الداعمين لأحد الأحزاب الرئيسة في حكومة إقليم كردستان.

واليوم، أُضيف العامل الاقتصادي إلى هذه الروابط، إذ تحوّلت المعابر الحدودية التي أُقيمت بين المنطقتين إلى مركز اقتصادي نشط، وفق بحث نشره مركز “كارنيغي”، في 2021، بعنوان “تشكيل الحدود الكردية: معادلات النفوذ والنزاع والحوكمة في المناطق الحدودية العراقية– السورية“.

وأشار البحث إلى الأهمية الاقتصادية المتنامية التي يشكّلها معبر “سيمالكا”، إذ برز توجّه نحو توسيع حركة التجارة والأفراد عبر المعبر.

وفي حين تحوّل هذا المعبر إلى مورد رزق مهم، عمد “الحزب الديمقراطي الكردستاني” و”قسد” إلى تطوير مرافقه لإدارة حركة الأفراد والبضائع ودعمها.

كما أسهم عاملان اثنان في اتخاذ هذا القرار، حسب البحث، الأول هو إغلاق معبر “اليعربية”، ما جعل “سيمالكا” البديل الأكثر قبولًا، والثاني هو نشر قوات أمريكية في كل من إقليم كردستان العراق وشمال شرقي سوريا، ما عزز أهمية المعبر من أجل نقل هذه القوات ومعداتها.

المحلل الاقتصادي والخبير في اقتصاد الطاقة بـ”المركز العراقي للأبحاث وتحليل السياسات” محمد حسين، أشار إلى المصالح الاقتصادية الكبيرة العائدة على حكومة إقليم كردستان من معبر “سيمالكا”.

وقال حسين لعنب بلدي، إن هناك عدّة مشاريع نفطية في محافظة دهوك أو المناطق القريبة من المعبر، تعتمد حصريًا على النفط الخام القادم من المناطق الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية”، إضافة إلى اعتماد الأخيرة على بضائع الإقليم.

ويعتبر المعبر “شريانًا اقتصاديًا” لإقليم كردستان، وليس لدى حكومة الإقليم مصالح اقتصادية في إغلاق المعبر، بل العكس، لديها مصالح تجارية واقتصادية فيه، وفق حسين.

وقدّر المحلل حجم التبادل التجاري عبر المعبر بين مناطق “الإدارة” وحكومة الإقليم، في القطاعين الخاص والعام، بأكثر من مليون دولار يوميًا، دون أن يشمل هذا عائدات تجارة النفط الخام.

وإذا أردنا حساب التبادل التجاري الذي يتضمّن النفط الخام من مناطق “الإدارة الذاتية”، فيصل التبادل التجاري بين الطرفين إلى عشرات الملايين من الدولارات يوميًا، حسب الخبير الاقتصادي محمد حسين.

واعتبر حسين أن إغلاق المعبر سيكبّد الطرفين خسائر تجارية، إضافة إلى تأثّر آلاف الناس مباشرة ممن تعتمد معيشتهم على المعبر والعلاقات والتبادلات التجارية.

فليس لدى طرف حكومة الإقليم مصلحة في إغلاق المعبر، وفق ما يراه حسين، إذ يعتمد آلاف الناس من محافظة دهوك في الجانب الكردستاني على التبادل التجاري بين السكان في مناطق “الإدارة” ومحافظة دهوك.

وأكد المحلل الاقتصادي أن التوتر السياسي بين الأطراف الكردية، و”التعقيدات السياسية” هي التي تحكم المشهد، والمسبب الرئيس لإغلاق المعبر، ويتم استغلاله كورقة سياسية، أو “ورقة” من “الحزب الديمقراطي الكردستاني” أو الجانب العراقي.

كما أوضح أن هنالك ضغوطًا دولية لإغلاق المعبر.

وتابع أن الجهات الدولية التي تضغط لإغلاق المعبر، تقوم بذلك لأسباب سياسية واضحة، وأن تلك الجهات تعتبر “الإدارة الذاتية” وذراعها العسكرية (قسد) امتدادًا لحزب “العمال الكردستاني” و”العدو” بالنسبة لهم.

يحظى إقليم كردستان العراق بعلاقات جيدة مع تركيا، يرأسه نيجيرفان بارزاني من “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، وذراعه العسكرية “البيشمركة”، بينما يترأس “الإدارة الذاتية” في سوريا، بريفان خالد وعبد حامد المهباش، وذراعه العسكرية “قسد” المدعومة من حزب “العمال الكردستاني” والتحالف الدولي وأمريكا.

“الإدارة الذاتية” تبحث عن بدائل

تعتبر “الإدارة الذاتية” معبر “سيمالكا” الشريان الرئيس للحركة التجارية في مناطق سيطرتها، وفق ما قاله أحد أعضاء “اللجنة الاقتصادية” في “مجلس الرقة المدني” (تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية) لعنب بلدي.

وأضاف العضو، أن “الإدارة” ترغب بتحرير الحركة التجارية من سطوة الخلافات السياسية والعسكرية مع المناطق التي تجاورها، لكن ذلك ليس بالأمر السهل، وهو الذي لم تستطع تحقيقه طوال السنوات الماضية.

وفي ظل عدم الاستقرار الذي تواجهه “الإدارة” مع معابر كردستان العراق، تتجه أنظارها إلى إمكانية إنشاء حركة تجارية مستقرة مع المناطق الداخلية في سوريا.

وتتشابك مناطق سيطرة “قسد” مع مناطق سيطرة النظام السوري عبر معابر رسمية يتبادلان خلالها السلع.

وأشار بحث من مركز “جسور للدراسات”، رصد خلاله حركة المعابر الداخلية في سوريا، إلى أن معبري “التايهة” (جنوب غرب مدينة منبج) و”الهورة” (شرق مدينة الطبقة)، هما أبرز المعابر بين الطرفين، وهما معبران حيويان بالنسبة للنظام، إذ تمر قواته من خلالهما إلى مناطق سيطرته داخل مناطق “قسد”، كما يحصل عبرهما على المحروقات.

التهريب الطريق الأسهل

لا يمكن ضبط المعابر بشكل كامل، فهناك حاجة لتمرير السلع، الأمر الذي أدى إلى إنشاء معابر تهريب يخرج ويدخل منها المدنيون والبضائع، ويغض الطرفان النظر عنها لتحقيق المصالح.

وأكد عضو “اللجنة الاقتصادية” في الرقة لعنب بلدي، أن فرض الإتاوات من قبل قوات النظام السوري على البضائع الواردة لشمال شرقي سوريا، وكثرة الحواجز، تزعج التجار وتدفعهم للبحث عن طرق وبدائل أكثر أمانًا.

وفي محافظة دير الزور، التي تتقاسم قوات النظام السوري و”قسد” السيطرة عليها، توجد عدة معابر غير رسمية للتهريب بين طرفي نهر “الفرات” الذي يقسم المحافظة بين الجهات المسيطرة.

سهولة التهريب في المحافظة، سببها وجود المنازل على الضفة الشرقية للنهر، ومساحة تلك البيوت الكبيرة، تسمح لأصحابها بتحويلها إلى نقاط تسلّم وتسليم للمواد المهربة من وإلى مناطق سيطرة “قسد”.

وجرى الحديث مؤخرًا عن افتتاح معبر لتبادل البضائع التجارية بين مناطق سيطرة “قسد” والنظام، وهو المعبر الرسمي الأول الذي يُفتتح في المحافظة التي تتشارك فصائل إيرانية السيطرة عليها إلى جانب قوات النظام السوري.

وقال أحد أعضاء “مجلس دير الزور المدني” (تحفظ على ذكر اسمه) لعنب بلدي، إنه خلال الفترة الماضية، افتُتح معبر “حمّار العلي”، الذي يربط مناطق “قسد” بمناطق سيطرة النظام، ومعبر “الباغوز” على الحدود العراقية، والمعبران مخصصان لمرور وتبادل البضائع التجارية.

وأضاف عضو المجلس أن الإقبال على المعبرين ما زال ضعيفًا، ويقتصر على مرور بعض البضائع وفي مقدمتها “الدخان” (التبغ).

وبحسب تجار قابلتهم عنب بلدي، فإن بعضهم يشتري بضائعه من مناطق سيطرة النظام، لتصريف العملة السورية التي لا يمكن شراء البضائع بها عن طريق بقية المعابر التي تعتمد العملة الأمريكية (الدولار) كعملة وحيدة للتعامل التجاري.

الخبير في الشؤون الكردية وشرق الفرات عبد الرحيم سعيد تخوبي، قال لعنب بلدي حول افتتاح المعبر لوقف عمليات التهريب، إن عمليات التهريب لن تتوقف، لأنها عمليات منظمة، يشارك فيها مسؤولون من الطرفين، وهي مصدر دخل اقتصادي جيد لشبكات التهريب التي تتعاون مع المسؤولين، وخصوصًا شبكات تهريب المحروقات.

خيارات ضيقة ومكاسب سياسية

حول خيارات “الإدارة الذاتية” البديلة عن “سيمالكا”، اعتبر تخوبي أن الخيارات ضيقة جدًا، إذ لا يوجد كثير من المواد التي يمكن استيرادها من مناطق النظام، وخصوصًا مواد البناء والهواتف وكثير من المواد الغذائية، فمعظم هذه المواد أسعارها في مناطق النظام أغلى من جهة، وبعضها غير متوفر من جهة ثانية.

وأشار الخبير إلى أن النظام السوري يحاول أن يحصل على مكاسب سياسية من خلال الضغط الاقتصادي على “الإدارة الذاتية”، التي تبدي استعدادًا، في الوقت الحالي، لتقديم تنازلات سياسية للنظام مقابل فتح معابر تجارية.

وتعتمد “الإدارة” على الوساطة الروسية لفتح المعابر مع النظام، كما لجأت سابقًا إلى أسلوب محاصرة مناطق النظام في مدينتي القامشلي والحسكة، للضغط عليه، في وقت كان يضغط فيه النظام على مناطق “الإدارة الذاتية” بمناطق الشهباء وحي الشيخ مقصود بحلب، وقد تلجأ “الإدارة” لنفس الأسلوب إذا اضطر الأمر، وفق تخوبي.

كما أكد أن مناطق سيطرة المعارضة تشهد تبادلًا تجاريًا مع “الإدارة” من خلال معبر “عون الدادات” بريف منبج، مشيرًا إلى أن المعبر لا يمكن أن يكون بديلًا عن معبر “سيمالكا”، بسبب احتمالية إغلاقه من قبل الفصائل أو تركيا في أي لحظة.

وهو ما أكده مسعود الزركان (50 عامًا)، وهو صاحب محل لـ”الجملة” من اليعربية، إذ قال في اتصال هاتفي مع عنب بلدي، إن جميع المواد الغذائية تُستورد إما من كردستان العراق وإما من مناطق النظام، وقسم قليل يأتي من مناطق سيطرة فصائل المعارضة.

إغلاق “سيمالكا” والاحتكار.. غليان شعبي

تسبب إغلاق “سيمالكا” بفقدان مواد أساسية، منها الزيت والسكر، في ظل احتكار التجار، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد من السكر إلى ستة آلاف ليرة سورية (1.63 دولار تقريبًا) في بعض المناطق، بعد أن كان يباع بسعر 1800 ليرة (49 سنتًا).

وشهد حي الصالحية بمدينة الحسكة، في 17 من كانون الثاني الماضي، مظاهرة لسكان الحي أمام مؤسسة “نيروز” الاستهلاكية، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، واحتكار السلع الغذائية.

كما تشكلت الطوابير أمام المؤسسات الاستهلاكية التابعة لـ”الإدارة”، وأشار أحد أعضاء “اللجنة الاقتصادية” في “مجلس الرقة المدني”، إلى أن هلع السكان وقلقهم من فقدان المواد الغذائية، سبب أساس في إحداث مثل هذه الأزمات، وهو ما يدفع التجار إلى احتكار المواد ورفع أسعارها.

بدوره، قال الخبير في الشؤون الكردية وشرق الفرات عبد الرحيم سعيد تخوبي، إن الحالة الاقتصادية، ووضع الخدمات العامة في شمال شرقي سوريا، يعتبر السبب الرئيس للاحتجاجات التي حصلت في العامين السابقين بمناطق “الإدارة الذاتية”.

وأثّرت هذه الأوضاع على شعبية “الإدارة”، لأن السكان يعتبرون أن سبب هذه الأوضاع يعود للفساد المنتشر في مؤسساتها، وعدم قدرتها على خلق علاقات سياسية جيدة مع دول الجوار، وخصوصًا إقليم كردستان، وفق تخوبي.

ويرى قسم كبير من السكان أنهم يدفعون ضريبة خلافات سياسية لا علاقة لهم بها، فخلافات حزب “العمال الكردستاني” وتركيا وإقليم كردستان العراق، يجب أن يتم حلها بعيدًا عن شمال شرقي سوريا، لكن سياسات “الإدارة الذاتية”، وخضوعها لسيطرة كوادر حزب “العمال الكردستاني”، تسبب في خلق مشكلات سياسية وأمنية كانت المنطقة في غنى عنها، حسب قول الباحث.