“الإنقاذ” تلزم المكاتب العقارية بالحصول على ترخيص

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، قرارًا يلزم أصحاب المكاتب العقارية بالحصول على ترخيص في مناطق سيطرتها. 

وتضمّن القرار الصادر في 6 من آذار الحالي، ونشرته الوزارة اليوم، الثلاثاء 8 من آذار، عدة إجراءات، منها إلزام جميع أصحاب المكاتب العقارية بالحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة (بيع، شراء، تأجير) خلال مدة لا تتجاوز الشهر.

كما حدد القرار الأوراق والثبوتيات المطلوبة لإتمام عملية الترخيص، ومكان تقديمها في الفرع المختص في مبنى قسم شرطة مدينة إدلب، وبحضور صاحب الرخصة حصرًا. 

ويلزم تنفيذ القرار ويبدأ العمل به اعتبارًا من 12 من آذار الحالي، وسيتعرض المكتب الذي يتخلف عن إجراءات الترخيص للمساءلة القانونية.

ويأتي هذا القرار بعد عدة قرارات إدارية وخدمية أصدرتها “الإنقاذ” في مناطق سيطرتها مؤخرًا، منها إحداث “المديرية العامة للمشتقات النفطية”، بهدف تأمين جميع المشتقات النفطية من خلال شركات مرخصة ومنح رخص جديدة للشركات والمحطات، والرقابة على عمل هذه الشركات والمحطات، بحسب ما قاله مدير العلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء لحكومة “الإنقاذ”، حسن مهان، لعنب بلدي. 

بالإضافة إلى قرارات كاستثمار عقار وقفي وسط مدينة أريحا جنوبي إدلب، وتحويله إلى سوق تجارية، وقرارًا لضبط إجراءات التعاقد وتوثيق عقود إيجار العقارات، وتحديد ساعات الدوام الرسمي الفعلية، وأطلقت وعودًا بإصدار بطاقات شخصية. 

وتترافق هذه القرارات مع العديد من الانتقادات والاتهامات بغياب أولوية الإنسان في خططها، ومحاولة إثبات شرعيتها بالمشاريع الخدمية، ومطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين، وسط شتاء قاسٍ على خيام الشمال. 

ويعيش أغلب النازحين في مخيمات لا تتوفر فيها متطلبات التدفئة، مع قدم الخيام وتلف كثير منها، نتيجة العوامل الجوية المختلفة، ما يزيد المخاوف من إصابة الأطفال وكبار السن بنزلات البرد، وظهور أعراض صدرية وجلدية. 

وتسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل المدينة.