“الإنقاذ” تمنع استعمال مياه الصرف الصحي للري

أصدرت وزارة الزراعة والري في حكومة “الإنقاذ”، العاملة في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، تعميمًا بمنع المزارعين من زراعة الخضار الصيفية والشتوية على مياه الصرف الصحي.

ونشرت الوزارة بيانًا، الأربعاء 9 من آذار، دعت فيه إلى اقتصار استعمال مياه الصرف الصحي على المحاصيل العلفية والصناعية، ويخضع من يخالف التعميم إلى المساءلة الشرعية والقانونية. 

ويأتي هذا القرار بعد عدة قرارات إدارية وخدمية أصدرتها “الإنقاذ” في مناطق سيطرتها مؤخرًا، وتترافق هذه القرارات مع العديد من الانتقادات والاتهامات بغياب أولوية الإنسان في خططها، ومحاولة إثبات شرعيتها بالمشاريع الخدمية، ومطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين، وسط شتاء قاسٍ على خيام الشمال.  

وكانت وزارة الزراعة والري، أعلنت عن تقديم “القرض الحسن” للمزارعين أصحاب الآبار الخاصة المرخصة، لتجهيز آبار المزارعين بمنظومات الطاقة الشمسية وشبكة ري بالتنقيط، في 3 من آذار 2021، ودعت الراغبين في الحصول على القرض إلى تسجيل أسمائهم لديها، ليُصار إلى دراسة الاحتياجات اللازمة للمستفيدين. 

وكانت “الإنقاذ” منعت، في تشرين الثاني 2020، حفر الآبار في محافظة إدلب دون الحصول على إذن حفر مصدّق صادر عن المديرية العامة للموارد المائية، مشيرة إلى أن أي مخالفة للقرار تعرض صاحبها للمساءلة “القانونية والشرعية” وسحب الرخصة من صاحبها. 

ويواجه المزارعون مشاكل تنظيمية، ونقص في القدرات المالية، واستخدام الآلات الزراعية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود المستخدم في عمل المعدات ووسائط النقل، وعدم استقرار الليرة التركية. 

وكانت عنب بلدي أعدت ملفًا سلّطت الضوء فيه على الحال الاقتصادية للقطاع الزراعي في شمال غربي سوريا، وأثر فقدان أكثر من نصف الأراضي الخصبة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، نتيجة الحملة العسكرية الأخيرة التي انتهت بوقف إطلاق النار في آذار من عام 2020، إلى جانب إغلاق المعابر التجارية مع مناطق النظام، على المزارعين والمشترين، ودور “الحكومتين” القائمتين بتقديم الدعم والرعاية للسوق الغذائية. 

وتسيطر حكومة “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل المدينة.