واشنطن تفرض عقوبات على الشرطة الاحتياطية السودانية

متظاهرون يشتبكون مع الشرطة السودانية في الخرطوم السودان _17 من تشرين الثاني 2021 (AP Photo)

ع ع ع

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين 21 من آذار، الشرطة الاحتياطية المركزية لجمهورية السودان على قائمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.  

وقالت الخزانة في بيانها، إن حزب “العمال الثوري” استخدم القوة “المفرطة” ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين تظاهروا سلميًا ضد إطاحة الجيش السوداني بالحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان. 

الشرطة الاحتياطية “هي وحدة شرطة سودانية عسكرية كانت في طليعة الرد العنيف لقوات الأمن السودانية على الاحتجاجات السلمية في الخرطوم”، وفق ما عرفها بيان الخزانة الأمريكية. 

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، إن الشرطة الاحتياطية المركزية السودانية استخدمت “القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات الناشطين المدنيين والمتظاهرين”، كما دان المتحدث أجهزة الأمن السودانية لقتلها المواطنين السودانيين ومضايقتهم وترهيبهم. 

وتأتي العقوبات بحسب الأمر التنفيذي رقم “13818” الذي ينص على أن “أي شخص أجنبي مسؤول أو متواطئ أو مشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بقوات الاحتياطي المركزي”، كما سيتم حظر جميع الممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تمر عبر الولايات المتحدة أو التي في حوزة أشخاص أمريكيين أو تحت سيطرتهم، ويجب الإبلاغ عنها لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وأوضح نيلسون أن إجراءات الشرطة تؤدي إلى تفاقم الأزمة في السودان، وتشكّل تناقضًا مباشرًا مع “التزام أجهزة الأمن السودانية المعلَن بالمشاركة البنّاءة في عملية ميسّرة لحل الأزمة السياسية في السودان والعودة إلى الانتقال الديمقراطي”. 

وفي بيان للخارجية الأمريكية، قالت إن الولايات المتحدة تواصل استخدام الأدوات المتاحة لوقف العنف والضغط من أجل استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان. 

ويشهد السودان، منذ 25 من تشرين الأول 2021، العديد من المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان، والتي صارت بوتيرة شبه يومية، ردًا على إجراءات نفذها القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان. 

أبرز الإجراءات التي نفذها البرهان حينها، فرض حالة الطوارئ، وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابًا عسكريًا”. 

ونفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية. 

وكان عبد الله حمدوك أعلن استقالته من منصبه، في 2 من كانون الثاني الماضي، نتيجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. 

وأعلنت “لجنة أطباء السودان” في أحدث إحصائية لها، أن حصيلة قتلى التظاهرات ارتفعت منذ إعلان البرهان السيطرة على السلطة إلى 89 شخصًا، منذ تشرين الأول 2021. 



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة