أربع سنوات على “باسيليا سيتي”.. ترسيخ النزوح باسم التطوير

يصادف اليوم السبت، 26 من آذار، الذكرى الرابعة لإطلاق مخطط “باسيليا سيتي” التنظيمي، جنوب المتحلق الجنوبي، الذي يقع أيضًا جنوب العاصمة، من قبل محافظة دمشق، عام 2018.

وجاء المشروع حينها عملًا بالمرسوم التشريعي “رقم 66″، عام 2012، والذي نص على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق.

ويمتد المخطط من جنوب المتحلق الجنوبي إلى القدم وعسالي وشارع الثلاثين، وتصل مساحته إلى 900 هكتار، بما يعادل تسعة ملايين متر مربع، ويشمل حوالي 4000 عقار.

ويضم مساحة واسعة من العقارات في داريا الشرقية بريف دمشق، وعدد محدود من عقارات داريا القبلية (من اللوان إلى طريق الدحاديل إلى أتوستراد درعا).

بداية وسكن بديل

وبدأ العمل على “باسيليا سيتي” منذ عام 2017 من قبل محافظة دمشق وشركة “شام القابضة”.

وأعلن محافظ دمشق السابق، عادل العلبي، في آب 2019، بدء تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى تكلفة الدراسة الفنية للمشروع، والتي تقدر بـ750 مليون ليرة، بمدة تنفيذ 480 يومًا.

وفي حزيران 2021، بدأت أعمال صب أول حصيرة خرسانية مسلحة للبرج “بي بي 127″، أحد أبراج مشروع السكن البديل في المنطقة التنظيمية “باسيليا سيتي”، ويتألف من 21 طابقًا، موزعة على خمسة أقبية وطابق أرضي و15 طابقًا سكنيًا بمجموع شقق 120 شقة سكنية وبمساحة طابقية 8440 مترًا مربعًا.

وجرى التنفيذ بالتعاون بين محافظة دمشق و”الشركة العامة للطرق والجسور” والشركات العامة التابعة لوزارة الاشغال العامة والإسكان.

“باسيليا سيتي” ترسيخ للنزوح

المشروع الذي حمل شعارات تطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة للمنطقتين، حمل الكثير من إشارات الاستفهام لحساسية المنطقة الجغرافية المخصصة له، ووضعها الميداني والعمراني أيضًا.

وبحسب ما نشرته صحيفة “الوطن” الموالية، في 11 من كانون الثاني الماضي، نقلًا عن العضو السابق في مجلس الشعب (لم تسمِّه)، فإن طريقة تعامل إدارة مديرية المرسوم “66” سببت عدم استفادة 2500 عائلة من السكن البديل، إلى جانب إنذار سبعة آلاف شخص في المنطقة التنظيمية “ماروتا سيتي”.

ولم يكترث المشروع بالحفاظ على الحقوق العقارية لأهالي داريا المهجرين، كونهم لا يستطيعون الوصول إلى أملاكهم للاعتراض على حصر وتوصيف العقارات التي تُنظم بضبوط مفصلة بمحتويات العقار من بناء وأشجار ومزروعات، وفق ما ذكره المهندس السوري، محمد مظهر شربجي، في حديث سابق إلى عنب بلدي.

فأصحاب العقارات التي كانت على شكل حصص مترية، سيحصلون على حصص سهمية من القيمة التخمينية للمساحة المشغولة للعقار، مع لزوم الاعتراض شخصيًا من قبل صاحب العقار على تلك القيم، بموجب المرسوم رقم 66، وذلك بخلاف القانون رقم 10 لعام 2018، الذي سمح لأحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة حق الاعتراض على توزيع القيم السهمية.

وكون الكثير من أهالي داريا خارج سوريا أو نازحين داخليًا، لن يستطيعوا مراجعة اللجان المختصة بالنظر في الاعتراضات المقدمة بشأن توزيع الحصص السهمية، ما يعني عدم قدرتهم على تقديم اعتراضات  على تلك القيمة السهمية، ولن يكون أمامهم سوى بيع حصصهم السهمية، وعدم العودة للسكن في منطقتهم الأصلية، كما أن المشروع لا يعتمد أسسًا عادلة في تحديد قيمة العقار بعد تحويله إلى حصة سهمية، وفق المهندس شربجي.