“باسيليا سيتي”.. دعوة لتقديم طلبات سندات الملكية لمنطقة “قنوات- بساتين”

معدات بناء ثقيلة في موقع “ماروتا سيتي” ضمن أكبر مشروع استثمار عقاري جنوبي دمشق دون ضوابط قانونية عادلة- 8 من تشرين الأول 2018 (AP)

ع ع ع

دعت مديرية “تنفيذ المرسوم رقم 66″، في محافظة دمشق، المالكين في المنطقة التنظيمية الثانية (باسيليا سيتي) إلى تقديم طلبات استلام سندات الملكية التنظيمية للمنطقة العقارية “قنوات- بساتين” اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، اليوم الخميس، 31 من آذار، أن تقديم الطلبات سيجري في ديوان المديرية، في منطقة المزة، خلف دار المعلمين.

ومن المقرر مواصلة تسليم السندات للمناطق المعلن عنها سابقًا وهي المزة وكفرسوسة وداريا الشرقية والقبلية، وفق ما نقلته “سانا” عن مدير مديرية تنفيذ المرسوم، رياض دياب.

وبلغ عدد سندات الملكية التي جرى تسليمها للمالكين 24 ألف و662 سند ملكية، موزعة على مناطق المزة وكفرسوسة وداريا الشرقية والقبلية.

وفي 26 من آذار 2018، أطلقت محافظة دمشق مخطط “باسيليا سيتي” التنظيمي، جنوب المتحلق الجنوبي، الذي يقع أيضًا جنوب العاصمة.

وجاء المشروع حينها عملًا بالمرسوم التشريعي “رقم 66″، عام 2012، والذي نص على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق.

ويمتد المخطط من جنوب المتحلق الجنوبي إلى القدم وعسالي وشارع الثلاثين، وتصل مساحته إلى 900 هكتار، بما يعادل تسعة ملايين متر مربع، ويشمل حوالي 4000 عقار.

ويضم مساحة واسعة من العقارات في داريا الشرقية بريف دمشق، وعدد محدود من عقارات داريا القبلية (من اللوان إلى طريق الدحاديل إلى أتوستراد درعا).

وبدأ العمل على “باسيليا سيتي” منذ عام 2017 من قبل محافظة دمشق وشركة “شام القابضة”.

وأعلن محافظ دمشق السابق، عادل العلبي، في آب 2019، بدء تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى تكلفة الدراسة الفنية للمشروع، والتي تقدر بـ750 مليون ليرة، بمدة تنفيذ 480 يومًا.

المشروع الذي حمل شعارات تطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة للمنطقتين، حمل الكثير من إشارات الاستفهام لحساسية المنطقة الجغرافية المخصصة له، ووضعها الميداني والعمراني أيضًا.

وفي 10 من آذار الحالي، أصدر “المركز السوري للعدالة والمساءلة” تقريره السنوي الثالث، الذي تناول انتهاكات حقوق الإنسان ضد السوريين خلال عام 2021، ومن ضمنها حقوق المساكن والممتلكات والأراضي.

وأوضح التقرير حينها أنه رغم العقوبات الاقتصادية الغربية التي أوقفت معظم مشاريع إعادة التطوير العقاري في دمشق، ضمن “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، فإن المشاريع العقارية هذه قامت بالتجريف والهدم بلا هوادة، ما رسّخ النزوح في زمن النزاع بمساكن عشوائية.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة