أزمة أوكرانيا ترفع أسعار السماد في سوريا بنسبة 100%

حصاد القمح في منطقة الديرخبية بريف دمشق لعام 2021 (سانا)

حصاد القمح في منطقة الديرخبية بريف دمشق لعام 2021 (سانا)

ع ع ع

أعلن رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين، محمد الخليف، أن أسعار السماد في السوق السوداء ارتفعت بنسبة 100% نتيجة الأزمة الأوكرانية.

وقال الخليف لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 3 من نيسان، إن كيس سماد اليوريا “46” سعة 50 كيلوغرامًا كان يباع في السوق السوداء منذ حوالي الشهر بسعر250 ألف ليرة وارتفع اليوم إلى أكثر من 500 ألف ليرة.

وأضاف الخليف بأن كميات الأسمدة التي يحصل عليها مزارعو القمح والشعير من المصارف الزراعية في المحافظات لا تغطي الحاجة، لذا يضطر المزارعون لشرائها من السوق السوداء بسعر مرتفع.

وأشار إلى أن ما تم توزيعه من أسمدة على المزارعين لا يغطي 40% من الحاجة، ويتم التوزيع من المصارف الزراعية وفق المتوافر لديهم.

ويرى الخليف أن إنتاج مناطق سيطرة النظام من القمح والشعير للموسم القادم سيكون أفضل من الماضي بنسبة تقارب 25% نتيجة موسم الأمطار الجيد، إذ بلغ إنتاج القمح خلال الموسم الماضي حوالي 400 ألف طن، ومن المتوقع أن يصل خلال الموسم المقبل لحدود 600 ألف طن.

وبحسب الخليف، لو كان هناك توزيع كاف من الأسمدة والمازوت المدعوم، وتم توزيع الأسمدة بالشكل المطلوب وعلى دفعات والمحروقات متوافرة وتعطى بالتوقيت المناسب لمزارعي القمح والشعير، لكان الإنتاج أفضل من المتوقع ومضاعفًا وخاصة أن السماد يعتبر أساسيًا ويسهم بزيادة الإنتاج.

وكانت شركات الأسمدة العالمية أصدرت تحذيرات من أن الحرب الروسية في أوكرانيا ستحدث صدمة في الإمدادات العالمية من الغذاء إثر ارتفاع أسعار الأسمدة وسط مخاوف من تأثر الإمدادات، بحسب ما نقلته شبكة “BBC”.

وتعد روسيا أحد أهم مصدري الأسمدة عالميًا، بينما تساهم أيضًا بنسبة كبيرة من المغذيات الضرورية للتربة في الأسواق العالمية، كما أنها ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي الذي يلعب دورًا كبيرًا في إنتاج الأسمدة الكيماوية.

وكانت حكومة النظام السوري وقّعت عقدًا مع شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية التي تمتلك حصة في الشركة العامة للأسمدة، في تشرين الثاني 2018، يقضي باستثمار شركة الأسمدة ومعاملها الثلاثة مدة 40 عامًا قابلة للتجديد.

وبموجب العقد، يقوم الجانب الروسي بإعادة صيانة المعامل الثلاثة، ويلتزم بالحفاظ على إنتاجيتها وإيصالها للطاقة التصميمية خلال عامين، بحيث تبلغ حصة الشركة السورية من الأرباح 35% مقابل 65% للشركة الروسية، بحسب بنود العقد التي نشرتها صحيفة “تشرين” الحكومية حينها.

ومنذ توقيع العقد، سادت مخاوف من أن تسهم الأيادي الروسية في رفع الدعم عن الأسمدة الزراعية، وبالتالي غلاء أسعارها نتيجة تصدير الشركة الروسية للأسمدة، خاصة أن العقد يجيز لها التصدير ولكن “في حال اكتفاء حاجة السوق المحلية”.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة