منها حظر استيراد الفحم والكيماويات.. خامس حزمة عقوبات أوروبية على روسيا

اعتمد الاتحاد الأوروبي الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا منذ “غزوها” أوكرانيا، في 24 من شباط الماضي، وتشمل حظر استيراد الفحم والخشب والمواد الكيماوية وغيرها من المنتجات.

وبحسب ما نشره موقع المفوضية الأوروبية اليوم، الجمعة 8 من نيسان، فُرض حظر على استيراد الفحم من روسيا، بقيمة أربعة مليارات يورو سنويًا، ما سيؤدي إلى خفض مصدر دخل مهم آخر لروسيا.

كما فُرض حظر كامل على أربعة بنوك روسية رئيسة، من بينها بنك “VTB”، ثاني أكبر بنك روسي.

وتمثل هذه البنوك الأربعة، التي عزلها الاتحاد الآن تمامًا عن الأسواق، 23% من حصة السوق في القطاع المصرفي الروسي، ما سيؤدي إلى زيادة إضعاف النظام المالي الروسي.

وحُظر دخول السفن الروسية والسفن التي تديرها روسيا إلى مواني الاتحاد الأوروبي، باستثناء الإعفاءات الضرورية، مثل المنتجات الزراعية والغذائية والمساعدات الإنسانية وكذلك الطاقة، إضافة إلى اقتراح فرض حظر على مشغلي النقل البري في روسيا وبيلاروسيا، وسيحدّ هذا الحظر بشكل كبير من الخيارات المتاحة أمام الصناعة الروسية للحصول على السلع الأساسية.

كما حظر الاتحاد التصدير إلى روسيا، بقيمة عشرة مليارات يورو، لمنتجات تعتبر روسيا ضعيفة فيها، منها بعض الصناعات التقنية والآلات الحساسة ومعدات النقل، الأمر الذي سيعوق القاعدة التكنولوجية والصناعية لروسيا.

وحظر الاتحاد الأوروبي استيراد مواد من روسيا، بقيمة 5.5 مليار يورو، وذلك لخفض تدفق الأموال إلى روسيا و”الأوليغارشيين” فيها، وتضمنت المنتجات الخشب والأسمنت والمأكولات البحرية والمشروبات الكحولية.

وأشار بيان المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المستهدفة للغاية، مثل الحظر العام الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على مشاركة الشركات الروسية في المشتريات العامة في الدول الأعضاء، أو استبعاد جميع أشكال الدعم المالي، سواء كان أوروبيًا أو وطنيًا للهيئات العامة الروسية، إذ يجب ألا تذهب أموال الضرائب الأوروبية إلى روسيا بأي شكل.

وفرض الاتحاد عقوبات أيضًا على ابنتي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وفقًا لمسؤولين اثنين من الاتحاد الأوروبي نقلت عنهما وكالة “أسوشيتد برس“.

وأدرج الاتحاد الأوروبي ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا على قائمته المحدثة للأفراد الذين يواجهون تجميد الأصول وحظر السفر.

وكانت الولايات المتحدة استهدفت البنوك والنخب الروسية بجولة من العقوبات، في 6 من نيسان الحالي، بما في ذلك منع الأمريكيين من الاستثمار في روسيا، ردًا على ما وصفه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بـ”جرائم الحرب الكبرى” التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا.

وعلّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 7 من نيسان، عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب تقارير عن “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان” في أوكرانيا، ما دفع موسكو للإعلان عن انسحابها من المجلس.

ويجمع المسؤولون الأوكرانيون حاليًا الأدلة من مدينة بوتشا ومدن أخرى، وسط مؤشرات على قتل القوات الروسية الناس بشكل عشوائي قبل الانسحاب.

وقالت السلطات الأوكرانية، إنه تم العثور على 410 جثث مدنيين على الأقل في بلدات حول كييف.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن حملة روسيا هي حملة قائمة على القتل والاغتصاب والتقطيع والتعذيب، تعليقًا منه على إطلاق النار على بعض الضحايا من مسافة قريبة، والعثور على بعض منهم وهم مقيدو الأيدي.

–