حكومة النظام تسمح بشحن المواد عبر “المناطق الحرة” لزيادة إيرادات الخزينة

أوضح رئيس “اللجنة العليا للمستثمرين” في المناطق الحرة، فهد درويش، أن من بين أهداف قرار وزارة الاقتصاد في حكومة النظام السوري، بشحن وإدخال عدة مواد إلى المناطق الحرة السورية، والمنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة، بقصد تخزينها، زيادة الإيرادات العامة لخزينة الدولة، عبر زيادة إيرادات كل من وزارة النقل والمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن درويش اليوم، الأربعاء 13 من نيسان، أن أهداف القرار الأخرى تتمثل باستعادة دور المناطق الحرة في حركة الترانزيت والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تشغيل المرافئ السورية وتنشيط خدمات النقل والترانزيت، على حد قوله.

وقبل يومين، سمحت وزارة الاقتصاد بشحن وإدخال عدة مواد إلى المناطق الحرة السورية، والمنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة، بقصد تخزينها لسوقها لاحقًا ترانزيت إلى خارج سوريا.

وتضمّنت المواد التي شملها القرار الصادر عن الوزارة، في 11 من نيسان الحالي، حجر الرخام بأنواعه، والحديد بأنواعه، والأعلاف بأنواعها، والأخشاب بأنواعها، والفحم الحجري والبترولي بأنواعه، بشرط أخذ تعهد من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني بأن “البضاعة مقصد المنطقة الحرة (المحددة)، وستتم إعادة إخراجها لاحقًا من المنطقة الحرة إلى خارج سوريا، وليس للسوق المحلية”، مع تحمل جميع النتائج والتبعات القانونية في حال المخالفة لذلك.

وستخضع البضاعة المراد إدخالها إلى المناطق الحرة لنفس إجراءات البيانات الجمركية التفصيلية لجهة وجوب التصريح في بيانات العبور عن البند الجمركي للبضاعة على مستوى ثمانية أرقام، والكشف التفصيلي للتحقق من مطابقة البضاعة للتصريح، وذلك بعد إبراز وثائق صادرة عن المؤسسة العامة للمناطق الحرة، أو المنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة، وسجل تجاري مصدق حديثًا، أو كتاب لا مانع من إيداع البضاعة في المنطقة الحرة.

وطالب القرار بتدوين عبارة على بيان الترانزيت تؤكد بأنه “لا يسمح بوضع البضاعة موضوع البيان بالاستهلاك المحلي عملًا بتعليمات الوزارة”، بالإضافة إلى استيفاء رسم للعبور، وتكليف أمانة جمارك المنطقة الحرة بالكشف عن البضاعة عند إدخالها وتفريغها ومطابقتها للوثائق.

–