“الجود بالموجود”.. وزير للنظام معقّبًا على الظروف المعيشية الصعبة

camera iconوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة النظام، محمد سيف الدين، في مقابلة إذاعية في برنامج "هنا دمشق"_ 13 من نيسان 2022 (إذاعة دمشق/ فيس بوك)

tag icon ع ع ع

استعرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام السوري، محمد سيف الدين، أولويات وزارته، خلال مقابلة أجراها اليوم، الأربعاء 13 من نيسان، عبر إذاعة “دمشق”.

وردًا على سؤال حول تعديل ممكن للقوانين بما يتناسب مع الظروف المعيشية الحالية في مناطق سيطرة النظام، قال سيف الدين، إن “الجود بالموجود” حسب الإمكانيات المتاحة.

وتحدث الوزير عن رفع سقف القروض خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية، بنسبة فائدة اعتبرها مقبولة عالميًا.

وذكر أن الوزارة تقدم منذ عام 2018 راتبًا شهريًا لجرحى “الجيش والدفاع الوطني” بقيمة 100 ألف ليرة سورية، أما الجرحى المصابون بالعجز الكلي فيتقاضون 130 ألف ليرة شهريًا، ولمدة عشر سنوات.

وحول سبل دعم المسرحين من الخدمة العسكرية في صفوف النظام، أشار سعد الدين إلى تقديم 35 ألف ليرة سورية بشكل شهري لمدة عام، للمسرحين منذ ما لا يقل عن خمس سنوات، وقضوا خمس سنوات أيضًا في الخدمة العسكرية، منذ 15 من آذار 2011.

كما أوضح أن المبلغ جرت زيادته في وقت لاحق إلى 36 ألفًا و800 ليرة سورية، بالنظر إلى قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، والتي تتراوح بين 3900 و3950 ليرة لكل دولار.

 

ويسعى النظام السوري منذ بداية الثورة للاستثمار بملف الجرحى في صفوف قواته، دون تقديم تعويضات ملموسة لمن فقدوا أطرافهم خلال دفاعهم عن بقائه في السلطة، فأصدر النظام على مدار السنوات الأخيرة جملة من القرارات “التجميلية” والمراسيم التي منحت الجرحى من قوات النظام أو القوات الرديفة، بعض ما اعتبرها “امتيازات”.

ونشرت وزارة العدل، في شباط الماضي، تعميمًا لنموذج بطاقة “جريح وطن” الإلكترونية، على المحاكم والدوائر القضائية لاعتمادها ومنح حامليها الخدمات والامتيازات التي تقدمها الوزارة، وهي معفاة من رسم “الطابع” في جميع المعاملات الشخصية غير الربحية مع الجهات العامة.

وتشهد مختلف مناطق سوريا تدهورًا في الوضع المعيشي، والواقع الاقتصادي، انعكس سلبًا على أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأخرى، أمام عجز حكومي عن ضبط الأسواق والأسعار لحماية لقمة المواطن.

وفي 6 من نيسان الحالي، أبدت المفوضية الأوروبية نيتها منح سوريا عشرة ملايين يورو في إطار آلية “التأهب والاستجابة لأزمة الأمن الغذائي” الأوروبية الرامية إلى مساعدة بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، الشركاء في الجوار الجنوبي، على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع بعد “الغزو” الروسي لأوكرانيا.

وارتفع عدد السوريين المحتاجين إلى مساعدة إنسانية إلى نحو 14 مليونًا و600 شخص، وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر في 23 من شباط الماضي، بعد أن بلغ 13 مليونًا و400 ألف خلال 2021.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قدّم، في 12 من كانون الثاني الماضي، تقريرًا يؤكد أن 90% من السوريين تحت خط الفقر، بينما يعاني 60% منهم “انعدام الأمن الغذائي”.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة