لا تراجع عن منع تركيب المولدات لبيع “الأمبيرات” في اللاذقية

حي الزراعة في اللاذقية (سانا)

ع ع ع

قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء في اللاذقية مالك الخير، إن قرار منع تركيب المولدات الكهربائية بغرض بيع الكهرباء (الأمبيرات) في المحافظة، لا يمكن التراجع عنه، وستكون هناك اجتماعات أخرى مستقبلًا لوضع حد لهذا الموضوع.

وأوضح الخير خلال اتصال هاتفي مع إذاعة “شام إف إم” المحلية، الخميس 14 من نيسان، أن تعميم منع تركيب المولدات جاء ليوضح غياب أي قانون ينظم عمل “الأمبيرات” أو موتورات الكهرباء بالكامل، معتبرًا أن “الأمبيرات” تشكّل خطرًا على أفراد المجتمع، ما لم يجرِ تركيبها بشكل فني وعبر تمديدات صحيحة، بعد دراسة خاصة.

كما لفت إلى وجود تشديد ضد تركيب المولدات في اللاذقية منذ البداية، وأن عددها قليل، مشيرًا إلى أن المحافظ رأى ضرورة تصحيح هذا الخطأ وإزالة المولدات.

ويتطلّب تنظيم المحافظة عمل “الأمبيرات” رأس مال لتنفيذه، ووحدات هندسية لتخطيطه، وتمديدات كهربائية وأشرطة خاصة، باعتبار أن بقاء وضع “الأمبيرات” على ما هو عليه، يشكّل خطورة على أبناء المحافظة، كون “الأمبيرات” ممددة بشكل عشوائي، وفق الخير، الذي بيّن أن وصول الكهرباء للمواطنين لا يخضع لوقت محدد، إذ يمكن أن تصل من ساعتين إلى ست ساعات، وربما لساعة واحدة أحيانًا.

وشدّد الخير على أن المولدات الكهربائية التي تغذي المنشآت العامة مثل شركة “سيريتل” للاتصالات، ستواصل عملها، معتبرًا مشكلة “الأمبيرات” أنها لا تخدم كل شرائح المجتمع، مع وجود أبنية موصولة على “أمبير” أو أكثر، بينما هناك أبنية أخرى بلا تمديدات لأي “أمبيرات”.

ويأتي حديث الخير على خلفية تململ الأهالي وانتقادهم قرار منع تركيب المولدات في اللاذقية بغرض بيع “الأمبيرات”، الذي تداولته صفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 13 من نيسان الحالي، بعد صدوره في 11 من الشهر نفسه، عن محافظ اللاذقية، عامر إسماعيل هلال.

ونص القرار على مكافحة ومنع ظاهرة تركيب المولدات الكهربائية بقصد بيع “الأمبيرات”، محمّلًا رؤساء الوحدات الإدارية مسؤولية التنفيذ، مع التلويح بالعقوبات بحق المخالفين.

وتشهد اللاذقية، كمختلف مناطق سوريا، ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة، إلى جانب تقنين كهربائي صعب، يحضر خلاله التيار الكهربائي ساعة واحدة تتخللها عدة انقطاعات، مقابل 23 ساعة قطع خلال ساعات اليوم الواحد.

وتعود أسباب أزمة الكهرباء إلى تضرر بنيتها التحتية، جراء العمليات العسكرية التي تشنها قوات النظام منذ 2011 في المدن والأحياء المأهولة.

وتتراوح كمية توليد الكهرباء في مناطق سيطرة النظام بين ألف و900 ميغاواط وألفين و200 ميغاواط، وفقًا لكميات المشتقات النفطية المتوفرة من جهة، ولجاهزية المحطات التي تعمل على توليد الكهرباء في سوريا من جهة أخرى.

وفي مطلع تشرين الأول 2021، بدأت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري بتطبيق رفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها، بنسب تراوحت بين 100% و800%.

وكان مدير التخطيط في وزارة الكهرباء بحكومة النظام السوري، أدهم بلان، برر قرار رفع أسعار العدادات الكهربائية بنسبة تصل إلى خمسة أضعاف سعرها السابق، بتغطية التكاليف لاستمرارية قطاع الكهرباء، نافيًا أن يكون له علاقة بالاستهلاك، خلال حديثه إلى إذاعة “شام اف ام” المحلية، في 26 من كانون الثاني الماضي.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة