إنقاذ 53 مهاجرًا قبالة سواحل إزمير التركية أعادتهم اليونان

خفر السواحل التركي في أثناء إنقاذهم مهاجرون عائدون من اليونان على قارب مطاطي (الأناضول)

ع ع ع

أعلن خفر السواحل التركي عن إنقاذ 53 مهاجرًا غير نظامي أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجة قبالة سواحل إزمير.

وقالت قيادة الخفر، اليوم السبت 16 من نيسان، إن راداراتها رصدت مجموعتين من المهاجرين على متن قاربين مطاطيين قبالة سواحل مدينتي “جشمة” و”سفري حصار” بولاية إزمير فتوجهت فرقها على الفور إلى الموقعين، حسب ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وأضاف الوكالة أن خفر السواحل أنقذ 23 مهاجرًا قبالة سواحل “جشمة” و30 آخرون قبالة سواحل “سفري حصار” دون تحديد جنسياتهم.

ونقلت فرق الإنقاذ المهاجرين إلى البر التركي، وأحالتهم إلى مديرية الهجرة في إزمير.​​​​​​

وقبل يومين، في 14 من نيسان، أعلن خفر الساحل إنقاذ 135 مهاجرًا غير نظامي بعد أن أرغمتهم أيضًا اليونان على العودة إلى المياه التركية.

وتعلن السلطات التركية بشكل دائم عن عمليات إنقاذ للاجئين أجبرتهم اليونان على العودة في أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وسط اتهامات من اليونان لتركيا بالتصعيد ضدها بمرافقة خفر السواحل التركي قوارب اللاجئين القادمة إلى الحدود اليونانية.

وفي 7 من نيسان، تحدثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير، أن قوات الأمن اليونانية توظف أشخاصًا من جنسيات دول ثالثة، من أصل شرق أوسطي أو جنوب آسيوي، لإبعاد طالبي اللجوء إلى الحدود البرية بين اليونان وتركيا.

وبحسب التقرير بعنوان “كانت وجوههم مغطاة: استخدام اليونان للمهاجرين كمساعدين للشرطة في عمليات الإعادة“، وجدت أن الشرطة اليونانية تحتجز طالبي اللجوء على الحدود البرية بين اليونان وتركيا عند نهر “إيفروس”، وفي كثير من الحالات تجردهم من معظم ملابسهم وتسرق أموالهم وهواتفهم وممتلكاتهم الأخرى.

وتسلّم الشرطة اليونانية المهاجرين إلى رجال ملثمين، يجبرونهم على ركوب قوارب صغيرة، ويأخذونهم إلى منتصف نهر “إيفروس”، ويدفعونهم إلى المياه المتجمدة، ما يجعلهم يتجهون نحو ضفة النهر على الجانب التركي، وذكر التقرير أنه لم يتم تسجيل أي من المهاجرين بشكل صحيح في اليونان أو يُسمح لهم بتقديم طلبات لجوء.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن عمليات الإعادة تنتهك العديد من معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر الطرد الجماعي بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والحق في الإجراءات القانونية الواجبة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحق في طلب اللجوء بموجب قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي وميثاق الاتحاد الأوروبي.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة