“الائتلاف” يتهم أعضاء بالتعامل مع النظام.. ثم يتراجع

أفصحت الهيئة السياسية في “الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة” عن التقرير الذي اتهمت فيه في وقت سابق أعضاء من “الائتلاف” بالتعامل مع النظام السوري.

وعرض وزير الداخلية في “الحكومة السورية المؤقتة”، العميد محيي الدين الهرموش، الثلاثاء 19 من نيسان، تفاصيل الاتهامات للأعضاء الذين ذُكروا في اجتماع الهيئة العامة لـ”الائتلاف” بدورتها رقم “61” المنعقدة بتاريخ 30 من آذار الماضي.

وكانت الاتهامات بالتعامل مع النظام أُثيرت في مؤتمر صحفي جرى خلاله استبعاد كتل في “الائتلاف” المعارض، ما أثار جدلًا كبيرًا وانقسامًا داخل المؤسسة المعارضة.

ما تفاصيل الاتهامات؟

وقال وزير الداخلية، محيي الدين الهرموش، خلال جلسة حضرتها عنب بلدي، “وردتنا معلومات من أحد مصادرنا تفيد بأن أحد أعضاء (الائتلاف) وشخصًا آخر يعملان معًا على تسريب بعض المعلومات المتعلقة بالمعارضة و(الائتلاف) الى النظام السوري، فطلبت من المصدر متابعة الموضوع باهتمام وموافاتنا بالأدلة والبراهين في حال توفرها”.

وفي 30 من آذار الماضي، حصل اجتماع للهيئة العامة في “الائتلاف”، وكان الحديث “يدور عن وجود تسريبات لبعض الوثائق والمستندات التي تخص (الائتلاف)، بالإضافة إلى تلفيق وتزوير واختلاق محاضر جلسات واجتماعات وهمية منسوبة لـ(الائتلاف) مع جهات أخرى، ما أدى إلى الإساءة لمؤسسة (الائتلاف)”.

واستذكر الهرموش حديث المسلط خلال الجلسة، بأنه “يعرف هؤلاء الخونة الذين يقومون بهذه التصرفات والأفعال، وتعتبر أفعالهم خيانة وينبغي محاسبة مرتكبيها على اعتبار أنها تسيء للمؤسسة وتصب بمصلحة النظام”، معتبرًا أنه “ليس من المستبعد على من يقوم بتسريب الوثائق أن يقدم على التعامل مع النظام أيضًا”.

وأبلغ الهرموش رئيس “الائتلاف” بورود معلومات حول وجود أشخاص في “الائتلاف” يتعاملون مع النظام، دون أن يذكر أي اسم أو تلميح أو أي تصريح.

وطلب المسلط متابعة القضية والتدقيق فيها والعمل على تأمين الأدلة والوثائق التي تثبت صحة ما ورد من المصدر، بحسب العميد الهرموش.

ولم تتم إعادة فتح الموضوع خلال الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة، وإنما استُكملت الجلسة حسب المقرر، بحسب الهرموش.

وفي 2 من نيسان الحالي، تحدث أحد أعضاء “الائتلاف” ممن تم إنهاء عضويتهم عبر إحدى القنوات التلفزيونية بشكل مغاير لما دار في اجتماع الهيئة العامة، بحسب الهرموش.

وبناء على توجيهات المسلط، وعلى اعتبار أن من صلاحيات متلقي المعلومات التأكد من صحتها قبل إحالتها رسميًا الى الجهات الوصائية أو القضائية، بدأ الهرموش من اليوم التالي للاجتماع مع عدد من ضباط وزارة الداخلية بالتقصي وإجراء الدراسات وجمع المعلومات بخصوص الشخصين اللذين ذكرهما مصدر المعلومات، بحسب ما قاله في الجلسة.

لا إثباتات

ولم يثبت لـ”الائتلاف” ما يشير إلى صحة المعلومات المذكورة، إذ تبيّن أن الشخص الأول هو أحد أعضاء “الائتلاف” ولم يثبت ضلوعه بما تم ذكره.

أما الشخص الثاني فهو مواطن عادي لا تربطه مع الأول ولا مع مؤسسة “الائتلاف” أي صلة.

والأسباب التي منعت “الائتلاف” من الإقرار أو إدانة الأشخاص، بحسب الوزير، هي:

• المعلومات التي وردت لم تؤيد بالأدلة والثبوتيات التي سعى “الائتلاف” للحصول عليها دون التمكن، الأمر الذي جعل من تلك المعلومات عبارة عن أقاويل في العموم لا يمكن إطلاق الأحكام بناء عليها.
• إن ما تم الحديث به من قبل “الائتلاف” خلال اجتماع الهيئة العامة كان تعقیبًا وامتدادًا لموضوع تسريب معلومات، وتلفيق وتزوير محاضر اجتماعات وهمية داخل “الائتلاف”، ولم يكن تصريحًا ولا حتى إعلامًا رسميًا لـ”الائتلاف”.

• تزامن ما طُرح في اجتماع الهيئة العامة لـ”الائتلاف” مع العملية الإصلاحية وإنهاء عضوية واستبدال عدد من أعضاء “الائتلاف”، حيث وجد بعض منهم في ذلك فرصة له لتلفيق الأقاويل بغرض الإساءة للمؤسسة التي كانت تضمهم في صفوفها.
• التحفظ على ذكر اسمي الشخصين اللذين ورد ذكرهما في أقوال مصدر المعلومات لعدم التأكد من صحتها.

التقرير غير مقنع

محمد القرداحي، أحد أعضاء “الائتلاف”، قال إن “هنالك نقطة مهمة فيما يخص الاتهام، فلا يفترض أن نكون متهمين وخاصة أن الأعضاء يعملون في مؤسسة ثورية قبل أن تكون سياسية، وإن الاتهام المتعلق بالموضوع هو خيانة عظمى، حكمها الإعدام”.

واستغرب القرداحي من التقرير، وقال إنه لم يقتنع به، إذ إن الحديث الذي جرى سابقًا بأن هنالك مجموعة تتعامل مع النظام بوجود أدلة، وكُلّف الهرموش بأمر من رئيس “الائتلاف” بإنجاز هذا الموضوع بمهلة.

ولكنه يأتي اليوم ليقول إنه لا يملك شيئًا أكيدًا رغم تأكيده سابقًا امتلاك أدلة ومعلومات.

وتابع القرداحي، “إذا كان الكلام ارتجاليًا حينها، فإن هذا الخطأ أدى إلى هذه البلبلة، وقد يفقد الإنسان أعصابه فتخرج منه معلومات تثير البلبلة كشرطي أو ضابط، ولكنه لم يكن يتصورها من شخص مسؤول بمنصب وزير الداخلية”.

عضو “الائتلاف”، العميد عبد الباسط عبد اللطيف، قال إن الإخطار الذي طرحه وزير الداخلية هو معلومة أولية يجب التحقق منها، ولا يعني أن كل معلومة تصل إلى جرم بحد ذاتها، ولا سيما في القضايا الأمنية التي يجب أن تكون بمنتهى السرية.

وأكد العميد عبد الباسط ثقته بالوزير الهرموش، وبتمسكه بمبادئ الثورة.

من جهته، قال عضو “الائتلاف”، الدكتور بدر جاموس، “كلنا ثقة بالعميد محيي الدين هرموش، ونعرف تضحياته التي قدمها خلال الثورة، ولكن المعلومة التي تم الحديث عنها تسببت بشوشرة، ووضعت جميع الأعضاء بقفص الاتهام”.

وعلّق على كلمة رئيس “الائتلاف” أن جميع الأعضاء متهمون حتى يثبت عكس ذلك، قائلًا، “لا أعتقد أننا متهمون سيدي الرئيس، ونحن جاهزون لنضع أنفسنا تحت أي جهة قضائية لديها معلومات عن أخطاء قمنا بها”.

وكان المسلط تحدث في البيان الافتتاحي عن عدة مواضيع، من بينها توضيح أسباب استبعاد الكتل والأعضاء، إلى جانب تعامل أحد الأعضاء في “الائتلاف” مع النظام السوري.

الباب مفتوح في التحقيق

قال الهرموش، إن هنالك تحقيقات تحتاج إلى مدة سنة أو أكثر، وإن هذا التحقيق سيتابعه بشكل شخصي، مؤكدًا الحديث بكل شفافية وصراحة في حال وجود أي مستجدات.

ومن جهته، قال رئيس “الائتلاف”، سالم المسلط، إن جميع الأعضاء هم تحت المساءلة.

وفيما يتعلق باختلاق بعض المتهمين للبيانات التي تسيء لـ”الائتلاف”، قال إن موضوع الإصلاح لم يرضِ البعض، وإن من لم يرضَ بالإصلاح هو حامل أجندة النظام، وهذا التلفيق والتسريب لا يقل عن درجة الخيانة بشيء، وهو ما أكده خلال اجتماع الهيئة السابق.

وقبل طرح أي كلام عن ارتباط جهة معيّنة بالنظام، فإن أي أحد يسيء للثورة فهو يخدم النظام سواء كان عميلًا للنظام أو يخدم النظام بشكل مباشر، بحسب المسلط.

وأضاف، “لدينا وثائق وثبوتيات بهذا الأمر، وكلّفنا لجنة زودتنا ببعض المعلومات، ولكننا ننتظر بعض الأمور”، واعتبر المسلط أن الأسماء هي “شبه معروفة للناس، ولها وقت للإفصاح عنها خلال أيام قريبة”.

وتابع، “من أجل تحقيق الشفافية، سيكون هنالك لقاء قريب مشابه، ستعرض فيها الوثائق ويعرى من يسيء للثورة، ولا يجب التستر على كل مسيء وكل خائن”.

كيفية المحاسبة

وأجاب العميد الهرموش عن سؤال طرحته عنب بلدي، يتعلق بكيفية محاسبة المتهمين في حال ثبتت إدانتهم، وتحت أي نظام قضائي، قائلًا إنه في حال ثبوت أي شيء بحق المتهم، سيقدم التقرير إلى رئيس “الائتلاف”، وهو يمكن أن يقدم إلى القضاء في الداخل السوري.

وتابع الهرموش، “لدينا قضاء في المحرر، كما يوجد قضاء هنا في تركيا، لذلك نحن نحاول ألا يكون هنالك تساهل في هذا الأمر، وسيأخذ الشخص أقصى عقوبة بحقه”.

وأوضح أن “الإخبار قد يكون صحيحًا أو غير صحيح، وفي التحقيق الذي جرى خلال الفترة الماضية ولم يتم التوصل إلى أي نتيجة، والأمر في قضايا الادعاءات لا يمكن التكهن به”.

على وقع الاستبعاد

في 7 من نيسان الحالي، أقرت الهيئة العامة لـ”الائتلاف” بأغلبيتها النظام الداخلي الجديد، الذي حصل على نقاشات معمقة مع مكوّنات “الائتلاف” والقوى والمؤسسات الثورية والسياسية والعسكرية، وكان الإصرار فيها على إنجاز إصلاح حقيقي وليس مجرد تعديل شكلي، بحسب ما نشره “الائتلاف” عبر موقعه الرسمي.

ووافق أعضاء الهيئة العامة على زيادة تمثيل “رابطة المستقلين الكرد السوريين” داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد.

كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكوّنات من “الائتلاف” هي: “حركة العمل الوطني”، و”الكتلة الوطنية المؤسسة”، و”الحراك الثوري”، و”الحركة الكردية المستقلة”، وصوّتوا على إبقاء كل من هشام مروة ونصر الحريري كأعضاء مستقلين.

وفي 2 من نيسان الحالي، استبعد “الائتلاف” 14 عضوًا من أعضائه، دون تقديم معلومات واضحة عن أسباب القرار.

والأعضاء هم: عبد الله الفرج، وجمال الورد، وأمل شيخو، وحاتم الظاهر، وكفاح مراد، وجلال خانجي، وعبد المجيد الشريف، وعلا عباس، ومحمد صفوان جندلي، وحسين العبد الله، وزياد العلي، ووليد إبراهيم، ومحمد أيمن الجمال، وحسان الهاشمي

وأثارت هذه القرارات انقسامًا داخل المؤسسة، إذ اعتبر تيار من مجموعة من الأعضاء سمى نفسه بـ”تيار الإصلاح” هذه الخطوات “انقلابًا على يد فئة مرتهنة”، وطالب بـ”نزع الشرعية عن الفئة المتسلقة على شؤون (الائتلاف)، وانتخاب قيادة وطنية جديدة”.

–