فلوريدا في مواجهة “المثلية الجنسية”.. “ديزني” في المرمى

مناصرون في مسيرة لشركة "ديزني" في أورلاندو احتجاجًا على قانون سيمنع مدارس فلوريدا من تعليم طلاب رياض الأطفال حتى طلاب الصف الثالث مواضيع تتعلق بالميول الجنسية والجنس- 3 من آذار 2022 (AP)

ع ع ع

“لن يتم التدريس في الفصل من قبل موظفي المدرسة أو الأطراف الثالثة حول التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية في رياض الأطفال حتى الصف الثالث، أو بطريقة غير مناسبة للعمر أو مناسبة لنمو الطلاب وفقًا لمعايير الولاية، وسيكون الآباء قادرين على مقاضاة المقاطعات على الانتهاكات”.

هذا ما نصّ عليه مشروع قانون “لا تقل مثلي الجنس” الذي وقّع عليه حاكم ولاية فلوريدا “الجمهوري”، رون ديسانتيس، في 7 من آذار الماضي، وهي السياسة التي اجتذبت تدقيقًا وطنيًا مكثفًا من النقاد الذين يجادلون بأنها تهمش أفراد “مجتمع الميم” (مثليو الجنس).

قال الحاكم ديسانتيس، قبل أن يوقع على مشروع القانون ليصبح قانونًا في 28 من آذار الماضي، “سنحرص على أن الآباء يمكنهم إرسال أطفالهم إلى المدرسة للحصول على التعليم، وليس تلقينهم العقائدي”.

أصدر البيت الأبيض، الذي تنازع مع إدارة ديسانتيس حول مجموعة من السياسات، بيانات ضد القانون، ووصفه الرئيس “الديمقراطي”، جو بايدن، بأنه “بغيض”، وفقًا لشبكة “CBC“.

وغرّد بايدن عبر حسابه في “تويتر”، في 28 من آذار الماضي، قائلًا إن كل طالب يستحق أن يشعر بالأمان والترحيب في الفصل، ويستحق الشباب المثليو الجنس أن يتم التأكيد عليهم وقبولهم تمامًا كما هم.

وأكد أن إدارته ستواصل النضال من أجل الكرامة وإتاحة الفرصة لكل طالب وعائلة في فلوريدا وفي جميع أنحاء البلاد.

 

تضييق على “ديزني” التي تعارض القانون

وناقش مجلس الشيوخ في فلوريدا، الخميس 21 من نيسان، مشروع قانون جديد لإلغاء قانون يسمح لشركة الترفيه “ديزني” بإدارة منطقة خاصة على ممتلكاتها في الولاية، ما أدى إلى تصعيد الخلاف مع شركة الترفيه العملاقة بشأن معارضتها لقانون “لا تقل مثلي الجنس”.

وصوّت مجلس الولاية الذي يقوده “الجمهوريون”، في 20 من نيسان الحالي، على إلغاء المزايا الخاصة التي منحت “ديزني”، منذ الستينيات، القدرة على الحكم الذاتي بشكل أساسي لمنطقة شاسعة حول منتزه “ديزني وورلد” الترفيهي وإصدار سندات بلدية معفاة من الضرائب.

تمتلك “ديزني” وشركات مثلها منصة قوية ومؤثرة في السياسة والقضايا الاجتماعية، نظرًا إلى كونها واحدة من الشركات الأكثر شهرة في العالم، لكنها ما زالت تختار الانتظار حتى تأخذ القضية ضجة عامة لإصدار أي تصريحات تندد بمشروع القانون، وفقًا لصحيفة “THE GUARDIAN” التابعة لجامعة “كاليفورنيا”.

تأتي هذه الإجراءات التي فرضها الحاكم “الجمهوري”، رون ديسانتيس، في الوقت الذي يتصارع فيه مع “ديزني” بعد انتقادات الشركة لقانون الحزب “الجمهوري”، “لا تقل مثلي الجنس”.

سيقضي مشروع القانون على منطقة “Reedy Creek Improvement”، التي تُعرف بـ”حكومة ديزني”، بالإضافة إلى عدد قليل من المناطق المماثلة الأخرى بحلول حزيران 2023.

صراع “الديمقراطيين” و”الجمهوريين”.. لأجل فلوريدا

قال رئيس مجلس الشيوخ “الجمهوري”، ويلتون سيمبسون، للصحفيين بعد التصويت على القانون، “لا أعرف كيف ستأتي النهاية، لكنني أعلم أن هذه عملية جديرة للغاية نتخذها، وأعتقد أن كل ما يخرج منها سيكون أفضل مما لدينا اليوم”، من خلال القيام بذلك في وقت مبكر.

وتمثّل هذه الخطوة أحدث ضربة في حرب ثقافية سخرها حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، في أثناء ترشحه لإعادة انتخابه وتعزيز نفسه كمرشح رئاسي محتمل للحزب “الجمهوري” لعام 2024، من خلال معارضة شديدة للسياسات الليبرالية بشأن العرق والجنس والإجهاض.

كتب ديسانتيس في حملة عبر البريد الإلكتروني لجمع التبرعات، في 20 من نيسان الحالي، “إذا أرادت (ديزني) خوض معركة، فإنهم اختاروا الرجل الخطأ”، وأضاف، “بصفتي حاكمًا تم انتخابي لأضع شعب فلوريدا في المرتبة الأولى، لن أسمح لشركة مقرها كاليفورنيا بإدارة ولايتنا”.

انتقد “الديمقراطيون”، الذين يمثلون “حزب الأقلية” في المجلس التشريعي لفلوريدا، الاقتراح باعتباره انتقامًا واضحًا ضد شركة كانت محركًا اقتصاديًا رئيسًا في الولاية.

بينما قال عضو مجلس الشيوخ “الديمقراطي” عن الولاية، غاري إم فارمر، إن المردود السياسي العقابي الفاضح للشركة التي تجرأت على القول إن الإمبراطور لا يرتدي ملابس، بحسب ما ذكرته صحيفة “The Guardian” البريطانية.

جاء الضغط لمعاقبة “ديزني” بعد أن أعلنت أنها ستعلق التبرعات السياسية في الولاية، وقالت إنها ملتزمة بدعم المنظمات التي تعمل لمعارضة قانون الولاية الجديد الذي يحد من الميول الجنسية أو تعليمات تحديد الجنس في الفصول الدراسية.

انتقد الحاكم ديسانتيس، و”الجمهوريون” الآخرون، “ديزني” وغيرها من منتقدي القانون، بحجة أن السياسة معقولة، وأن الآباء لا المعلمين من يجب عليهم أن يتعاملوا مع مثل هذه المواضيع مع الأطفال.

كان إنشاء منطقة “Reedy Creek Improvement”، والتحكم الممنوح لشركة “ديزني” بأكثر من 27 ألف فدان (11 ألف هكتار) في فلوريدا، عنصرًا حاسمًا في خطط الشركة للبناء بالقرب من مدينة أورلاندو (مدينة تقع في مقاطعة أورانج بوسط ولاية فلوريدا) في الستينيات.

قال مسؤولو الشركة، إنهم بحاجة إلى الحكم الذاتي للتخطيط لمدينة مستقبلية إلى جانب مدينة الملاهي، لكن المدينة لم ترَ النور أبدًا.

وتعتبر “ديزني” واحدة من أكبر الشركات في القطاع الخاص في فلوريدا، ولديها حوالي 80 ألف عامل في الولاية.

تداعيات القانون على “ديزني” وفلوريدا والشركات الأمريكية

قد يكون للاقتراح تداعيات ضريبية ضخمة على “ديزني”، التي حوّلت سلسلة حدائقها الترفيهية على مدى عقود إلى واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم، مع تداعيات أوسع على “ديزني” وفلوريدا وجميع الشركات الأمريكية.

بالنسبة إلى “ديزني”، انتعشت الحدائق الترفيهية التابعة للشركة، بفضل القيود الوبائية المخففة ومبيعات التذاكر ذات الأسعار المرتفعة، ويمكن أن يؤدي فقدان المنطقة الضريبية الخاصة بشركة “ديزني” إلى إحداث تأثير سلبي في هذا النمو، كما أنه سيحد أيضًا من قدرة الشركة على تطوير الأرض التي تمتلكها والاستفادة من موارد الدولة للقيام بذلك.

من جهة فلوريدا، ينص القانون بحال إغلاق المنطقة الخاصة لـ”ديزني”، على أن السندات المعفاة من الضرائب التي أصدرتها “ديزني” بما يقرب من مليار دولار، ستعود مسؤولية دفعها إلى الحكومات المحلية، وفقًا لصحيفة “The New York Times“.

يقول المشرعون “الديمقراطيون” في الولاية، إن الفائدة على هذه السندات تعادل عبئًا ضريبيًا إضافيًا قدره 580 دولارًا لكل شخص من سكان مقاطعات أورانج وأوسيولا المجاورة البالغ عددهم 1.7 مليون، والتي سيتعيّن عليها أيضًا التدخل وتقديم العديد من الخدمات العامة للمنطقة التي يتم تمويلها حاليًا من قبل الشركة.

بالنسبة إلى الشركات الأمريكية، يعد صدام “ديزني” مع ولاية فلوريدا أحدث مثال على أن رغبة الشركات المتزايدة في التحدث علنًا بشأن القضايا الاجتماعية والسياسية تجعلها في صراع مع بعض المشرعين.

في عام 2021، هدد سياسيو جورجيا برفع الضرائب على شركة الطيران “دلتا”، بعد أن تحدثت ضد قوانين التصويت التقييدية في الولاية.

وحذّر المشرعون في تكساس من أنهم سيمنعون “سيتي جروب” من الاكتتاب في سندات الدولة ما لم يلغِ البنك سياسته الخاصة بالدفع للموظفين للسفر خارج الولاية لإجراء عمليات إجهاض، والتي يتم تقييدها بشدة هناك.

أعرب الأستاذ في كلية “Tuck” للأعمال في دارتموث بول أرجنتي، عن عدم يقينه في مقدرة القوانين على إيقاف الشركات التي تتمتع “بنظام سمعة وقيم قويين”، ووصف الوضع بأنه اختبار حقيقي لما هو نظام قيم “ديزني”، وما هم على استعداد للدفاع عنه.

بينما قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة “غولدمان ساكس”، في تغريدة، إن الوضع الضريبي الخاص لشركة “ديزني”، ربما لم يكن سياسة جيدة عندما تم تبنيها لأول مرة، ولكن الخطوة الأخيرة التي اتخذها ديسانتيس، “نظرة سيئة لمحافظ”، تبدو وكأنها “انتقام” لموقف الشركة من التشريعات غير ذات الصلة.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة