محافظ اللاذقية يعفي المنطقة الحرفية في القرداحة من التقنين الكهربائي

وجّه محافظ اللاذقية، عامر هلال، بإعفاء المنطقة الحرفية في مدينة القرداحة، من التقنين الكهربائي، اليوم السبت، 23 من نيسان.

وحثّ هلال مجلس المدينة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع شركة الكهرباء، لمد خط معفي من التقنين، يخدم المنطقة، سيما في ظل وجود خط قريب لتغذية المشفى الوطني.

واعتبر هلال إيصال الكهرباء للمنطقة الحرفية تشجيعًا لأصحاب الورش ضمن المدينة، في سبيل نقل أعمالهم إلى المنطقة ومساعدتهم في تنمية أعمالهم، ولاستكمال البناء في المنطقة، وتنفيذها بالكامل بما يخدم المنطقة.

وذكر المكتب الصحفي في المحافظة، عبر “فيس بوك“، أن المحافظ هلال اطّلع برفقة مدير الخدمات الفنية، مازن حسين، على مشاريع منفذة ويجري استكمالها في القرداحة، إل جانب مشاريع مقترحة للتنفيذ، ضمن أعمال لجنة القرار الخاصة بالمدينة.

وتشهد اللاذقية، كمختلف مناطق سوريا، ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة، إلى جانب تقنين كهربائي طويل، يحضر خلاله التيار الكهربائي ساعة واحدة تتخللها عدة انقطاعات، مقابل 23 ساعة قطع خلال ساعات اليوم الواحد.

وفي 13 من نيسان الحالي، أصدر محافظ اللاذقية، قرارًا بمكافحة ومنع ظاهرة تركيب المولدات الكهربائية، بقصد بيع الكهرباء (الأمبيرات)، ما قوبل بردود فعل رافضة للقرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال اتصال هاتفي مع إذاعة “شام إف إم” المحلية، في 14 من نيسان، أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء في اللاذقية، مالك الخير، أن قرار منع تركيب المولدات الكهربائية بغرض بيع الكهرباء (الأمبيرات) في المحافظة، لا يمكن التراجع عنه، وستكون هناك اجتماعات أخرى مستقبلًا لوضع حد لهذا الموضوع.

وتعود أسباب أزمة الكهرباء إلى تضرر بنيتها التحتية، جراء العمليات العسكرية التي شنتها قوات النظام منذ 2011 في المدن والأحياء المأهولة، إلى جانب أزمة المحروقات التي تلقي بظلالها على الكهرباء أيضًا.

وتتراوح كمية توليد الكهرباء في مناطق سيطرة النظام بين ألف و900 ميغاواط وألفين و200 ميغاواط، وفقًا لكميات المشتقات النفطية المتوفرة من جهة، ولجاهزية المحطات التي تعمل على توليد الكهرباء في سوريا من جهة أخرى.

وفي مطلع تشرين الأول 2021، بدأت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري بتطبيق رفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها، بنسب تراوحت بين 100% و800%.

وكان مدير التخطيط في وزارة الكهرباء بحكومة النظام السوري، أدهم بلان، برر قرار رفع أسعار العدادات الكهربائية بنسبة تصل إلى خمسة أضعاف سعرها السابق، بتغطية التكاليف لاستمرارية قطاع الكهرباء، نافيًا أن يكون له علاقة بالاستهلاك، خلال حديثه إلى إذاعة “شام إف ام” المحلية، في 26 من كانون الثاني الماضي.