نسبة التضخم السنوي في سوريا واضحة حتى 2020 فقط

رزمة من العملة السورية (عنب بلدي/حليم محمد)

ع ع ع

أعلن المكتب المركزي للإحصاء في سوريا عن نسبة التضخم السنوي لجميع السلع في عام 2020، دون الحديث عن النسبة في 2021، أو خلال العام الحالي.

ولا يصدر المكتب تقارير دورية توضح تغير مؤشر التضخم، كما توقف مصرف سوريا المركزي عن نشر تقارير شهرية توضح النسبة، وكان آخر تقرير له في آب 2020.

وبحسب تقرير المكتب، الذي نشرت تفاصيله صحيفة “الوطن” المحلية، وصلت نسبة التضخم السنوي خلال عام 2020 إلى نحو 163.1% مقارنة بنسبتها عام 2019، كما وصلت نسبة التضخم السنوي للأغذية إلى 169.5%.

وأوضح التقرير أن نسبة التضخم في قطاع المطاعم والفنادق كانت الأعلى في 2020، إذ وصلت إلى 526.2%، تلتها المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصير الفواكه، بتضخم سنوي وصل إلى 249.4%.

كما ارتفعت نسبة التضخم بالسلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية إلى 230.3%، ثم المشروبات غير الكحولية بنسبة 224.9%، والتبغ بنسبة 223.1%، والمشروبات الكحولية بنسبة 220.4%.

بينما وصلت نسبة التضخم في أسعار البن والشاي والكاكاو إلى 217.9%، والفواكه إلى 205.4%، ثم اللبن والجبن والبيض بتضخم سنوي 199.7%، تليها الزيوت والدهون بنسبة 198%.

كما بلغت نسبة التضخم السنوي للتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت 194.6%، والخبز والحبوب 178%، والأسماك والأغذية البحرية 143.2%، والبقوليات والخضراوات 140.5%، واللحوم 139.2%، والصحة 132.9%، والوقود 46.7%، وإيجارات السكن الفعلية 13.2%.

بينما اعتبر التقرير أن نسبة التضخم السنوي لإمدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن صفر.

وكان برنامج الأغذية العالمي كشف، في شباط الماضي، عن وصول نسبة التضخم في أسعار الغذاء العالمية في سوريا إلى 97%، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2021، مقارنة بـ2020.

الإحصائيات غائبة ومتأخرة

يُنتقد مكتب الإحصاء بشكل متكرر من قبل خبراء الاقتصاد والباحثين في هذا المجال لغياب البيانات الإحصائية الصادرة عنه، ولصدور آخر رقم إحصائي عنه عام 2019، إلى جانب امتناع المكتب الإحصائي عن إعطاء أي معلومة من الممكن البناء عليها للصحفيين.

ولطالما تعطل موقع المكتب المركزي للإحصاء الإلكتروني، وسط غياب نسخ أخرى متوفرة عن المحتوى الذي يقدمه، يمكن الوصول إليها في حال تعطل الموقع.

الباحثة رشا سيروب، انتقدت في حديث إلى صحيفة “الوطن”، في نيسان الماضي، الرقم الإحصائي في سوريا، واعتبرته “مشكلة ليس لها حل، كونه يعاني من عدم الكفاية والشمول وغياب المشاركة والشفافية، وهذا ما يمكن لحظه في تصريحات المسؤولين، في حال تم ذكر رقم ما، إذ إنها غالبًا ما تكون أرقامًا غير متطابقة”.

وترى سيروب أن انخفاض جودة البيانات وعدم توفرها بالوقت المناسب يعني وضع سياسات وسيناريوهات خاطئة وغير منطقية، ولا يسهم في توفير المؤشرات الإحصائية اللازمة لرسم السياسات وصنع القرار وتقييم الأداء الحكومي في أي دولة.

من جهته، وصف المدير الأسبق للمكتب المركزي للإحصاء، شفيق عربش، مديريات الإحصاء في الجهات العامة بـ”المنفى الوظيفي”، فعندما “يتم الغضب من موظف ما يتم نقله إلى مديرية الإحصاء في الوزارة التابع لها كعقوبة له أو إلى المكتب المركزي للإحصاء”.

وأطلق على المركز اسم “غوانتانامو الحكومة”، إذ يندر وجود موظف يحمل إجازة في الإحصاء، على الرغم من المسابقات التي كان يتقدم إليها أشخاص من أصحاب الاختصاص.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة