“دفاع المؤقتة” تحيل الخلافات العسكرية إلى إدارة القضاء العسكري

أصدرت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم تركيًا، بيانًا حول ضبط الخلافات العسكرية عن طريق إدارة القضاء العسكري، في مناطق سيطرتها.

وحصرت الوزارة حل وتسوية جميع الخلافات والمشاجرات الحاصلة داخل صفوف المؤسسة العسكرية عن طريق إدارة القضاء العسكري والمؤسسات الرسمية ذات الصلة.

وناشد البيان، الصادر الجمعة 6 من أيار، جميع المكوّنات العشائرية والشعبية والاجتماعية في المناطق الخاضعة لسيطرة “الوطني”، بصب جهودها في خدمة المؤسسات القضائية الرسمية، والابتعاد عن إيجاد أي حلول أو تسوية للنزاعات خارج المؤسسة القضائية الرسمية.

ودعت الوزارة إلى توحيد الكلمة والسلاح ضد الأعداء، وعزت الأسباب إلى تحقيق العدالة والقانون والمساواة للجميع، وتحقيق أهداف “الثورة”.

وتشهد مناطق سيطرة “المؤقتة” التي تشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي، ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا، اشتباكات واقتتالات بوتيرة مرتفعة مؤخرًا، أسفرت عن تسجيل خسائر وإصابات في الأرواح وأضرار في الممتلكات.

وفي 23 من نيسان الماضي، قُتل شاب في مدينة عفرين بطلق ناري بالرأس، في أثناء مروره بسيارته (تاكسي) في شارع جرت فيه اشتباكات بين عناصر من فصائل تتبع لـ”الجيش الوطني”، وأُصيب آخر.

وجرت اشتباكات بين فصيل “صقور الشام” المنضوي تحت راية “الجيش الوطني”، وأبناء عشيرة “الهيب”، في 2 من أيار الحالي، قرب حاجز لـ”صقور الشام” في قرى ناحية بلبل التابعة لعفرين، تبعها استنفار عام للفصيل، ورفع للجاهزية العسكرية.

ونشرت شبكات محلية أن الاشتباكات أدت إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، دون إعلان رسمي من قبل الفصيل أو من مصدر طبي.

وتكثر الانتهاكات والاشتباكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، ويتعذر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة، كما حصل في القرارات الخاصة بقائد “فرقة سليمان شاه”، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات، وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.

–