إدلب تغص بسكانها.. والكهرباء مشكلة متفاقمة 

 

طارق أبو زياد – ريف حلب

يتجه عموم السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة إلى إيجاد بدائل عن مصادر الطاقة المفقودة جراء الحرب، ولا سيما الكهرباء، وكان أحد الحلول المثلى الاستعانة بمولدات كبيرة تعمل على الديزل، يشترك الأهالي فيها بشراء “أمبيرات الكهرباء”، لكن الوضع في مدينة إدلب يختلف عن باقي المناطق، فالكثافة السكانية المرتفعة مع وجود عدد قليل من المولدات فاقمت المشكلة.

النزوح سبب المشكلة

أبو عبد الله، نازح من ريف حلب الجنوبي، اعتبر أن عدد المولدات في مدينة إدلب ليس قليلًا كما يروج له، بل أصبح لا يتناسب مع عدد السكان المتزايد باستمرار، لا سيما في الفترة الأخيرة، بعد دخول المدينة في هدنة مع نظام الأسد ونزوح الأهالي من ريف حلب الجنوبي إليها.

وبالتالي أضحت إدلب المركز الرئيسي للمعارضة في سوريا، كونها المدينة الوحيدة التي تقع تحت سيطرتها، وذكّر أبو عبد الله أيضًا بالوافدين الجدد من حي الوعر الحمصي، والذين قد يأتون أيضًا من الزبداني في ريف دمشق الغربي، بموجب تسويات مع نظام الأسد.

التزايد السكاني في إدلب أصبح “غير معقول”، بحسب “أبو حسن الإدلبي”، أحد موظفي الإغاثة في المدينة، مضيفًا “لا يمكن إحصاء عدد سكان إدلب حاليًا ولكني أجزم أنه تضاعف ثلاث مرات، فتوزيع السلل الإغاثية يتم بصعوبة كبيرة نظرًا للازدحامات وترتيب أمور سكان المدينة وفصلهم عن النازحين”.

تخوف مالكي المولدات

عنب بلدي استطلعت آراء مالكي المولدات الكهربائية الكبيرة في إدلب، وقال أبو محمد إن استطاعة مولدته لا تكفي لتشغيل نصف المنطقة المخصصة لها بسبب زيادة الطلب على الأمبيرات، وهو لا يمكنه زيادة عدد المستخدمين كي لا تتعرض المولدة للأعطال، مضيفًا “استبدلت المحرك مرتين بسبب الحمل الزائد وتلف الملف النحاسي للمولدة … أعاني من مشاكل كثيرة بسبب رفضي التوزيع بحجة أني أتحكم بالناس ووصل الأمر إلى تهديدي أحيانًا”.

ويملك أبو محمد القدرة المالية لشراء مولدة جديدة، ربما تحل المشكلة في منطقته، لكنه لا يقدم على الأمر بسبب تخوفه من الأعطال والقصف، معتبرًا أن سعر الأمبير الملزم به من المحكمة لا يتناسب مع تكاليف العمل، “الأمبير الواحد بالشهر 1750 ليرة وسعر لتر المازوت بازدياد بسبب فصل الشتاء، ناهيك عن التمديدات وأعطال القواطع والأكبال وغيرها الكثير”.

ودعا الرجل من يملك القدرة إلى شراء المولدات، فهناك الكثير من الشوارع والمناطق في إدلب بدون كهرباء، لكنه أردف “المصلحة ما جايبة هما”، وأكد أن أغلب مالكي المولدات يتبعون لفصائل مقاتلة تتخذ من توزيع الكهرباء تقديم خدمات مجانية لا أكثر، وهو السبب الذي جعلهم يخفضون تكلفة الأمبير للمستخدمين، وتابع “بما أنهم اتبعوا هذا الأمر فيجب عليهم إكماله وتزويد كافة السكان بالكهرباء، أو رفع السعر بحيث يتناسب مع صاحبي المولدات”.

من جهته، أعرب أبو مختار، رجل كبير من سكان إدلب، أن بإمكانه شراء مولدة وتمديداتها ولكن الوضع في المدينة لن يستمر على هذه الحال، حسب رؤيته، مضيفًا “الهدنة المبرمة مع النظام ستنتهي بعد فترة، وسيعود القصف وسيرحل كل من جاء إدلب لأنها تحت الهدنة، فلا يوجد فائدة من شراء مولدة ووضع تكاليف كبيرة لفترة معينة من الزمن”.

حلول مقترحة

رأى مهندس الكهرباء أبو العلاء الشامي أن الحل يجب أن يكون باستيراد مولدات كبيرة تخدِّم المناطق الواسعة كحال إدلب، إضافة إلى تصليح تمديدات الكهرباء الرئيسية في المدينة، وتخديم الناس بالكهرباء عبر الفواتير، وأضاف “فكرتي تشبه ما كانت عليه الكهرباء في السابق قبل الثورة، ولكننا نحتاج لدعم مالي كبير يتم تعويضه بعد فترة من الزمن، والمشكلة الوحيدة بهذا الاقتراح أننا بحاجة لمناطق آمنة لوضع المولدات، وجهة رسمية لإدارة الأمر كالمجالس المحلية أو الفصائل المسيطرة”.

والحل الإسعافي، بحسب مهندس الكهرباء، يكمن في إعادة دراسة القوانين الصادرة للمولدات بحيث تكون لمصلحة المالكين خلال هذه الفترة، ليذهب تخوفهم من الخسارة ويقدموا على شراء مولدات إضافية تتناسب مع عدد السكان وتخدم المنطقة.

wسيطرت فصائل المعارضة على مدينة إدلب مطلع آذار 2015، لتصبح مركزًا رئيسيًا للمعارضة السورية، وتتولى إدارتها لجنة منبثقة عن غرفة عمليات “جيش الفتح”، وسط حالة استقرار أمني وعسكري تشهدها منذ نحو شهرين، نظرًا لكونها مشمولة بقرار وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه خلال هدنة “الزبداني- كفريا والفوعة”.