غرامة مالية وسجن.. عقوبة من يطلق النار عشوائيًا في الباب

أصدرت إدارة الشرطة العسكرية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، تعميمًا بمنع إطلاق الرصاص عشوائيًا في المدينة.

ونص التعميم الصادر اليوم، الاثنين 9 من أيار، على إحالة المخالف إلى القضاء، ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف ليرة تركية.

واعتبارًا من تاريخ اليوم، ستُسيّر الشرطة العسكرية التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، دوريات في المدينة إلى جانب عناصر من قوات الشرطة والأمن العام و”الجيش الوطني”.

وصار حمل السلاح ظاهرة منتشرة في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، ودائمًا ما يتحول أي شجار إلى الاستخدام الفوري للسلاح، سواء في الهواء لنشر الهلع والخوف، أو بشكل مباشر لتحقيق إصابات.

وفي 23 من نيسان الماضي، قُتل شاب بطلق ناري بالرأس، في أثناء مروره بسيارته “تاكسي” وأُصيب آخر جراء اشتباكات بين عناصر في “الجيش الوطني” في مدينة عفرين شمال غربي حلب.

كما يكثر ظهور بعض قادة فصائل المعارضة أو أبنائهم أو أصحاب السلطات النافذة منهم بمظاهر البذخ والترف والرفاهية، ويستعرض بعضهم مهاراتهم في استخدام الأسلحة المتنوعة، وإطلاق الرصاص بالأسلحة الخفيفة والثقيلة.

ورغم إصدار فصائل تابعة لـ”الجيش الوطني” عدة قرارات لمنع حمل السلاح في عدة مناطق تحت سيطرتها، وتنبيه العناصر إلى حمل السلاح في “مناطق وخطوط الرباط مع العدو”، فإنه لا يزال منتشرًا وبكثرة.

ويسيطر “الجيش الوطني” على ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا، وتنضوي تحت رايته العديد من الفصائل بمسميات عديدة، ورايات مختلفة.

وتطورت معظم الخلافات إلى استخدام السلاح الذي صار أداة تُشهر عند وقوع أي طارئ، مسفرًا عن وقوع خسائر في الأرواح وملحقًا الضرر بالممتلكات، وكانت عنب بلدي أعدّت ملفًا ناقشت فيه مع خبراء ومحللين عسكريين، أسباب انتشار “فوضى” السلاح، وطرحت حلولًا لضبط حمله ومقترحات للحد من استخدامه.

–