حكومة النظام ترى الحل الوحيد لأزمة المحروقات بملاحقة المحطات

طابور طويل من السيارات في أثناء انتظار أصحابها للحصول على مخصصاتهم من المحروقات- 21 من نيسان 2022 (عنب بلدي/ صابر الحلبي)

ع ع ع

لا تملك حكومة النظام السوري حلولًا جدّية من شأنها إنهاء أو تخفيف أزمة الوقود المستمرة في مناطق سيطرتها، والتي عادت إلى ذروتها مطلع شباط الماضي، ولم تشهد انفراجًا حتى اليوم.

وكحل تراه الحكومة أنه قد يكون “مجديًا”، وسط عجزها عن بدائل، طالبت اليوم، الثلاثاء 10 من أيار، في أثناء جلستها الأسبوعية، الجهات المعنية بـ”التشدد” في التعامل مع المخالفات الخاصة بمحطات الوقود التي تتلاعب بأسعار وتوزيع المشتقات النفطية، لتصل إلى إغلاق أي محطة مخالفة لمدة ثلاثة أشهر عند ضبطها في المرة الأولى.

كما اقترحت الحكومة تشديد العقوبة في حال تكرار المحطة للمخالفة حتى تصل إلى سحب الترخيص.

ويعاني معظم المقيمين في مناطق سيطرة النظام، منذ نهاية شباط الماضي، من عدم تسلّمهم مخصصاتهم “المدعومة” من مواد المحروقات المختلفة، مع تضاعف سعرها “الحر” في السوق السوداء.

كما تشهد معظم المحافظات ازدحامات متزايدة وأزمة في خطوط النقل منذ مطلع نيسان الماضي، ناتجة عن انخفاض أعداد “السرافيس” والباصات العاملة على الخطوط، بررها مسؤولون بتخفيض نسب مواد المحروقات (البنزين، المازوت) الموزعة لوسائل النقل.

وفي 5 من نيسان الحالي، أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)، العاملة في مناطق سيطرة النظام، عن زيادة الفترة المحددة لتسلّم مخصصات مادة البنزين للسيارات العاملة عليها إلى عشرة أيام للسيارات الخاصة بدلًا من سبعة، وستة أيام للسيارات العمومية بدلًا من أربعة، وعشرة أيام للدراجات النارية، بكمية تعبئة واحدة لم تتغير (25 ليترًا).

ورغم أن قرار الشركة لا ينصّ حرفيًا على تخفيض المخصصات، فإنه يقضي بذلك، بحكم أن المخصصات يجب أن تكفي المستخدمين وقتًا أطول من السابق.

وأدى القرار إلى ارتفاع أسعار المحروقات التي تباع بشكل “حر” في السوق السوداء ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، إذ سجّل سعر الليتر الواحد من مادة البنزين أكثر من ستة آلاف و500 ليرة سورية.

وفي تقرير مصور نشرته إذاعة “فيوز إف إم”، في 23 من آذار الماضي، اشتكى سائق سيارة أجرة من عدم التزام حكومة النظام بواجباتها تجاه السائقين، الذين لن يعملوا أبدًا دون حصولهم على البنزين، موضحًا أنه يعمل 12 ساعة فقط في الأسبوع وفقًا للمخصصات التي تحددها الحكومة للسيارة.

وتلجأ الحكومة إلى اتباع السيناريو نفسه، إذ عادة ما تسبق قرارها برفع أسعار المحروقات مشاهد الطوابير، وحديث عن نقص في المادة.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة