فرنسا تحقق مع رئيس “الإنتربول” لضلوعه في جرائم تعذيب

مقر "الإنتربول" في ليون، فرنسا كانون الثاني، 2019، (وكالة حماية البيئة- غيوم هوركاجويلو)

ع ع ع

أعلنت منظمة “مكافحة الإرهاب” عن فتحها تحقيقًا في قضية تواطؤ رئيس وكالة الشرطة الدولية (الإنتربول)، أحمد ناصر الريسي، في جرائم تعذيب.

وقال مسؤول بمكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في باريس لوكالة “رويترز“، الأربعاء 11 من أيار، إنه “تم تعيين قاضي تحقيق للنظر في القضية، ولتحديد ما إذا كان سيتم توجيه لائحة اتهام إلى الريسي أم لا، بعد بدء تحقيق أولي في آذار الماضي”.

وأكد تقرير سابق نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أن التحقيق بدأ على أساس الاختصاص القضائي العالمي بعد شكاوى من البريطانيين، ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد.

وقال متحدث باسم “الإنتربول” للوكالة، “فيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بالسيد الريسي، فهذه قضية بين الأطراف المعنية، ونظرًا إلى أن هذه مسألة مستمرة، فمن السابق لأوانه أن يعلّق (الإنتربول)”.

وأضاف أن دور الرئيس هو وظيفة غير مدفوعة الأجر وبدوام جزئي، مع بقاء الرئيس مسؤولًا بدوام كامل في بلاده.

ويشغل الريسي منصب المفتش العام بوزارة الداخلية الإماراتية.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية والمكتب الإعلامي للحكومة الاتحادية على الفور على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

قال هيدجز، وهو أكاديمي في جامعة “إكستر”، لـ “رويترز” في عام 2021، إنه كان محتجزًا في الحبس الانفرادي لمدة سبعة أشهر في 2018 في الإمارات، بسبب مزاعم بالتجسس عندما ذهب إلى البلاد لإجراء بحث للحصول على الدكتوراه.

وأضاف أنه تعرض للتهديد بالعنف الجسدي وإيذاء عائلته من قبل الأجهزة الأمنية الإماراتية داخل مبنى كان الريسي مسؤولًا عنه.

وردت الإمارات أن هيدجز لم يتعرض لأي سوء معاملة جسدية أو نفسية في أثناء احتجازه.

كما قال علي عيسى أحمد لـ”رويترز”، عام 2021، إنه احتُجز خلال إجازة عندما ذهب إلى الإمارات لمشاهدة كأس آسيا 2019، لأنه ارتدى قميصًا عليه علم قطر، في وقت كان هناك خلاف دبلوماسي بين البلدين.

وأضاف أنه تعرض للصعق بالكهرباء والضرب والحرمان من الطعام والماء والنوم لعدة أيام في أثناء احتجازه.

وقالت الإمارات، إن أي شكوى قانونية مقدمة بشأن مزاعم ضد الريسي “لا أساس لها وسيتم رفضها”.

وترد الإمارات على هذه الاتهامات بأنها باطلة ولا أساس لها من الصحة.

كما يتهم مركز “الخليج لحقوق الإنسان” وهو منظمة غير حكومية، في إحدى الدعاوى المرفوعة ضد الريسي، اللواء الإماراتي بارتكاب “التعذيب وأعمال همجية” ضد المعارض أحمد منصور المعتقل منذ 2017 في “زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربعة دون أن تكون مجهزة بفراش أو حماية من البرد”.

وكانت 19 منظمة غير حكومية، من بينها “هيومن رايتس ووتش”، عبّرت عن قلقها، في تشرين الأول 2020، من احتمال اختيار الريسي، معتبرة أنه “عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية”.

وكانت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أعلنت، في تشرين الثاني 2021، انتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي، في ولاية اسطنبول التركية، رئيسًا جديدًا للمنظمة.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة