“دفاع المؤقتة” تبحث عن قضاة لإدارة القضاء العسكري

أصدرت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم تركيًا، إعلانًا عن حاجتها لتعيين قضاة نيابة وحكم لمصلحة إدارة القضاء العسكري، في مناطق سيطرتها.

ونص الإعلان الذي نشرته الوزارة اليوم، الاثنين 16 من أيار، على حاجتها لتعيين عدد من الشبان السوريين من حملة إجازة في الحقوق.

وألزمت وزارة الدفاع المتقدمين بعدة شروط هي:

1. ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عامًا.

2. أن يكون لائقًا صحيًا.

3. أن يقبل بالخدمة في جميع المناطق المحررة.

وطلبت الوزارة من الراغبين بالتقدم اصطحاب أوراقهم الثبوتية إلى ديوان إدارة القضاء العسكري في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.

وحدد الإعلان تاريخ 1 من حزيران المقبل آخر مهلة لتقديم الأوراق المطلوبة وهي: صورة عن البطاقة الشخصية، وصور شخصية، وصورة عن وثيقة التخرج، بالإضافة إلى السيرة الذاتية للمتقدم.

وتشهد مناطق سيطرة “المؤقتة” التي تشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي، ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا، عدة تخبطات أمنية وعسكرية وحالة من الفصائلية رغم وجود جسم عسكري واحد.

وارتفعت مؤخرًا وتيرة الاقتتالات والاشتباكات، التي أسفرت عن تسجيل خسائر وإصابات في الأرواح وأضرار في الممتلكات، وفي 23 من نيسان الماضي، قُتل شاب في مدينة عفرين بطلق ناري بالرأس، في أثناء مروره بسيارته (تاكسي) في شارع جرت فيه اشتباكات بين عناصر من فصائل تتبع لـ”الجيش الوطني”، وأُصيب آخر، وسط وعود بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، ومطالب الأهل بالإنصاف وتحقيق العدالة.

وتكثر الانتهاكات والاشتباكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، ويتعذر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة، كما حصل في القرارات الخاصة بقائد “فرقة سليمان شاه”، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات، وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”، إذ لا يزال القضاء بعيدًا عن محاكمته.

–