أبناء حي بابا عمرو يرفضون إطلاق سراح “شبيح” بريف حلب ويطالبون بالمحاسبة

أصدر “تجمع أبناء حي بابا عمرو” الحمصي بيانًا حول قضية إطلاق “الشرطة العسكرية” التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، سراح شخص متهم بانتمائه لصفوف النظام السوري، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وذكر البيان، الصادر الأربعاء 18 من أيار، أن أبناء حي بابا عمرو الذي واكب الثورة السورية منذ البداية، وزاره رئيس النظام السوري “نكاية بأهله ورجاله”، يرفضون التساهل بمحاسبة مقاتلي وعناصر النظام السوري.

ورفض بيان أبناء الحي الحمصي ما وصفه بالمساومة أو بيع “دماء الشهداء وصرخات المعتقلين والمعتقلات”، بعد توارد الأنباء عن إطلاق سراح الشاب محمد المصطفى.

أحد أعضاء مكتب “بابا عمرو الإعلامي” حسين أبو علي، أوضح لعنب بلدي أن البيان صدر لمطالبة المؤسسات الثورية العسكرية والمدنية بتحمّل مسؤوليتها.

وطالب أيضًا بعقوبات صارمة على الشاب محمد المصطفى، وعلى موقوف ومتهم آخر، موجود في سجن “الشرطة العسكرية” بمدينة عفرين شمالي حلب.

وأفرجت “الشرطة العسكرية”، الأربعاء، عن الشاب محمد حسان المصطفى المتهم بانتمائه لصفوف النظام السوري، وارتكابه انتهاكات ضد المدنيين، مقابل دفع غرامة 1500 دولار أمريكي، بوساطة القيادي في “فرقة السلطان مراد” حميدو الجحيشي، المنضوية تحت راية “الجيش الوطني”.

ووقّع القرار رئيس فرع “الشرطة العسكرية”، المعروف بالعقيد “أبو خالد”.

لكن “الشرطة العسكرية” عاودت اعتقاله مجددًا بعد ساعات عقب موجة غضب كبيرة من قبل الأهالي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا: “الشرطة العسكرية” تحتوي الغضب بإعادة اعتقال متهم بـ”التشبيح” في الباب

وظهرت العديد من الأصوات الرافضة لعملية الإفراج عن المتهم، واصفة الحادثة بأنها “خيانة لدم الشهداء” وكل من يدافع عن “الشبيحة” بأنه “شبيح” مثلهم.

وينحدر الشاب (30 عامًا) من حي الصالحين بمدينة حلب، واعترف بمشاركته في اقتحامات ومداهمات واعتقالات في صفوف النظام السوري بعدة مدن سورية مثل درعا وحمص وحماة، وارتكابه جرائم قتل واغتصاب.

وسُرّح المصطفى من خدمته بصفوف “الفرقة الرابعة” في قوات النظام بعد ثماني سنوات ونصف، وحصل على مبلغ قدره مليونا ليرة سورية، وفق بيان حصل عليه ناشطون صادر عن “الشرطة العسكرية” بتاريخ 12 من أيار الحالي.

وتكثر الاتهامات بين الفصائل التابعة لـ”الجيش الوطني” بالتستّر على “مخبرين أو شبيحة”، وإدارة عمليات تهريب البشر والبضائع عبر المعابر، أو عدم محاسبة مرتكبي الانتهاكات، أو الاستعراض بمظاهر البذخ والرفاهية.

وتكثر الانتهاكات والاشتباكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، ويتعذّر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة، كما حصل في القرارات الخاصة بقائد “فرقة سليمان شاه”، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات، وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.

–