ريف حلب.. معتصمون يهددون بالتصعيد حتى محاسبة المتورطين بالإفراج عن “شبيح”

أصدر المعتصمون في “خيمة الكل” بمدينة الباب بريف حلب الشرقي بيانًا حول قضية إطلاق “الشرطة العسكرية” التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، سراح شخص متهم بانتمائه لصفوف النظام السوري.

وتوعّد المعتصمون في البيان الصادر، السبت 21 من أيار، برفع مستوى الاحتجاج السلمي مع بلوغ الساعة 12 مساءً، والتصعيد بكل الطرق السلمية الممكنة والمتاحة حتى الاستجابة للمطالب.

وجاء رفع حدة التصعيد بعد انتهاء المهلة التي وضعها وفد من ممثلي الفعاليات المدنية والثورية في الباب، حين طالبوا بخلع قائد فرع “الشرطة العسكرية” في الباب ومحاسبته، ومحاسبة كل متورط وكل من ساهم بالإفراج عن “الشبيح”، في 18 من أيار الحالي.

وبنى الأهالي خيمة أمام مقر “الشرطة العسكرية” في مدينة الباب، وأطلقوا عليها اسم “خيمة الكل” ولا يزال الاعتصام قائمًا فيها حتى الاستجابة للمطالب.

وأفرجت “الشرطة العسكرية”، في 18 من أيار الحالي عن الشاب محمد حسان المصطفى المتهم بانتمائه لصفوف النظام السوري، وارتكابه انتهاكات ضد المدنيين، مقابل دفع غرامة 1500 دولار أمريكي، بوساطة القيادي في “فرقة السلطان مراد” حميدو الجحيشي، المنضوية تحت راية “الجيش الوطني”.

ووقّع القرار رئيس فرع “الشرطة العسكرية”، المعروف بالعقيد “أبو خالد”، لكن “الشرطة العسكرية” عاودت اعتقاله مجددًا بعد ساعات عقب موجة غضب كبيرة من قبل الأهالي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وينحدر الشاب (30 عامًا) من حي الصالحين بمدينة حلب، واعترف بمشاركته في اقتحامات ومداهمات واعتقالات في صفوف النظام السوري بعدة مدن سورية مثل درعا وحمص وحماة، وارتكابه جرائم قتل واغتصاب.

وظهرت العديد من البيانات التي أدانت الإفراج عن الشاب المصطفى، منها بيان وزارة الدفاع في الحكومة “المؤقتة” المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني”.

ودعت “المؤقتة” في بيانها الصادر في 19 من أيار الحالي إلى تشكيل لجنة تحقيق عسكرية مؤقتة، مهمتها  التحقيق في قرار الإفراج الذي أصدره رئيس فرع “الشرطة العسكرية”، بحق المتهم بـ”التشبيح” محمد حسان المصطفى.

وتنهي اللجنة تحقيقاتها خلال مدة أقصاها 72 ساعة، قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط، وتقديمها لوزير الدفاع لإجراء المقتضى القانوني أصولًا.

وتكثر الاتهامات بين الفصائل التابعة لـ”الجيش الوطني” بالتستّر على “مخبرين أو شبيحة”، وإدارة عمليات تهريب البشر والبضائع عبر المعابر، أو عدم محاسبة مرتكبي الانتهاكات، أو الاستعراض بمظاهر البذخ والرفاهية.

وتكثر الانتهاكات والاشتباكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، ويتعذّر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة، كما حصل في القرارات الخاصة بقائد “فرقة سليمان شاه”، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات، وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.