قضية الإفراج عن “شبيح” تشعل فتيل الاحتجاجات في مدينة الباب

ارتفعت حدة المظاهرات التي تشهدها مدينة الباب بريف حلب الشرقي أمام مقر “الشرطة العسكرية” التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، على خلفية إطلاق سراح شخص متهم بانتمائه لصفوف النظام السوري، وارتكابه انتهاكات ضد المدنيين.

وأغلق المتظاهرون اليوم، الأحد 22 من أيار، مبنى “الشرطة العسكرية” ردًا على مماطلتها بالاستجابة لطلبات الأهالي بمحاسبة المتورطين في قضية الإفراج عن “شبيح” أدلى باعترافات عن ارتكابه حوادث قتل واغتصاب.

وأشعل المتظاهرون إطارات سيارات أمام مدخل “الشرطة العسكرية” لعدم جدوى وفاعلية المؤسسة العسكرية، مع وعود المتظاهرين بالتصعيد حتى تعود “الشرطة العسكرية” جسمًا يعبر عن الثورة ككل وعن أبناء الشمال السوري.

وامتدت الاحتجاجات لقطع معظم الطرق الرئيسية في المدينة وسط استمرار التصعيد حتى تحقيق المطالب “الشعبية الثورية”.

الناشط والمدوّن المدني، معتز ناصر، أوضح لعنب بلدي بدء الأهالي إلى جانب فعاليات مدنية وثورية بالتضامن والاحتجاجات للضغط على المؤسسات العسكرية لإنزال ما وصفه بالقصاص العادل على كل من تواطأ وتورط بالإفراج عن “الشبيح” محمد المصطفى.

وأوضح ناصر أن الاحتجاجات جاءت بعد تجاهل وزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة” و”الشرطة العسكرية” والفصائل مطالب الناس المحقة في المدينة، واصفًا المؤسسة العسكرية بأنها منظومة “قذرة” تقبض المال الحرام لتسهيل مرور “الشبيحة” إلى مناطق الشمال السوري، و”تحويل المناطق المحررة إلى بؤرة تشبيح”.

كما لا يزال اعتصام الأهالي قائمًا في “خيمة الكل” التي بُنيت أمام مقر “الشرطة العسكرية”، حتى الاستجابة للمطالب.

وارتفعت حدة الاحتجاجات بعد انتهاء المهلة التي وضعها وفد من ممثلي الفعاليات المدنية والثورية في الباب، حين طالبوا بخلع قائد فرع “الشرطة العسكرية” في الباب ومحاسبته، ومحاسبة كل متورط وكل من ساهم بالإفراج عن “الشبيح”، في 18 من أيار الحالي.

وأفرجت “الشرطة العسكرية”، في 18 من أيار الحالي، عن الشاب محمد حسان المصطفى المتهم بانتمائه لصفوف النظام السوري، وارتكابه انتهاكات ضد المدنيين، مقابل دفع غرامة 1500 دولار أمريكي، بوساطة القيادي في “فرقة السلطان مراد” حميدو الجحيشي، المنضوية تحت راية “الجيش الوطني”.

ووقّع القرار رئيس فرع “الشرطة العسكرية”، المعروف بالعقيد “أبو خالد”، لكن “الشرطة العسكرية” عاودت اعتقاله مجددًا بعد ساعات عقب موجة غضب كبيرة من قبل الأهالي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وينحدر الشاب (30 عامًا) من حي الصالحين بمدينة حلب، واعترف بمشاركته في اقتحامات ومداهمات واعتقالات في صفوف النظام السوري بعدة مدن سورية مثل درعا وحمص وحماة، وارتكابه جرائم قتل واغتصاب.

وظهرت العديد من البيانات التي أدانت الإفراج عن الشاب المصطفى، سواء من جهات وشخصيات محلية أو من مؤسسات سياسية تشكل مظلة لـ”الجيش الوطني”.

وتكثر الاتهامات بين الفصائل التابعة لـ”الجيش الوطني” بالتستّر على “مخبرين أو شبيحة”، وإدارة عمليات تهريب البشر والبضائع عبر المعابر، أو عدم محاسبة مرتكبي الانتهاكات، أو الاستعراض بمظاهر البذخ والرفاهية.

وتكثر الانتهاكات والاشتباكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، ويتعذّر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة، كما حصل في القرارات الخاصة بقائد “فرقة سليمان شاه”، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات، وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.