تقرير حقوقي يوضح شرعية الغارات الإسرائيلية في سوريا

صواريخ إسرائيلية من طراز "F-16" في سماء ريف دمشق- 14 من نيسان 2022 (tvzvezda)

ع ع ع

أصدر “المركز السوري للعدالة والمساءلة” تقريرًا حول شرعية الغارات الإسرائيلية في سوريا على صعيد القانون الدولي.

وأفاد التقرير، الصادر الأربعاء 25 من أيار، أن القانون الدولي يتعامل مع الغارات الإسرائيلية بموجب قانونين، قانون “النزاع المسلح” في حال كانت الغارات داخل مرتفعات الجولان وقانون “اللجوء إلى الحرب” إن كانت الغارات خارج المرتفعات.

وبحسب قانون “النزاع المسلح” يعتبر سلوك إسرائيل عادلًا بشرط تحقيق أربعة مبادئ، الضرورة العسكرية والتمييز والتناسب إلى جانب تجنب المعاناة غير الضرورية.

وتنص هذه المبادئ على أن الأهداف العسكرية هي أهداف مشروعة للهجمات، في حال كانت الأضرار الجانبية التي تتسبب بها الهجمات تتناسب مع التقدم العسكري، كما يجب أن تتجنب القوة العسكرية استخدام العنف المفرط ضد الخصم، وفق التقرير.

وأضاف التقرير أن مرتفعات الجولان تعتبر منطقة نزاع مسلح كونها منطقة محتلة، ما يعني تطبيق المبادئ الأربعة التي تسمح بالغارات الإسرائيلية.

في المقابل تعتبر قانونية الغارات على الأراضي السورية خارج حدود الجولان غير واضحة بحسب قانون “اللجوء إلى الحرب”، بحسب ما ذكره التقرير، لافتًا إلى أن التهديد المباشر الذي تشكله المجموعات المدعومة من “حزب الله” على الأمن القومي الإسرائيلي يبقى غامضًا ما يفرض شكوكًا حول وجود “غاية عادلة” تستدعي عملًا عسكريًا إسرائيليًا.

ورغم الضرر الذي لحق بالمدنيين وممتلكاتهم جراء الغارات الإسرائيلية، يشير تعدد الغارات التي استهدفت المجموعات المدعومة من “حزب الله”، إلى وجود خطة استراتيجية محدودة نوعًا ما للحد من التدخل الإيراني في النزاع السوري والسياسات الإقليمية.

وتتحدث إسرائيل حول مصالح أمنها القومي بالحد من وجود الجماعات المدعومة من إيران في سوريا لكنها لم تعلن عن مبرر واضح لضرباتها العسكرية على سوريا، ما يعزز عدم القدرة على تقييم وجود “غاية عادلة” من قبلها، بحسب ما ذكره التقرير.

وأوضح التقرير أن طبيعة النزاع في سوريا والتوتر المتصاعد بين الحكومتين، يستدعي أن تقيم الغارات الإسرائيلية بشكل فردي، أي كل حالة بحسب ظروفها.

الغارات مستمرة

ومنذ بداية النزاع في سوريا استمرت إسرائيل بشن غارات جوية على القوات السورية والقوات المدعومة من إيران ومقاتلي “حزب الله” في ظل غياب قانون واضح يحكم بقانونية الغارات الإسرائيلية.

وفي 20 من أيار الحالي، قُتل ثلاثة أشخاص جراء قصف إسرائيلي على بعض النقاط جنوبي دمشق، وفق ما نقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري لم يبين ما إذا كان الضحايا مدنيين أو عسكريين، بينما تداولت صفحات موالية هوية ثلاث عساكر تدعي أنهم قتلوا أثناء التصدي للقصف الإسرائيلي.

كما قُتل مدني وأربعة من جنود النظام وأُصيب تسعة أشخاص آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منطقة مصياف، بحسب الرواية الرسمية السورية، في 13 من الشهر نفسه.

وفي 15 من أيار، نشرت شركة استخبارات إسرائيلية (ImageSat International)، صورًا عبر الأقمار الصناعية تزعم أنها لمبنى في منطقة مصياف وسط سوريا، دُمّر بالكامل نتيجة القصف.

وبحسب ما نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن الشركة الاستخباراتية، كانت المباني التي قُصفت بمنزلة مدخل للأنفاق تحت الأرض، ودمّرتها الغارات الإسرائيلية بشكل كامل، وقد تعرضت ذات المباني للقصف الإسرائيلي في أيلول 2018، ثم أُعيد بناؤها.

وتستهدف الضربات الإسرائيلية مستودعات أسلحة ورؤوس صواريخ ومنظومات دفاع جوي تابعة لإيران، قبل نقلها إلى لبنان، إضافة إلى نقاط رصد متقدمة لـ”حزب الله”، بحسب دراسة صادرة عن مركز “جسور للدراسات”، في 24 من شباط الماضي.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة