الباب.. مطالب بكشف ظروف الإفراج عن قيادي ضليع بالإفراج عن متهم بـ”التشبيح”

أصدر ناشطون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بيانًا حول قضية إطلاق سراح قيادي في “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، بعد ضلوعه بقضية إفراج عن شخص متهم بـ”التشبيح”.

وطالب البيان الصادر اليوم، الاثنين 30 من أيار، بإدلاء تصريح وتوضيح من قبل الجهات المعنية بخصوص الإفراج عن القيادي محمد يحيى خضير، المعروف بـ”حميدو الجحيشي”، وكشف التقرير الكامل لنتائج التحقيق.

وأعرب الناشطون في البيان عن أسفهم لانتشار صور للقيادي الجحيشي خارج السجن وفق اعتبارات وظروف مجهولة، وسط تكتم القيادات التي أبدت التزامها وحرصها على محاسبة جميع المتورطين في قضية الإفراج عن المتهم بـ”التشبيح”، محمد حسان المصطفى.

واعتبر الناشطون أن الإفراج عن القيادي حميدو مساسًا بثوابت ومبادئ الثورة، مع التوعّد بمتابعة حيثيات القضية حتى تحقيق العدالة.

وفي 23 من أيار الحالي، أصدرت “هيئة ثائرون للتحرير”، الفصيل العسكري الذي ينشط في ريف حلب، قرارًا بتوقيف القيادي محمد يحيى خضير، المعروف بـ”حميدو الجحيشي”، على خلفية ضلوعه بإطلاق سراح متهم بـ”التشبيح”.

وأحالت القيادي إلى اللجنة المسلكية الداخلية، وإلى القضاء العسكري لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية بحقه أصولًا.

وجاء قرار الإحالة بعد غضب واستياء كبير من قبل الأهالي دام لأربعة أيام عقب إفراج “الشرطة العسكرية”عن متهم بـ”التشبيح” أدلى باعترافات عن ارتكابه حوادث قتل واغتصاب، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في 18 من أيار الحالي.

ووقّع قرار الإفراج رئيس فرع “الشرطة العسكرية”، العقيد عبد اللطيف الأحمد، مقابل دفع غرامة 1500 دولار أمريكي، بوساطة القيادي حميدو الجحيشي.

وتداول ناشطون وعدة صفحات ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا للقيادي المُفرج عنه، ترافق بعضها بعبارات ساخرة من الوضع القضائي في المنطقة.

https://twitter.com/tommycats4/status/1531191853399298050

لكن “الشرطة العسكرية” عاودت اعتقاله مجددًا بعد ساعات عقب موجة غضب كبيرة من قبل الأهالي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وينحدر الشاب محمد المصطفى (30 عامًا)، المتهم بـ”التشبيح”، من حي الصالحين بمدينة حلب، واعترف بمشاركته في اقتحامات ومداهمات واعتقالات في صفوف النظام السوري بعدة مدن سورية مثل درعا وحمص وحماة، وارتكابه جرائم قتل واغتصاب.

وتكثر الاتهامات بين الفصائل التابعة لـ”الجيش الوطني” بالتستّر على “مخبرين أو شبيحة”، وإدارة عمليات تهريب البشر والبضائع عبر المعابر، أو عدم محاسبة مرتكبي الانتهاكات، أو الاستعراض بمظاهر البذخ والرفاهية.

كما تزداد الانتهاكات والاشتباكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، ويتعذّر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة، كما حصل في القرارات الخاصة بقائد “فرقة سليمان شاه”، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات، وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.