fbpx

وفد النظام يقدم مبدأ الحفاظ على مؤسسات الدولة: الجيش في الواجهة

الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية- 31 من أيار 2022 (لجنة التفاوض السورية)

ع ع ع

ناقشت اللجنة الدستورية في اليوم الثاني من اجتماعاتها مبدأ المحافظة على مؤسسات الدولة وتعزيزها، المقدم من قبل وفد النظام.

وجاء في المبدأ الذي نشرت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام نسخة منه اليوم، الأربعاء 1 من حزيران، “تنفذ مؤسسات الدولة السياسة العامة للدولة، وتعمل في حدود السلطات الممنوحة لها بموجب الدستور والقوانين الوطنية في الجمهورية العربية السورية، والحفاظ على المؤسسات القائمة وتعزيز دورها وتطوير أدائها هو واجب وطني، وكل تهديد داخلي أو خارجي يهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة أو تعطيل عملها، هو انتهاك للدستور يحاسب عليه القانون”.

وأضاف نص المبدأ أن “الجيش العربي السوري والقوات المسلحة مؤسسات وطنية تحظى بدعم ومؤازرة الشعب، وهي مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وأمنه وسيادته، من كل أشكال الإرهاب والاحتلال والتدخل والاعتداءات الخارجية، والمحافظة عليها وتعزيزها بكل السبل المتاحة واجب وطني”.

من جانبه، قال الرئيس المشترك للجنة، هادي البحرة، إنه “تم تقديم أكثر من مداخلة تصب في اتجاه انتقاد الورقة وتفاصيلها وقصورها، وسجّل وفد (هيئة التفاوض) عدة تحفظات على الورقة التي قدّمها وفد مرشحي النظام، ومنها عدم التطرق إلى التزام مؤسسات الدولة والجيش بحقوق الإنسان، وإغفال حياد الجيش والقوات المسلحة في الحياة السياسية، وعدم التطرق إلى تنظيم هيكلية الجيش”، بحسب ما نشرته “هيئة التفاوض السورية“.

عضو اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة المحامي طارق الكردي، قال في بيان، إن “المداخلات التي تقدم بها وفد (هيئة التفاوض) انتقدت الورقة المقدمة، وأثارت حفيظة وفد النظام، وأكّدت أن الدستور يجب أن يضبط عمل مؤسسات سوريا المستقبل في كل القطاعات بما فيها الجيش والأمن، وعلى أهمية إصلاح وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والأجهزة الأمنية، وضبط عملها دستوريًا، وربطها بحقوق الإنسان كي لا تتكرر المأساة التي عاشتها سوريا خلال الـ11 عامًا الماضية”.

وأضاف الكردي أنه يجب ألا ننسى أن الالتزام بحقوق الإنسان هو أمر مرتبط بالعدالة الانتقالية أيضًا، ويجب أن تكون مكفولة بعد قوننة أجهزة الدولة بما فيها الجيش والأمن، و”دسترتها”، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات فيها.

وأكد وفد “هيئة التفاوض السورية” في الهيئة المصغرة باللجنة الدستورية في إحدى مداخلاته، أن التصدي التام لإرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان “يستدعي اعتماد استراتيجية متعددة الأوجه، تشمل تدخلات على مستوى المؤسسات والقانون والمجتمع المدني والجماعة والفرد على حد سواء. ولا تصلح هذه الاستراتيجية من دون إصلاح مؤسسات الدولة بهدف تحسين أدائها وتعزيز شرعيتها، فالسعي إلى تحقيق الإنصاف والمحاسبة والوقاية أمر على قدر عالٍ من الأهمية”.

وأضاف الكردي، “غالبًا ما تتخذ المؤسسات العامة، مثل الشرطة والقوى العسكرية والقضاء، أدوات للقمع وارتكاب الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في المجتمعات التي تشهد نزاعًا أو تخضع لحكم استبدادي، وحين التوصل إلى اتفاق سياسي يؤمّن الانتقال إلى السلام والحكم الديمقراطي، يصبح إصلاح تلك المؤسسات أمرًا ضروريًا”.

ولكن التجربة الممتدة على سنوات طوال بيّنت أن التركيز المحصور على المؤسسات المعنية مباشرة بالاعتداءات الجسدية لا يكفي ولا يجدي نفعًا، لذا تقتضي الحاجة إصلاح أجهزة الدولة كلها ووضع آليات ملائمة لمراقبتها، وذلك من أجلِ ضمان استقلاليتها المهنية، ما يتطلّب إعادة النظر في جزء كبير من إطار العمل القانوني الموضوع حيز التنفيذ، وعلى رأسه الدستور الجديد بالإضافة إلى ما سبق ذكره، بحسب الكردي.

وقالت عضو وفد المجتمع المدني (من طرف النظام) ميس كريدي، لصحيفة “الوطن”، إن نص المبدأ “محكم ورصين ومصوغ بشكل أكاديمي وهناك قابلية للبناء عليه”.

ونفت كريدي ما ذكرته المعارضة بحصول استفزازات وأن الجلسة كادت أن تتفجر، وقالت، “جميع الجلسات لم يكن فيها انفجار ولا احتمال للانفجار، على العكس قابلية الحوار كانت موجودة”.

وسيقدم اليوم وفد “هيئة التفاوض السورية” مبدأ “سمو الدستور وموقع الاتفاقيات الدولية”.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة