أربعة ملفات تركية راكدة قد تحركها رياح الانضمام لـ”الناتو”

camera iconالرئيس التركي رجب طيب أردوغان (AP)

tag icon ع ع ع

قدمت فنلندا والسويد، في 18 من أيار الماضي، طلبًا رسيمًا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد حديث سابق عن نيات من هذا النوع كخطوة أمام “الغزو” الروسي المستمر لأوكرانيا منذ 24 من شباط الماضي.

طلب الدولتين الأوروبيتين قوبل برفض تركي لوّحت به أنقرة سريعًا مبدية تحفظها على سلوكيات تنتهجها الدولتان حول التعامل مع جهات ومنظمات تصنفها أنقرة على أنها “إرهابية”.

وباعتبار أن الانضمام للحلف يتطلب إجماع الدول الأعضاء، سعت الولايات المتحدة على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سولفيان، لـ”تبديد مخاوف تركيا”.

وسبق أن نشرت وكالة “بلومبيرغ” تقريرًا، في 17 من أيار الماضي، حول ما تريده تركيا من السويد وفنلندا مقابل انضمامهما لـ”الناتو”.

وحدد حينها ثلاثة مسؤولين أتراك القضايا الإشكالية بالنسبة لتركيا التي تطالب بالبت فيها قبل الموافقة على انضمام الدولتين، مثل قضية حزب “العمال الكردستاني” (PKK) المُصنف إرهابيًا على اللوائح التركية.

وتصر أنقرة على اعتراف أي مرشح جديد لعضوية “الناتو” بمخاوفها بشأن “الميليشيات الكردية” داخل تركيا، وعلى حدودها مع سوريا والعراق.

ورفض المسؤولون الأتراك، وفق تقرير الوكالة، فكرة أن معارضة أنقرة لانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف مرتبطة بعلاقاتها مع روسيا، أو بصداقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وتطالب تركيا السويد وفنلندا بإدانة علنية ليس فقط لحزب “العمال”، بل وللتفرعات التابعة له أيضًا، قبل السماح لهما بالانضمام إلى الحلف.

ولقبول انضمام الدولتين الراغبتين بعضوية الحلف، أمام تركيا العديد من الملفات الراكدة التي قد تسعى لتحريكها في سبيل تحقيق مكاسب سياسية في ملفات عالقة منذ سنوات.

عقوبات أمريكية

في 14 من كانون الأول 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، ضمن قانون “CAASTA”، على خلفية شراء أنقرة المنظومة الصاروخية “S-400” من روسيا، عام 2019.

وذكرت وكالة “الأناضول” أن العقوبات شملت رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية (SSB)، إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانش أوغلو، وفاروق ييغيت.

إلى جانب ذلك، تشمل العقوبات توقف بنك التصدير والاستيراد في الولايات المتحدة عن تقديم قروض للمؤسسة التركية.

العقوبات الأمريكية على تركيا ليست جديدة، إذ سبقتها، في تشرين الأول 2019، حزمة عقوبات شملت وزارتي الطاقة والدفاع، ردًا على العملية العسكرية التركية “نبع السلام” شمالي سوريا.

فتح الله غولن

أعلن وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، في آذار الماضي، أن “اتفاقية المساعدات القانونية” بين الولايات المتحدة وتركيا اكتملت، وأن الوقت حان لتسلّم واشنطن فتح الله غولن لتركيا، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وتتهم أنقرة فتح الله غولن وجماعته بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 من تموز 2016.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أيلول من العام نفسه، بالكشف عن هويات الضالعين في محاولة الانقلاب.

جرى ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال قمة “العشرين” في مدينة هانغتشو الصينية، في أحد الفنادق بعيدًا عن وسائل الإعلام.

وفي تشرين الثاني 2018، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية حينها، هيذر ناروت، أن واشنطن تلقت طلبات عدة من الحكومة التركية تتعلق بغولن، وأضافت، “نواصل تحليل العناصر التي تقدمها الحكومة التركية من أجل دعم طلبها بتسليمه إليها”، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وأوردت شبكة “NBC” الأمريكية، آنذاك، أن البيت الأبيض يبحث عن طريقة لتسليم غولن، الذي يُعتقد أنه يحمل بطاقة إقامة أمريكية، في محاولة للحد من الضغوط التركية على السعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده بمدينة اسطنبول التركية، ورغم تلك التصريحات، فإن اتفاقًا يغلق ملف القضية بين البلدين لم يحصل بعد.

“F-35″ و”S-400”

بعد يأس تركيا من التوصل ضمن المدى المنظور لاتفاق مع الولايات المتحدة لشراء مقاتلات “F-35″، وفي ظل مماطلة أمريكية، اشترت أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية “S-400″، عام 2019.

قابلت واشنطن الخطوة التركية بعقوبات على مسؤولين في التصنيع العسكري في تركيا، إلى جانب تعليقها عمليات تسليم مقاتلات “F-35” لأنقرة، رغم مشاركة الأخيرة في مشروع التصنيع للمقاتلة، جاء ذلك على خلفية نية أنقرة في ذلك الوقت شراء المنظومة، التي باتت بحوزة أنقرة حاليًا.

وذكرت وكالة أنباء “بلومبيرغ“، مطلع تموز 2019، أن تركيا اتخذت احتياطاتها لمواجهة احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية عليها، وشكّلت مخزونًا احتياطيًا من قطع غيار الأسلحة الأمريكية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مطلع تموز 2020، أن الشركات التركية ستواصل حتى نهاية عام 2022 عملية إنتاج بعض أجزاء المقاتلة، في حين يواصل البرنامج المشترك لإنتاج “F-35” السعي لإيجاد بدائل.

وتقول أنقرة إنها دفعت نحو 900 مليون دولار في إطار مشروع شراكتها في تصنيع المقاتلة.

وفي تشرين الثاني 2020، أبدى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، استعداد بلاده لتبديد المخاوف الولايات الأمريكية حول توافق منظومة “S-400” الروسية مع مقاتلات “F-35” الأمريكية، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول”.

وقال أكار خلال مناقشة ميزانية وزارته لعام 2021 في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، إن تركيا ستستخدم منظومة “S-400” كما يستخدم بعض أعضاء حلف “الناتو” منظومة “S-300” داخل نطاق الحلف.

العملية التركية في سوريا

أبدت الولايات المتحدة رفضها العملية العسكرية التركية “نبع السلام” شمالي سوريا، عام 2019، بعقوبات فرضتها على وزارتي الطاقة والدفاع، ما يجعل العملية التي تنوي تركيا شنها، وفق تصريحات الرئيس التركي منذ أيار الماضي، محل نقاش لدى الجانبين، مع امتلاك أنقرة ورقة الرفض لانضمام أي عضو جديد إلى “الناتو”.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أكد، في 26 من أيار الماضي، أن “بلاده تواصلت مع السلطات التركية بشأن إعلان أنقرة عزمها اتخاذ خطوات جديدة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا”، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وجاءت تصريحات برايس بعد أخرى سابقة حذر خلالها الحكومة التركية من تنفيذ العملية بذريعة الخوف من تعريض الجنود الأمريكيين في سوريا للخطر.





×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة